[حاشية العدوي]
احتج لوفاء دينه بماله على سيده (قوله: من الضرب وغيره) ، أي: ما عدا السجن أي، والسجن أشد من الضرب خصوصا مع دوامه ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغير للإضرار بذلك (قوله: إلا اليمين المنقلبة) هذا يشمل ما إذا ادعى الأب على ولده حقا فتوجه عليه يمين فيردها على الأب وما إذا قام للولد شاهد على أبيه بحق ولم يحلف مع الشاهد فرد اليمين على أبيه لكن تقيد الأولى بما إذا لم تكن الدعوى على الولد دعوى اتهام، وإلا غرم بمجرد النكول، وأما إن حلف الأب مع شاهد يقيمه على ابنه فليس هذا من باب تحليف الولد (قوله: نفيا وإثباتا) فالنفي عدم تحليف الولد لأبيه، والإثبات تحليفه لجده وابنه، والمناسب للاستثناء النفي.
(قوله: وما يأتي إلخ) ، أي: واليمين من معنى الحد.
(قوله: ومثلهما الأبوان) ، أي: إذا حبس الأب مع ابنه، أو الأم مع ولدها فالمعنى إذا حبس كل من الأبوين مع ولده (قوله: ولا يمنع مسلما) نائب الفاعل ضمير يعود على المحبوس وهو المفعول الأول ومسلما المفعول الثاني (قوله: انظر الشارح إلخ) عباراتهم تدل على اعتماد التقييد، وقوله: لعوده، أي: أخرج المجنون ويستمر خارجا عن الحبس لعوده وليس صلة لأخرج كما هو ظاهره (قوله: وقريب جدا) يحتمل رجوعه لقريب، أي: قربا جدا، أي: قريب القرابة كما في النقل لا قريب بعيد ويرجع في ذلك للعرف ويحتمل رجوعه لمرض، أي: مرضا جدا، أي: شديدا ويخاف منه الموت كما قال سحنون فإن حمل المصنف على أحدهما فلا بد من الآخر، والأحسن رجوعه لهما معا، والظاهر أنه يخرج لجنازة أحد أبويه مع حياة الآخر، ولا يخرج لجنازتهما معا كما في الاعتكاف (قوله: فيحتمل أن الاستحسان إلخ) وحينئذ فيتجه على المصنف الاعتراض في ترك القياس الذي صوبه الباجي، وقوله: أو المراد به استحسان، أي: أو المراد ترجيح شيوخ غير من تقدم من اللخمي وابن رشد ونحوهما فحينئذ يكون مجرد حكاية ما رجحه المشايخ غير ملتزم كونه راجحا، وقوله: أو هما أي، أو يحتمل استعمال اللفظ المشترك في معنييه الاستحسان المقابل للقياس وترجيح بعض الشيوخ.
المؤلف المقابل للقياس، أو المراد به استحسان شيخ غير الذين قدمتهم، أو هما.
(ص) لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله، أو أسره (ش) يعني أن المحبوس لا يمكن من الخروج لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلا، ولا لصلاة العيد، ولا لحجة الإسلام وإن كان قد أحرم بحجة، أو عمرة أو بنذر، أو حنث، ثم قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه وإذا وجب عليه الدين يوم نزوله بمكة أو بمنى، أو بعرفات استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج، ثم يحبس بعد النفر الأول ولاء قاله اللخمي، والنفر الأول هو المعجل في الرمي وقد مر في فصل الحصر أن من حبس بحق لا يحل إلا بفعل عمرة، ولا يخرج للدعوى عليه ويوكل من يسمع عنه الدعوى فإن امتنع تسمع البينة عليه فإذا ثبت عليه الحق يزاد السجن عليه بالاجتهاد بعد الإعذار وكذلك لا يمكن من الخروج لأجل عدو إلا أن يخاف عليه أن يقتله العدو وفي السجن، أو يخاف أن يأسره فإنه يخرج من ذلك إلى موضع آخر.
(ص) وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت (ش) هذا هو الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص، والمعنى أن من باع سلعة وحازها المشتري وقبل أن يقبض البائع ثمنها فلس المشتري أو مات، والسلعة موجودة فلبائعها وهو المراد بالغريم أن يأخذ عين شيئه المحاز عنه في حالة الفلس وهو أحق به من الغرماء؛ لأن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها، وأما في حالة الموت فلا يكون بائعها أحق بها من الغرماء بل هو أسوتهم فيها؛ لأن الذمة قد خربت بالكلية واحترز بقوله عين مما لو تغير كما يأتي وشمل الدراهم، والدنانير كما أشار إليه بقوله (ص) ولو مسكوكا (ش) حيث عرف بعينه بأن شهدت البينة على عينها، أو كان مطبوعا عليها قياسا للثمن على المثمن خلافا لأشهب، ثم إن مثل الغريم من تنزل منزلته بإرث، أو هبة الثمن، أو صدقة عليه، أو حوالة، وأما من اشترى من الغريم الدين الذي له فليس له إلا المحاصة ذكره ابن عرفة فمن باع عبدا بكتاب مثلا غير مقبوض من المشتري، ثم باع الكتاب لشخص، ثم فلس مشتري العبد فليس له الرجوع في عين العبد إذ ليس هو بمنزلة العبد فإن قلت: ما الفرق بينه وبين بائع العبد فإن كلا منهما ملك ثمن العبد، والأول يرجع في عين العبد في الفلس دون الثاني قلت: الفرق أن بائع العبد بالكتاب يقول إنما خرج العبد من يدي في مقابلة الكتاب فإذا تعذر أخذ الكتاب فلي الرجوع في عين عبدي في الفلس، وأما مشتري الكتاب فإنما دفع الثمن في مقابلة الكتاب، وأما من اشترى ثمن شيئه فلا يتنزل منزلته