[حاشية العدوي]
(قوله: ولا يعلم تزويجها إلا منه) ، أي: لا يعلم صحة القدوم على تزويجها إلا منه فهو لازم لما قبله؛ لأن المراد التزويج الذي يكون بعد انقضاء العدة.
(قوله: سواء كان مدخولا بها أم لا) ، أي: خلافا لابن عبد العزيز في غير المدخول بها، ثم أقول قوله إذ لا يعلم إلخ يقضي بأن الجمع في قوله حقوق ليس على حقيقته (قوله: سواء كان مدخولا بها أم لا) ينافي قوله إذ لا يعلم انقضاء عدتها إلا منه إلا أنك خبير بأن التي لم يدخل بها وكانت مطلقة لا عدة عليها وعبارة غيره أحسن وحاصلها أنه لا يقضى للزوج المطلق، ولا لورثة الزوج إذا مات بأخذ وثيقة الصداق، ولا بتقطيعها إذا قضي ما فيها سواء كان مدخولا بها أم لا وذلك؛ لأن وثيقة الصداق لها في حسبها منفعة بسبب شروط تذكر فيها ولحوق النسب إذا اختلف في الولد ونحو ذلك كتاريخ الطلاق لكن الاختلاف في لحوق النسب إنما تنفع فيه وثيقة الصداق في حالة خاصة وهي إذا كتبت حالة العقد وقد تكون وثيقة الصداق لا شرط فيها وكتبت حالة العقد.
(قوله: والتعليل المذكور إلخ) هذا يفيد أنه إذا لم يكن مكتوب إلا الصداق فقط فإنه يقضى عليها بالدفع إن دفع لها الصداق (قوله: ما أشبه ذلك) ، أي: كأن يدعي إعارته له، والحاصل أن هذا الحل مرور على قول مالك الشامل لدعوى السرقة، أو الإعارة ونحو ذلك، والقول قول الراهن، أي: بيمينه كما قال مالك سواء قام رب الدين بحدثان حلول أجل الدين، أو بالبعد وهذا القول اعتمده الشيخ سالم وهو غير صواب كما ذكره من حقق.
(قوله: حيث ادعى المرتهن دفعه إلخ) ، أي: على وجه العارية، أو الوديعة، أو على نية أن يأخذ دينه منه حيث رده له (قوله: لكان القول قول المرتهن) ، أي: بيمين كما نص عليه فإن نكل حلف الراهن وبرئ (قوله: وأما بعد الطول) أي كعشرة أيام كما استظهر، والحاصل أن هذه الكتابة تفرق بين دعوى العارية، الوديعة وغير ذلك كما قلنا وبين دعوى السرقة، والغصب، أو السقوط وهذه الكتابة هي المعتمدة كما يعلم من كلامهم وعبارة عب ذهبت إلى ما في الكتابة لكنها لم تفرق بين دعوى العارية، والغصب وهي تمر على قول سحنون فإنه يقول القول للمرتهن إن قام بالحدثان ويحلف أنه لم يقبضه فإن نكل حلف الراهن وبرئ كالصناع يقومون بالأجر بحدثان دفع المتاع انتهى وهو ضعيف فالمعول عليه هذه الكتابة التي ذكرها الشارح.
(قوله: وادعى المدين دفع ما فيها) أي وإنه قطعها كما أفصح به بعض الشراح كما في النص فإن نكل حلف الراهن وبرئ كالصناع يقومون بالأجر بحدثان دفع المتاع قاله سحنون كما في بهرام (قوله: تأمل) أمر بالتأمل إشارة إلى الإشكال الواقع وهو أنه ادعى القضاء فهو معترف بالدين فيؤخذ، ولا حاجة للإشهاد، ولا وجه لقبول قوله، والجواب أن عدم وجود الوثيقة قوى جانب القضاء فلذا قلنا يقبل قول المدين أنه دفع الحق تدبر
الوثيقة وانظر بسط هذه المسألة في الشرح الكبير.
ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس أعقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر وهو لغة يقال للمنع، والحرام ويثلث أوله ويقال لمقدم الثوب وهو مثلث أيضا كما في المحكم وشرعا قال ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله قال وبه دخل حجر المريض، والزوجة انتهى، ثم إن المؤلف عقد الباب السابق للحجر نفسه وعقد هذا لأسبابه وكان الأولى تقديم هذا على الأول؛ لأن السبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع لا أن تقديمه واجب كما فهم ابن عبد السلام؛ لأنه إنما يجب تقديمه عليه عقلا لا وضعا وأسباب الحجر الصبا، والجنون، والتبذير، والرق، والفلس، والمرض، والنكاح في الزوجة وليس منها الردة؛ لأن المرتد ليس بمالك وذكر المؤلف مبدأ كل سبب وغايته وقدم حجر الجنون لقلة الكلام عليه بالنسبة للصبا فقال (باب) المجنون محجور عليه للإفاقة (ش) يعني أن المجنون بصرع، أو وسواس محجور عليه إلى إفاقته فإذا عاد عقله زال حجره، ولا يحتاج لفك إن كان جنونه طارئا بعد البلوغ، والرشد وإن كان قديما فلا بد من ذلك وقد يقال لا يحتاج إلى هذا التقييد؛ لأن الحجر بعد الإفاقة ليس حجرا للجنون