[حاشية العدوي]
(قوله: واختلف المتأخرون) خلاصته أن الروايات ثلاثة ظاهر المدونة والروايتان الأخيرتان فبعضهم يبقي الروايات على ظاهرها وهو التأويل الأول الذي يبقي المدونة على إطلاقها وهو المعتمد وبعضهم يؤول المدونة بعدم الإلطاف وترجع الروايات الثلاثة لقول واحد وهو الذي أشار له المصنف بقوله وأولت أيضا وهو ضعيف.
(قوله: غسل فم) الغسل وضع الماء مع التدليك والمضمضة مجرد وضع الماء في الفم ويخضخضه، وإن لم يدلك فقول المصنف وندب غسل فم أي ظاهر الفم لا داخله وإليه أشار الشارح بقوله غسل يد وفم أي من خارج وذكر هذه المسألة هنا لما كان محلها عند إرادة الطهارة ناسب ذكرها هنا (قوله: نحو لحم) ومثله اللبن (قوله: ومن إبط) معطوف على فم أي يستحب غسل اليد من مس إبط ونتفه كما هو صريح الحطاب (قوله: كبيض) أي كرائحة بيض (قوله: ومضمضة) تقدم أنها وضع الماء في الفم، وإن لم يتدلك (قوله: من نحو لبن) ودخل تحته اللحم وخلاصته أن ما كان من خارج المطلوب الغسل وما كان داخلا فالمضمضة تكفي (قوله: وقد تمضمض) كالدليل على ما قبله (قوله: السويق) شيء يعمل من الحنطة والشعير وهو معلوم (قوله: فيما لا دسم له) أي شيء لا دسم له وقوله ولا ودك أي في شيء ليس ودكا وعطفه على ما قبله من عطف الموصوف على الصفة؛ لأن الدسومة صفة الودك وفي بعض الشراح ما يدل على أنه من عطف المرادف والحاصل أنه لا يندب غسل فم ولا يد مما لا دسم فيه ولا ودك كالتمر والشيء الجاف إلا أن عمر إلخ.
(قوله: إن صلى به) أي إن كان صلى به في الماضي (قوله: لصلاة فريضة) أي ومثلها النافلة خلافا للشارح (قوله: لا مس مصحف) وخلاصته أنه متى فعل به فعلا يتوقف على طهارة ولو مس مصحف يندب له التجديد إذا أراد الصلاة فقط فرضا أو نفلا وهذا هو المعتمد والمعول عليه؛ لأنه قول الأكثر خلاف ما في العبارة الثانية (قوله: فله أن يجدد إلخ) فيه أن هذا التجديد يؤدي إلى إعادة مسح الرأس بماء جديد وهو مكروه وأجيب بأنه يمكن أنه أراد بالجواز عدم المنع أي إنه لا يجري فيه القول بالمنع، وإن كان يكره من تلك الحيثية وقد أجاب ابن المنير عن ذلك بأن إعادة مسح الرأس مراعاة للترتيب كما لو نسي عضوا ثم تذكره فغسله وما بعده للترتيب (قوله منه أو فيه) تنويع والمعنى واحد.
(قوله: لم يعد) ، وأما إن لم يتبين له الطهر، فإنه يعيد وجوبا وصلاة المأمومين صحيحة لكونه لم يصل بهم متعمدا للحدث (قوله: بيقين) المراد به اعتقاد الطهارة جزما أو ظنا (قوله: ثم شك فيها) أي تردد على حد سواء أو ظن الحدث (قوله: هل أحدث بعد وضوئه) أي في الصلاة أو قبل الدخول فيها (قوله: بعد وضوئه المحقق) أي بالمعنى الذي قلناه (قوله: بأن له الطهر) أي بأن جزم بالوضوء أو ترجح عنده الوضوء (قوله: لبقاء الطهارة في نفس الأمر) أي لم يعدها لكونه طاهرا في نفس الأمر (قوله: خلافا لأشهب وسحنون) أي القائلين بأن الصلاة تبطل كما أفاده تت (قوله: في وضوئه) أي هل توضأ أم لا (قوله: مع أنه المراد) أي مطلوب بالتمادي وجوبا (قوله: في التفريق إلخ) فقد قال ابن رشد في بيانه ليس هذا بخلاف لما في المدونة من أيقن بالوضوء وشك في الحدث انتقض وضوءه؛ لأن الشك طرأ عليه في هذه بعد دخوله في الصلاة فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين