(ص) ، أو آبقا (ش) هذا أيضا داخل في حيز المبالغة يعني أنه لو باع عبدا فأبق عند المشتري فللبائع أن يرضى بعبده الآبق بشرط أن لا شيء له في الحصاص فإن وجده فلا كلام وإن لم يجده فلا شيء له وإليه أشار بقوله
(ص) ولزمه إن لم يجده (ش) ، ولا يرجع للحصاص خلافا لأشهب وكلام المؤلف مبني على أن الأخذ من المفلس نقض للبيع من أصله لا على أنه ابتداء بيع، وإلا فلا يجوز.
(ص) إن لم يفده غرماؤه ولو بمالهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص (ش) أشار إلى شروط أخذ السلعة من عند المفلس منها أن لا يفديه الغرماء فإن فدوه بثمنه الذي على المفلس ولو بمالهم الخاص بهم فليس له أخذ عين شيئه حينئذ وكذلك لو ضمنوا له الثمن وهم ثقات أو يعطون به حميلا ثقة ومن الشروط أن يمكن الغريم أن يستوفي عين شيئه ولهذا احترز عن البضع فإنه لا يمكن استيفاؤه كما إذا تزوج امرأة بصداق معلوم، ثم فلس الزوج فليس لها أن ترجع في بضعها الذي خرج منها بل تحاصص مع الغرماء
[حاشية العدوي]
قوله: لا جمعة وعيد) فإن قيل إذا كان لا يخرج للجمعة فالعيد من باب أولى ويجاب بأنه قد يقال بإخراجه للعيد لعدم تكرره بخلاف الجمعة (قوله: لا جمعة) ، أي: ولا جماعة بل لوضوء إن لم يمكنه فيه (قوله: إلا لخوف قتله إلخ) ، أي: فيخرج إلى موضع آخر غير الذي كان فيه وكذا خوف قتله، أو أسره إن لم يطلق بالكلية وكذا خوف قتل غيره، أو أسره إذا لم يطلق فيما يظهر وانظر إذا لم يطلق مع خوف من ذكر حتى يحصل ما خيف منه ماذا يجب على من لم يطلقه وهل هو رب المال، أو الحاكم، أو السجان، أو كل (قوله: وقد مر في فصل الحصر إلخ) مرتبط بقوله حبس وبقي على إحرامه وإذا بقي على إحرامه وفاته الحج يتحلل بفعل عمرة (قوله: إلى موضع آخر) ، أو لا إلى موضع إذا خيف عليه ما ذكر إن لم يطلق بالكلية، والنفر بسكون الفاء.
(قوله: أخذ عين ماله) بفتح اللام لأجل الشرط الآتي وقراءته بكسر اللام لا يأتي معه الشرط الآتي، وقوله: المحاز عنه هذه النسخة تصحيف، والصواب نسخة محوز؛ لأنه لا يقال أحاز وإنما يقال حاز فاسم المفعول منه محوز، ومحوز أصله محووز، ومحاز أصله محوز، فلو لم يحز عنه فهو أحق به فلسا وموتا (قوله: بأن شهدت البينة على عينها) وذلك بأن لم تفارق البينة من قبضه من حين الرفع إلى حين التفليس وبتصور ذلك لمن دفع عينا رأس مال ففلس المسلم إليه.
(قوله: خلافا لأشهب) ، أي: حيث قال الأحاديث إنما فيها من وجد سلعته أو متاعه، والنقدان لا يطلق عليهما ذلك عرفا (قوله: فليس له إلا المحاصة) ، أي: بالثمن كما هو الظاهر (قوله: بشرط إلخ) ، أي: بشرط أن يدخلوا على أن لا شيء له في الحصاص إن لم يجده قال ابن القاسم للبائع أن يطلبه على أن لا شيء له غيره، أو يحاصص وليس له أن يطلبه فإن لم يجده رجع إلى الحصاص، أي: ليس للبائع أن يقول أنا أطلب الآبق فإن وجدته فهو لي وإن لم أجده دخلت في الحصاص وإنما له أن يطلبه فإن وجده كان له وإن لم يجده فلا شيء له وقال أشهب له ذلك أي يطلبه فإن وجده كان له، وإلا رجع فحاصص.
(قوله: وكذلك لو ضمنوا له الثمن إلخ) ، أي: والنماء، والخسارة للمفلس وعليه
بجميع صداقها وهذا ظاهر في المدخول بها؛ لأن الكلام فيما قبض وحيز وحينئذ فلا يشمل كلامه ما إذا لم يدخل؛ لأن لها أن تفسخ النكاح؛ لأن الزوج وهو المبتاع للبضع لم يقبضه وانظر هل تحاصص الغرماء بالنصف؛ لأنها ملكته بالعقد كما مر في الصداق أنه إذا طلق عليه بعد ثبوت عسره يلزمه النصف كما مشى عليه المؤلف هناك. وهو قول ابن القاسم، أو لا شيء لها؛ لأن الفسخ جاء من جهتها فكأنها أسقطت حقها تأمل، وعن العصمة كما إذا خالعته على شيء معلوم ولم يقبض المخالع العوض حتى فلست المرأة فإن الزوج لا يرجع في العصمة التي خرجت منه لعدم إمكان ذلك بل يحاصص غرماءها بما وقع عليه الخلع وعن القصاص كما إذا صالح في دم عمد بشيء معلوم وقبل قبضه فلس الجاني فلا رجوع للمجني عليه فيما خرج من يده وهو الدم لتعذر القصاص قال في توضيحه وينبغي أن يلحق بذلك صلح الإنكار إذا فلس المنكر فإن المدعي يحاصص بما صولح به، ولا يرجع في الدعوى.