(ص) وهو أحق بثمنه (ش) الضمير في وهو عائد على من اشترى السلعة شراء فاسدا كما في المسألة السابقة، أي: فإذا وجد ثمنه وهو مما يعرف بعينه كان أحق بها من الغرماء قولا واحدا في الموت، والفلس سواء كانت السلعة قائمة أم لا فهذا تقييد لمحل الأقوال وإنما كان هذا أحق ولو في الموت؛ لأن البيع لما كان فاسدا أشبه الوديعة فلذلك اختص به
(ص) وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت (ش) يعني أن من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي خرجت من يد المفلس فإن المشتري يكون أحق بالسلعة التي خرجت من يده إن وجدها بعينها في الموت، والفلس بلا خلاف لانتفاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه كمن تزوج امرأة بسلعة بعينها، ثم طلقها قبل الدخول، أو وجد النكاح مفسوخا فهو أحق بسلعته، أو بنصفها إن أدركها بعينها قائمة في الموت، والفلس قولا واحدا فلا خصوصية للبيع بذلك
(ص) وقضى بأخذ المدين الوثيقة، أو تقطيعها (ش) يعني أن من عليه الدين إذا وفاه لصاحبه وطلب منه الوثيقة المكتتب فيها الدين، أو ممن ينزل منزلة صاحبه ليأخذها، أو ليقطعها فإنه يجاب إلى ذلك ويقضى له به لئلا يقوم بما فيها مرة أخرى لكن ما ذكره المؤلف لا يفيد من عليه الدين شيئا؛ لأنه إذا أخذ الوثيقة وادعى من له الدين أنها سقطت من يده فالقول قوله كما يأتي في قوله ولربها ردها إن ادعى سقوطها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا؛ لأن من له الدين يخرج عوضها من السجل فالأحسن أخذها مع كتابة أخرى، أو الخصم عليها فقوله وقضي بأخذ المدين الوثيقة مخصوما عليها، أو تقطيعها بعد الإشهاد على وفاء ما فيها، أو كتب وثيقة تناقضها فأو على بابها.
(ص) لا صداق قضي (ش) يعني أن الزوج، أو المطلق أو ورثة الميت إذا دفع للزوجة صداقها وطلب وثيقة ليأخذها عنده أو ليقطعها فإنه لا يجاب إلى