[حاشية العدوي]
قوله: إنما هو حجر آخر) ، أي: وإذا كان كذلك فلا يحتاج لقولنا إن كان جنونه فخلاصته أنه لا يحتاج للفك مطلقا كان جنونه طارئا بعد البلوغ، والرشد أم لا نعم يرد عليه أن الحجر للصبا، والسفه يحتاج لفك مع أن المصنف قال إلى حفظ مال ذي الأب، ثم بعد كتبي هذا رأيت شب ذكر ما نصه المجنون من حيث جنونه محجور عليه للإفاقة فبمجرد الإفاقة ينفك عنه حجر الجنون من غير احتياج لفك ويرجع لما كان عليه من حجر صبا، أو سفه إن كان وينفك عنه بما يأتي انتهى.
والحاصل أن الحجر على المجنون من حيث النفس فيزول بمجرد زوال الجنون فهو مفيد لما قلنا، والحمد لله تعالى (قوله: لأبويه) المناسب لأبيه؛ لأن الأم لا حجر لها ولعل الأظهر أن يقول لأبيه، أو وصيه، وإلا فالحاكم (قوله: زال عنه) إلا أن يخاف عليه فساد، أو هلاك لجماله مثلا فيمنعه الأب، والولي، والناس أجمعون وفي عب خلاف ما في الشارح ونصه، وأما الصبية فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها؛ لأن الحضانة حق للحاضن خلافا لابن الحاجب أنها كالصبي، والأظهر كلام شارحنا ويوافقه شب.
(قوله: كما هو أحد الاحتمالات إلخ) ، أي: ويحتمل أن يريد بهذا حجر المال، ثم أبدل منه قوله إلى حفظ وهذا هو حاصل كلام ابن غازي أن قوله فيما يأتي إلى حفظ مال ذي الأب بعده بدل اشتمال من هذا ويحتمل أن يكون قوله لبلوغه متعلقا بلفظ الصبي فهو تحديد للصبا ويكون قوله إلى حفظ متعلقا بلفظ محجور فهو تحديد للحجر ويحتمل أن يكون هذا في حجر المال بالنسبة لليتيم الذي لا حجر عليه وما يأتي فيمن له حاجر من أب، أو وصي، أو مقدم.
[علامات البلوغ]
. (قوله: بثماني عشرة سنة) ، أي: يعرف بثماني عشرة سنة وهي جملة مستأنفة استئنافا بيانيا فهي جواب عن سؤال مقدر كان قائلا قال له بماذا يعرف فقال ويجوز في ثمان حذف الياء مع كسر النون وفتحها وإثبات الياء ساكنة ومفتوحة، والنون مكسورة فيهما قاله ابن هشام في التوضيح.
(قوله: وإلا فلا) ، أي: لأن الإنسان إذا بلغ تغلظ حنجرته وتغلظ رقبته (قوله: أو الحمل) في أنثى، أو خنثى ويزول حينئذ إشكاله، ولا يعتبر فيها كبر النهد (قوله: لكان أولى) فيه أن النبات إذا كان مصدرا مجردا يكون معناه ظهور النبات بمعنى النابت، والظهور معنى من المعاني فهو مثل الإنبات سواء فلا اطلاع لنا عليه فالأحسن أن يراد أن النبات نفس النابت فلا يكون مصدرا بل اسم للنابت (قوله: في حقوق الله إلخ) بيان للإطلاق وعلى هذا القول فهو علامة في الظاهر، والباطن، والقول بالإطلاق هو المعتمد وهو الذي صدر به المصنف كما أفاده بعض من حقق (قوله: أو هو علامة في حقوق الآدمي إلخ) المناسب أن يقول، أو هو علامة في حقوق الآدمي في الظاهر كلزوم الطلاق، والعتق، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله طلاق، ولا حد حتى يحتلم، أو يبلغ سن الاحتلام، وأما مثل حقوق الله فلا يلزم ظاهرا، ولا باطنا وهذا الذي قلناه يفهم من كلام
(ص) وصدق إن لم يرب (ش) ، أي: وصدق مدعي البلوغ، أو عدمه طالبا كان، أو مطلوبا في الاحتلام، أو الإنبات كما لو ادعي على الصبي البلوغ لإقامة حد جناية فأنكر، أو ادعى هو البلوغ ليأخذ سهمه في الجهاد مثلا فإنه يصدق في الوجهين إن لم يرب في قوله، وإلا فلا يصدق فالضمير في وصدق للصبي أي وصدق في ادعاء البلوغ إثباتا ونفيا طالبا، أو مطلوبا إن لم يرب هذا إذا ادعى البلوغ بالاحتلام، أو الحيض أو الإنبات، وأما إذا ادعاه بالسن فلا بد من إثبات ذلك بالعدد، أو بالحمل فلا يلتفت لقولها حيث لم يكن ظاهرا وينتظر الأمر في ذلك حتى يظهر وفي عبارة وصدق الصبي في بلوغه إن لم يرب فإن حصلت ريبة فلا يصدق طالبا كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه، أو مطلوبا كما إذا جنى جناية وادعي عليه البلوغ ليقام عليه الحد فأنكر ذلك كما في الشارح لكن المعتمد تصديقه فيما إذا كان مطلوبا في هذا الفرض المذكور؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات وفي كلام المواق ما يفيده.