[حاشية العدوي]
قوله: وهذا ظاهر في المدخول بها) أقول وكذا غير المدخول بها إذا لم ترد التطليق فتحاصص بجميعه على أنها تملك جميعه وبنصفه على أنه تملك بالعقد النصف فقول الشارح فلا يشمل كلامه ما إذا لم يدخل، أي: إذا أرادت التطليق، وأما إذا لم ترد فكما قلنا فحينئذ فقول الشارح؛ لأن لها أن تفسخ إلخ ربما يقال إنه يشمل حتى التي لم ترد التطليق فلا يظهر مع ما قلنا فالمناسب أن يأتي بالكلام على وجه لا قلق فيه فيقول وهذا ظاهر في المدخول بها وكذا إذا لم يدخل ولم ترد التطليق لعسره، وأما إذا أرادت التطليق لعسره فهل تحاصص الغرماء بالنصف، أو لا شيء لها؛ لأن الفسخ جاء من جهتها كما قال الشارح، وقوله: تأمل، أي: تأمل ما يظهر به صحة أحد الطرفين قلت: فتأملته فوجدت لا وجه للتردد؛ لأنه حيث يقول ابن القاسم بأنه إذا طلق عليه لعسره بالنفقة يلزمه النصف فما وجه القول بعدم اللزوم.
(قوله:، أو فصل ثوبه) ، أو قطع الجلد نعالا ونحوها (قوله: أي: واستمر) فلا يلزم عليه محذور نحوي وهو عدم تغاير معطوف لا إثباتا ونفيا بل التغاير موجود نعم فيه تكلف؛ لأن الأصل عطف اللفظ على اللفظ، وأما قطع الشقة نصفين فلا يفيت وكذا الدبغ لا يفيت على المشهور خلافا لابن وهب (قوله: أما لو اشتراه مع الأصول) أي، والفرض أن الثمرة لم تؤبر (قوله: في باب الفلس) الظاهر أنه لم يرد بابا من كتاب معين بل أراد باب الفلس من أي كتاب، أي: إن شأن باب الفلس من أي كتاب يتكلم فيه على ذلك (قوله: لأنا نقول الثمرة إلخ) ، أي: هي المشار لها بقوله، وأما لو اشتراه مع الأصول فلا حاجة لسؤال، ولا لجواب (قوله: كأجير رعي) هذا إذا كان يرد ما يرعى لبيت صاحبه، وإلا فهو أحق بها، والظاهر إذا بات ما يرعاه من نحو غنم عند ربه تارة وعنده أخرى فالحكم للغالب إن كان، وإلا فانظره وانظر إذا كانت تبيت بمحل مشترك بينهما، أو بمنزلهما الساكنين به جميعا، والظاهر أنه إذا لم يكن غالب ينظر وقت فلسه إن كان البيات عند ربها يكون أسوة الغرماء وإن كان عند راعيها فهو أحق بها، والظاهر أنه عند البيات في المنزل المشترك بينهما يكون أسوة الغرماء (قوله: فإذا جاء الليل انصرف) بيان للواقع، والظاهر أنه إذا كانت المفاتيح بيده أنه يفوز بما في الدكان
وعليه فتكون الظرفية مجازية، أو في بمعنى الباء ويحتمل أن يكون التقدير، ولا يقدم ذو حانوت فيما به وحينئذ فالظرفية على حقيقتها.
(ص) وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين (ش) يعني أن من اشترى سلعة بثمن معلوم أو أخذت بدل دين، ثم اطلع فيها على عيب يوجب الرد فردها فلم يرد البائع ثمنها حتى فلس، والسلعة قائمة فإنه لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء يحاصص معهم بثمنها، وسواء علم بفلسه أم لا وهذا مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله، وأما على أنه ابتداء بيع فإنه يكون أحق بها، وكلام المؤلف مقيد بما إذا أراد بالفعل، وأما لو أراد الرد فوجده مفلسا فقال ابن عرفة واختلف إن لم يرد حتى فلس البائع هل هو أحق به فيباع له، أو يكون أسوة للغرماء وعلى أنه أسوة الغرماء فقيل يخير في حبسه، ولا شيء له من العيب أو رده ويحاصص وقيل له حبسه بقيمة العيب ويحاصص إن رده انتهى وإنما بالغ على المأخوذ عن دين؛ لأنه لما كان الغالب فيه أن يكون رب الدين يسامح فيما يأخذه حتى يأخذه ما يساوي عشرة عن عشرين مثلا كان من حق المدين إذا طلب أخذها رب الدين أن يمكن من ذلك لما في ذلك من الرفق به إذ لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة مخلدة في ذمته وبأخذ ذلك تسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك