[حاشية العدوي]
أخذه أم لا فإذا رجعنا قوله وعاد لهيئته جاء على المعتمد من أنه يرجع بنسبة نقصه أخذ أرشا أم لا.
(قوله: وأخذ بعضه) محل أخذه بعضه إن لم يفده غرماء المفلس بمالهم وهل يختصون به عنه إلى مبلغ فدائه، ولا دخول له بثمن الفائت، أو لا يختصون به بل يحاصص فيه؛ لأن ما فدوه به سلف في ذمة المفلس قولان (قوله: كما لو باع عبدين) ظاهره أنه تمثيل لقوله وإن شاء ترك وليس كذلك بل هو تمثيل لقوله فله أخذه ويحاصص (قوله: وأبقى ولدها) ، أي: بعد الإثغار، أو رضيت بالتفرقة (قوله: أن يقال ما قيمة الأم) تقويم الأم أولا فرض مسألة (قوله: فيقال عشرون) أي فتنسب أربعون لستين (قوله: أو باع الولد) وأولى هبته، أو عتقه؛ لأنه لم يأخذ فيه عوضا (قوله: فلا حصة) ، والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إذا حدث عند المشتري كعيب سماوي فات وتقدم أنه لا يحاصص بأرشه وإذا اشتراها حاملا به كالغلة التي يفوز بها المفلس فلو وجدهما معا أخذهما؛ لأن الولد ليس بغلة على المشهور فلا يأخذها المشتري، والفرق بين موت الأم وبيعها أنه أخذ لها ثمنا في البيع.
(قوله: وإن لم يأخذ عقلا) في شرح عب لعله محمول على ما إذا لم يأخذه لعجزه، وأما إن تركه مع قدرته فهو بمنزلة أخذه (قوله: والغلة) أي كمال العبد الحادث بعد الشراء حيث انتزعه، أو لم ينتزعه وفداه الغرماء (قوله: إذا جذها) ، أي: وكذا إن جز الصوف غير التام (قوله: من لبن) أي إذا حلب، وإلا فللبائع، وأما خراج الأرض وأجرة الدور فللمفلس وغرمائه مطلقا قبضت أم لا وكذا أجرة الحيوان، أي: قبضت أم لا بخلاف اللبن، والصوف (قوله: إذا باع غنما) المناسب إذا اشترى غنما
فجذاذها يفيتها على البائع.
(ص) وأخذ المكري دابته وأرضه (ش) يعني أن من أكرى دابة، أو أرضا، أو دارا لشخص، ثم فلس المكتري قبل دفع الكراء فإن رب ما ذكر مخير إن شاء أخذ دابته وأرضه وداره وفسخ فيما بقي، وأما في الموت فهو أسوة الغرماء وإن شاء ترك ما ذكر للغرماء وحاصص بالكراء كما أنه يحاصص في الموت وإنما ذكر المؤلف قوله وأخذ المكري دابته إلخ وإن فهم مما مر من قوله وللغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه في الفلس لا الموت لأجل التوطئة لما بعده وقد يقال إن قوله وأخذ المكري إلخ معارض لما مر من أن دين الكراء يحل بالموت، والفلس؛ لأنه إذا حل كان الحق في المنفعة للغرماء وليس له أخذ ما أكراه وقد جعل له هنا الأخذ، والجواب أنه لا تخالف؛ لأن قوله وأخذ المكري إلخ فيما إذا فلس وأراد أخذ عين شيئه، وقوله: ولو دين كراء أفاد به أنه يحل وله المحاصة به إن شاء على ما مر
(ص) وقدم في زرعها في الفلس، ثم ساقيه، ثم مرتهنه (ش) يعني أن من أكرى أرضه لشخص فزرعها، ثم فلس المكتري فرب الأرض يأخذ الزرع ويقدم في السنة المزروعة على غيره من الغرماء، وأما في حالة الموت فهو أسوة الغرماء وهو مذهب المدونة، ثم إن استوفى كراءه يليه الساقي للزرع فيما فضل منه إلى أن يستوفي أجره، والمراد بالساقي هنا الذي يسقي الزرع بأجرة معلومة إذ لولاه لما انتفع بالزرع وليس المراد به العامل في المساقاة فإنه يأخذ حصته دون رب الأرض وغيره؛ لأنه شريك في الموت، والفلس، والضمير في " مرتهنه " للزرع، والمعنى أن المكتري للأرض إذا فلس بعد أن زرعها فإن رب الأرض، والساقي يقدمان على المرتهن كما مر، ثم بعدهما يقدم فيما فضل عنهما في التقديم على الغرماء المرتهن إن كان مرهونا محوزا فإن فضل شيء كان للغرماء وإنما قدم رب الأرض، والساقي على المرتهن وإن كان حائزا للزرع؛ لأن الزرع إنما يكون عن عمل هذا وأرض هذا فحوزهما أخص من حوز المرتهن، والحوز الأخص يقدم صاحبه على صاحب الحوز الأعم كما لو وقعت سمكة في حجر إنسان جالس في سفينة غيره فإنه يكون أحق بها من رب السفينة؛ لأن حوزه أخص، وأما في حالة الموت فإن المرتهن يقدم عليهما؛ لأنهما كسائر الغرماء وقيدنا صدر المسألة بالسنة المزروعة فقط تبعا لتقرير بعض، ونصه: وقدم في زرعها، أي: في السنة المزروعة فقط، وأما في السنين الماضية فهو فيها أسوة الغرماء وله أن يفسخ في المستقبلة فصارت المنافع ثلاثة أقسام، انتهى. انظر الشرح الكبير.