[حاشية العدوي]
غيره (قوله: كما لو ادعي على الصبي) هذا مطلوب وقوله، أو ادعي إلخ هذا طالب فهو لف ونشر مرتب ويمكن أن يكون مدعي البلوغ مطلوبا كما لو ادعي عليه أنه أتلف شيئا قد اؤتمن عليه وأنه بالغ ووافق على جميع ما ادعي به عليه مع كونه قد ثبت حفظه للمال وخالفه الأب في ذلك وكان صاحب ذلك المتاع ممن يتهم أن يكون غرض المقر دفع ذلك إليه إما لقرابة، أو صداقة فلا يلتفت إليه (قوله: وأما إذا ادعاه بالسن إلخ) ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه إذا جهل التاريخ (قوله: طالبا كما لو ادعى إلخ) ربما يقع في الوهم من العبارة أن تلك الدعوى ذاتها تهمة وليس كذلك بل المراد ريبة خارجة عن ذات الدعوى (قوله: لكن المعتمد تصديقه) ، أي: مع الريبة (قوله: لأن الحدود تدرأ) ، أي: وإنكاره البلوغ شبهة تدرأ الحد عنه ويرب أصله يريب نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الراء فصارت الياء متحركة في الأصل منفتحا ما قبلها الآن فقلبت ألفا فلما دخل الجازم سكن الباء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين.
(فرع) سئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي عليه البلوغ هل يقبل، أو يكشف فأجاب بأنه يقبل قولها اه ولو طلب وقال لم أبلغ فالظاهر أنه يقبل قوله: وربما يدل عليه فرع السيوري (قوله: لأن المصلحة إذا كانت في الرد، أو الإجازة تعين) ، أي: فذلك أمره ظاهر فلا حاجة إلى الاختصاص الشامل لذلك (أقول) ، والتخيير أمره ظاهر فلا حاجة إلى جعلها للتخيير فلا فرق.
(قوله: ويرده أيضا) ، أي: يرد جعلها للاختصاص (أقول) قد علمت أنه لا موجب لرد الاختصاص (قوله: فالرد خاصا بالولي) يمكن أن يقال المراد اختصاص نسبي، أي: ما دام صبيا مميزا، ثم بعد كتبي هذا وجدت في شرح عب ما يفيده (قوله: ويستثنى إلخ) هذا يفيد أن المراد بالمميز المحجور بلغ أم لا ويكون قوله: بعد كالسفيه تشبيه في المسألة الأخيرة التي هي قوله وصحت وصيته، والأحسن أن يراد به خصوص الصبي ويكون قوله كالسفيه تشبيها تاما (قوله: مع ما في هذا من دوام العصمة) ، أي: ودوام العصمة أمر ندب له الشارع (قوله: يعني أن المميز) هذا يقتضي أن الكلام هنا في المميز، والسفيه إلا أنه يعارضه قوله، ومثل الصبي إلخ (قوله: أو علم وسكت) المناسب إسقاطه؛ لأنه إذا علم وسكت فهو إذن.
(قوله: ولو حنث إلخ) ليس المراد حنث حقيقة إذ لا تنعقد يمين غير بالغ بل المعنى علق اليمين في صغره وفعل بعد بلوغه ضد ما حلف عليه مما يوجب الحنث أن لو كان بالغا حين التعليق فلا يلزمه (قوله: فإذا حلف إلخ) لا يخفى أنه حينئذ
بحرية عبده فلان أو صدقة إن دخل دار زيد، ثم دخلها بعد بلوغه ورشده فالمشهور أن له الإجازة وله الرد، وأما إن حلف في حال صغره وحنث في حال صغره بأن دخلها فإنه لا يلزمه شيء بلا خلاف فلا يحمل كلام المؤلف عليه لعدم تأتي المبالغة وكلام المؤلف لا يشمل السفيه بدليل قوله بعد بلوغه ورجع تت الضمير إلى الرشد؛ لأنه قال بعد بلوغه رشيدا، أي: بعد بلوغه في حال رشده وعليه فيشمل الصبي، والسفيه اه ولذا قال بعض لو قال ولو حنث بعد رشده لكان أحسن وهذا صادق بما إذا كان الحلف بعد البلوغ لكن هذا يخص بالحلف فيما يتعلق بالمال كالحلف بالعتق، أي: وإلا فالحلف بالطلاق ونحوه لازم له؛ لأنه عاقل بالغ ولما كان حنثه موقوفا عبر بالحنث؛ لأنه حنث موقوف على إمضائه ورده لا حنث محتم وبعبارة المراد بالحنث قبل البلوغ صورة وهو مخالفة عليه، وقوله: بعد بلوغه يتنازعه رشد وحنث