[حاشية العدوي]
قوله: أو في بمعنى الباء) الظاهر أن يقول إذ في بمعنى الباء وذلك؛ لأن مادة الاختصاص تتعدى بالباء.
(قوله: وسواء علم إلخ) الأولى إسقاطه كما هو ظاهر؛ لأن الفلس طارئ بعد ردها (قوله: وهذا مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله) قال اللقاني إنه المشهور وجعل كونه ابتداء بيع خلاف المشهور فكلام المصنف مبني على المشهور (قوله: أسوة الغرماء) ، أي: إن شاء، حاصله أن الأقوال ثلاثة معلومة من كلامه، أحدها: أنه يكون المشتري أحق بها وتباع في الثمن أي فإن وفى، وإلا حاصص بما بقي له وقد أفاد ذلك عج (قوله: وهل القرض إلخ) قال عج مقتضى نقل ق في محلين وابن عرفة أن الثاني لم يرجح وإنما المرجح قولان ربه أسوة الغرماء مطلقا وأحق به مطلقا قبض أم لا (قوله: لأن الحديث إلخ) ورد في الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (قوله: وأما لو فلس المقرض إلخ) يظهر أن هذا قبل أخذ المقترض، وأما لو فلس بعد أن أخذ المقترض القرض فنص عج على أنه ليس له، ولا لغرمائه كلام مع المقترض قبل حلول أجله، ثم اعلم أن ما ذكره شارحنا من قوله، وأما لو فلس المقرض يكون المقترض أسوة الغرماء في عج خلافه وهو أنه يبطل الحصول المانع قبل القبض استظهارا ونص عب على أنه قد ذكره يحيى بن بكير فلا حاجة للاستظهار أقول: وقول شارحنا إنه يلزم بالقول لا ينتج المدعى وذلك؛ لأن الهبة، والصدقة يلزمان بالقول ومع ذلك يبطلان بالفلس، والموت.
(قوله: لا بفدى الجاني) بالقصر (قوله: وأسلمه في الجناية بعد فلسه) ، والجناية قبل الفلس، أو بعده (قوله: على أنه تفصيل له) ، أي: فكأنه يقول وللمحاز عنه أخذ عين شيئه إذا لم يتعلق به حق لغيره، أو تعلق به حق لغيره وفداه، وأما إن لم يفده فلا يكون أحق به، وقوله: أو تقييد له أي فكأنه قال وللمحاز عنه أخذ عين شيئه إذا لم يتعلق به حق لغيره، وقوله: وإما على أنه معطوف عليه بقطع النظر عن كونه تفصيلا، أو تقييدا وإن كان الواقع كذلك وعلى الأولين فيكون مستأنفا
وأما إن أسلمه قبل فلسه فليس لربه فداؤه؛ لأن تصرف المشتري حينئذ بالإسلام للمجني عليه لا يرد كبيعه، وأما إن فداه المشتري فإن لربه أخذه مجانا وكان الأولى أن يقول وحاص بفكاكه؛ لأن الرهن ليس مفديا وإنما هو مفكوك لكنه عبر بالفداء لمشاكلة قوله لا بفدا الجاني ليصير الكلام على وتيرة واحدة كقوله تعالى {وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن} [الجن: 6] ؛ لأن ذكران الجن لا يقال لهم رجال.
(ص) ونقض المحاصة إن ردت بعيب (ش) يعني أن الشخص إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس المشتري بعد أن باعها فحاصص البائع بثمنها مع الغرماء لعدم وجدان سلعته، ثم إنها ردت على المفلس بعيب بها، أو بفساد فلبائعها أن يأخذ عين شيئه ويرد ما أخذه في المحاصة؛ لأنها انتقضت بأخذ سلعته وله البقاء على المحاصة ويسلمها للغرماء ويتحاصص معهم في ثمنها كمال طرأ واحترز بقوله إن ردت بعيب عما إذا زادت بإقالة، أو شراء، أو هبة، أو وصية، أو إرث فليس له إليها سبيل، والحاصل أنها متى ردت إليه بملك مستأنف لم يكن له مقال، وقوله: بعيب، أي: قديم عند البائع الأول ودلس به على المشتري، أو أعلمه به، أو اطلع عليه ورضيه، وأما الحادث عند المشتري فسيأتي في قوله بعيب سماوي إلخ فلا تكرار (ص) وردها، والمحاصة بعيب سماوي (ش) ردها مرفوع على الابتداء معطوف على " فك "، أو على " نقض "، والمعنى أن البائع إذا وجد عين شيئه عند المشتري المفلس فلما أخذه وجد به عيبا سماويا فهو بالخيار إن شاء أخذه، ولا شيء له من أرش العيب وإن شاء حاصص بجميع ثمنه، وسواء اطلع على العيب بعد أن أخذها من المفلس أو وهي عنده ومعنى الرد على الثاني الترك، أي: وله تركها للمفلس