[حاشية العدوي]
بعقد واحد ولم يسم لكل واحد قدرا فإن كان كل واحد بعقد، أو اتحد العقد في الجميع إلا أنه سمى لكل واحد قدرا من الأجرة فإنه لا يحبس واحدا في أجرة غيره (قوله: فإن ما جعله فيه يكون كالمزيد) فيه أن هذا مزيد (قوله: إلا النسج) تبع المصنف في جعل النسج كالمزيد في المشاركة بقيمته كلام ابن شاس وهو خلاف المشهور من أن النسج ليس كالمزيد فلو قال إن لم يضف لصنعته شيئا كالنسج، وإلا شارك بقيمته لوافق المشهور وكان فيه التصريح بالرد على ما لابن شاس.
(قوله: يشارك بقيمته) بين حكم المزيد استئنافا بيانيا ولذا جرده من العاطف وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره وما حكم المزيد فقال يشارك بقيمته ويعلم منه أن يشارك بقيمة النسج (قوله: يشارك في الفلس خاصة) ووجهه أنه لما كان له في الفلس أخذ عين شيئه، ولا يمكن أخذه شارك بقيمته، وأما في الموت فليس أسوة له أخذ عين شيئه فلذلك قلنا أسوة الغرماء (قوله: فيقوم يوم الحكم إلخ) بأن يقال ما قيمة الغزل مثلا وما قيمة صنعته، ولا يقوم غير مصبوغ، أو غير مرقوع، ثم يقوم مصبوغا، أو مرقوعا ويكون شريكا بما زاده الصبغ، أو الرقع كما قال ابن حبيب إذ قد لا يزيده ذلك فيذهب عمله باطلا (قوله: قيل وما قيمة الصباغ إلخ) فيه إشارة إلى أن المشاركة إنما هي بقيمة ما صبغ به لا بأجرة العمل في ذلك فإنه فيها أسوة الغرماء على المشهور كما أفاده الشيوخ، ثم قد علمت أن موضوع المصنف في النسج أنه استأجر من ينسج له غزلا، وأما من باع غزلا فوجده منسوجا عند المشتري المفلس فإنه يكون شريكا أيضا قطعا، ولا يكون هو، ولا بناء العرصة فوتا على الراجح، وقوله: بالمعينة، أي: منفعتها كما يفيده قول شارحنا حتى يستوفي (قوله: إن قبضت) ، أي: قبض الغير وأنث؛ لأنه في المعنى مؤنث، أي: إن قبض فرد من أفراد الغير (قوله: وأقبض أجرتها) كذا في عب وشب وظاهره دفع الأجرة أم لا.
(قوله: حين التفليس) ، أي: أو الموت وفرق ابن يونس بينهما وبين كون الراعي ليس أحق بالغنم بأن الراعي لم يتعلق له حق بعين الدواب بل بذمة المكتري ومكتري الدابة تعلق حقه باستيلائه منفعتها (قوله: وسواء كان ربها إلخ) ، أي: خلافا لأصبغ، أي: فيقول إنها إذا أديرت لا يكون أحق بها، أي: يحرك الدواب تحت المكترى إلخ (قوله: وربها بالمحمول إلخ) قال الناصر اللقاني إن قلت: فما الفرق بين هذه وبين مكري الأرض فإنه يكون أحق بزرعها في الفلس فقط على مذهب المدونة مع أن الأرض كالحائزة لما فيها على ما بينوه قلت: لعل الفرق أن حوز
أي: ما لم يكن مقبوضا حين التفليس بيد ربه.
(ص) وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أو لا، أو في النقد أقوال (ش) يعني أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه للبائع، أو عن دين في ذمة بائعها كما إذا كان إذا وقع البيع وقت الأذان الثاني للجمعة مثلا، ثم فلس البائع قبل فسخ البيع، والسلعة بيد المشتري فهل يكون المشتري أحق بها من الغرماء في الموت، والفلس إلى أن يستوفي ثمنه، أو لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء؛ لأنه أخذها عن شيء لم يتم، أو يفرق في ذلك فإن كان اشتراها بالنقد فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا يكون أحق بها أقوال ثلاثة الأول لسحنون، والثاني لابن المواز، والثالث لعبد الملك بن الماجشون وهي في المقدمات ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس، وأما لو اطلع عليه قبله أحق بها باتفاق