(تفريع) لو عمل في الزرع أجير بعد أجير فالثاني أحق من الأول وقيل يقدم الأكثر في العمل وقيل: يتحاصان، قاله الشارح وعلى الأول فيقدم الثالث على الثاني، والرابع على الثالث وهكذا وإذا كان الساقي اثنين وقلنا يقدم الثاني على الأول فيقدم الأول على المرتهن
(ص) ، والصانع أحق ولو بموت بما بيده (ش) يعني أن أرباب الصنائع إذا أسلم إليهم شيء ليصنعوه، ثم فلس رب الشيء المصنوع، أو مات فإن الصانع أحق بالشيء المصنوع الذي
[حاشية العدوي]
قوله: فجذاذها يفيتها) فيه أن يقال فواتها بيع لها وبيعها لا يجوز.
(قوله: وأخذ المكري دابته وأرضه) من مكتر لهما وجيبة وفلس قبل استيفاء منفعتها (قوله: لأجل التوطئة لما بعده) ، أي: الذي هو قوله وقدم في زرعها، وقوله: لأنه إذا حل إلخ فيه أنه لا يلزم من الحلول كون المنفعة للغرماء (قوله: معارض لما مر) من أن دين الكراء يحل (أقول) لا يتوهم من ذلك معارضة أصلا؛ لأن أخذ المكري دابته وأرضه فرع عن حلول الكراء فلا حاجة للسؤال، والجواب فكان الأولى أن يقول ولما أفاد فيما تقدم أنه يحل الكراء بالفلس، والموت أفاد هنا أنه يخير في الفلس بين أن يأخذ دابته وأرضه وبين أن يحاصص بخلاف الموت فإنه يتعين التسليم وحينئذ فليس إلا المحاصة إلا أنك خبير بأنه يغني عن هذا قوله وللغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه في الفلس إلا الموت وحينئذ فلا حاجة لقول المصنف وأخذ المكري دابته وأرضه بعد ما تقدم (قوله: وقدم في زرعها إلخ) اعلم أن قوله في الفلس حال فلا إشكال فإن قلت: أخذ الزرع في كراء الأرض يؤدي إلى كراء الأرض بما تنبته أو بالطعام؛ لأن ما يؤخذ عن الكراء بمنزلة ما وقع به الكراء ابتداء فالجواب أن هذا أمر جرت إليه الأحكام، والمحل محل ضرورة فإن قلت: قد تقدم أن المفلس إذا رهن العبد المبيع فليس لربه أخذه إلا بعد فدائه فإذا لم يكن له نزع الرهن الذي سبق له عليه ملك من المرتهن إلا بالفداء فكان ينبغي أن لا يكون له ذلك في الزرع الذي رهنه المفلس ولم يتقدم له ملك عليه إلا بالفداء من باب أولى قلت: لما كان الزرع متكونا عن الأرض الباقية على ملك ربها صار كالبائع له بخلاف العبد فإنه مستقل بنفسه (قوله: لأن الزرع إنما يكون إلخ) لا يخفى أن هذه العلة تقتضي التقديم في الفلس، والموت معا مع أنه فرق وذلك أن ما ذكره في التوضيح تعليلا للقول بأن صاحب الأرض يقدم في الفلس، والموت (قوله: فحوزهما أخص) يعقل الخصوص، والعموم فنقول يلزم من كون الإنسان عمله ودخل في تحصيل شيء استيلاؤه عليه، ولا يلزم من الاستيلاء كون عمله تأثيرا في حصول الشيء.
(قوله: تبعا لتقرير بعض) ومقابله أنه يقدم في السنة المزروعة وما قبلها وما بعدها حيث لم يأخذ أرضه فإن أخذها لم يكن له فيما بعدها شيء وكان مقدما في الزرع في السنة المزروعة وما قبلها سواء جذ الزرع أم لا وهو مرتضى عج.
(قوله: بيده) ظاهر قوله بما بيده يشمل ما إذا كان بيد بعض المصنوع، أو كله فله حبس ما بيده من بعض المصنوع في أجرة ما بيده وما خرج منها وهو ظاهر إن كان الجميع
في يده فلو سلموا مصنوعهم، أو لم يحوزوه من أول الأمر كالبناء لم يكونوا أحق به بل هم أسوة الغرماء كما أشار إليه بقوله