[حاشية العدوي]
الظهر أقوى لما انضم إليه من تنمية المتاع بالحمل من بلد إلى بلد اه، والفرق بين هذه وبين قوله وذي حانوت فيما به أنه لما كان الحمل من محل لآخر مظنة التنمية فلفعلها تأثير في المحمول غالبا فكان بمنزلة الزيادة بخلاف الحانوت.
(قوله: يفسخ) ، أي: حيث يفسخ البيع لفساده هذا هو الأصل ففيه إظهار في موضع إضمار ولو قال المصنف يفسخ البيع لفساده لكان أظهر ولو قرئ لفساد لكان أظهر ولو قرئ لفساد بالتنوين وجعل البيع نائب فاعل يفسخ لظهر وكأنه إنما ترك ذلك؛ لأن المسموع إضافة فساد للبيع وأرجح الأقوال أولها (قوله: والسلعة بيد المشتري) عبارة عج ظاهر كلام المؤلف ونقل ابن رشد أنه لا فرق بين أن تكون السلعة بيد المبتاع، أو بيد البائع لكن في كلام الشارح أن السلعة بيد المبتاع اه المراد منه، ثم أقول ظاهر نقل ابن رشد خلافه ونصه في المقدمات واختلف فيمن اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع قبل أن يردها عليه المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي منها وهو قول سحنون، أو لا يكون أحق بها وهو قول ابن المواز، أو إن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها وإن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الغرماء وهو قول ابن الماجشون (قوله:، وأما لو اطلع عليه قبله إلخ) انظر هذا مع ما قاله عج إن وقع الفسخ قبل الفلس فقال بعض أشياخي الظاهر أن يكون أسوة الغرماء ولو كانت باقية بيد المشتري اه فانظره مع كلام الشارح.
(قوله: وهو أحق بثمنه) قال عج وقد علم مما ذكرنا أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وهو ما إذا كان موجودا لم يفت وهو مما يعرف بعينه وتارة يكون أسوة الغرماء وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها وتارة يكون أحق بالسلعة على الراجح وذلك فيما إذا كانت قائمة وتعذر الرجوع بثمنها (قوله: واستحقت إلخ) الواو زائدة؛ لأن الزمخشري يرى زيادة الواو في الصفة ولو أسقطها كان أولى في الصفة ولو أسقطها كان أولى، أو يقال إن قوله سلعة معناه أخرى فهي موصوفة، والقرينة ظاهرة وتأتي في الحال من النكرة الموصوفة، ثم اعلم أنه لا فرق بين كون البيع صحيحا، أو فاسدا في هذه المسألة (قوله: لانتفاض البيع) علة للتعميم في قوله في الموت، والفلس جواب عما يقال هذا مخالف لقول المصنف وللغريم أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت وحاصل الجواب أن البيع لما وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فرجع في عين شيئه مطلقا (قوله: فيخرج عوضها) فيه أن سيأتي قريبا أن الوثيقة إذا ادعى رب الدين سقوطها وادعى المدين دفع ما فيها فالقول قوله فهذا يفيد أنه لا يمكن إخراجها من السجل بدون إذن من عليه الدين (قوله: فالأحسن) ، أي: ولو كتب براءة بينهما وعليها خط الشهود لكفت قال في أحكام ابن سهل، والأحسن من هذا كله كتب براءة.
ذلك لما للزوجة فيه من الحقوق إذ لا يعلم انقضاء عدتها إلا منه، ولا يعلم تزويجها إلا منه، وسواء كان مدخولا بها أم لا، والتعليل المذكور محمول على ما إذا كتب تاريخ الطلاق في عقد الصداق، أي: على ظاهره مثلا
(ص) ولربها إن ادعى سقوطها (ش) يعني أن الوثيقة إذا وجدت في يد من عليه الدين فطلبها صاحبها وقال سقطت أو سرقت مني، أو سرقتها، أو غصبتها مني وقال من عليه الدين بل دفعت ما فيها فإن القول قول رب الدين ويقضى له بردها بعد أن يحلف أنه ما قبض من دينه شيئا وأنه باق في ذمة من هو عليه إلى تاريخه وحينئذ على المدين أن يبين أنه وفى؛ لأن القاعدة أن كل شيء أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد