[حاشية العدوي]
قوله: إن ادعى عليه العدم) ، أي: ولم يصدقه إذا حبسه حينئذ ظلم، وأما إن صدقه على أنه عديم فلا يمين، ولا حبس (قوله: تفتيش داره) وحانوته كداره (قوله: ففيه تردد) قال ابن ناجي، والعمل عندنا على عدمه (قوله: وأما جيبه) وكذا كيسه، أو كمه وما أشبه ذلك مما لابسه؛ لأن الغالب أن ما في ذلك ملكه وجد عندي ما نصه وإن سأل، أي: الطالب تفتيش دار الغريم ولو معلوم الملاء وظاهر ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك ففيه تردد؛ لأن الشهادة على نفي العلم لا على البت اه، ولكن الظاهر كما في عب أنه إذا ثبت العدم، والحلف لا تفتيش (قوله: ورجحت بينة الملاء إلخ) والذي جرى به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين، والقاعدة تقديم ما به العمل على المشهور فإن قيل شهادة بينة الملاء مستصحبة؛ لأن الغالب الملاء، والشهادة بالعدم ناقلة وهي مقدمة على المستصحبة وأجيب بأن الناقلة هنا لما شهدت بالنفي قدمت عليها المستصحبة؛ لأنها مثبتة (قوله: بأن قالت إلخ) لا يخفى أن الدعوى أنه مليء ودليلها أنه أخفى مالا (قوله: بقدر الدين) يفيد أنه لو طرأ عليه موجب حبس ثان بدين آخر فيزاد في سجنه للثاني (قوله: أيم) هي الخالية من زوج أي فتقدير أيم مؤذن بأن الأمين عبارة عن الزوج، والحاصل أن الأيم لغة من كانت خالية عن زوج سواء تزوجت قبل وطلقت أم لا وفي عرف الفقهاء من تزوجت، ثم طلقت، أو مات زوجها، والمراد الأول.
(قوله:، والسيد يحبس لمكاتبه) في دينه الحال إذا امتنع من أدائه؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله وكذا يحبس السيد لعبده إذا شهد له شاهد بعتقه ولم يحلف السيد لرد شهادة الشاهد فإن طال دين.
(قوله: ما لم تكن قيمة الكتابة) انظر هل معناه أن الكتابة تباع لأجنبي ويؤخذ منه الثمن ويعطى لذلك المكاتب وبعد أن أدى خرج حرا، وإلا رق له، أو معناه تباع لنفس المكاتب ويخرج حرا كذا تردد بعض شيوخنا، والظاهر أنه لا حاجة لشيء من ذلك بل تقوم على أصلها ومن المعلوم أن القيمة باعتبار ذلك أقل منها فتجعل في الدين ويخرج حرا من ذلك الوقت.
(فرع) العبد يحبس في دين من غير الكتابة لا فيها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه إن رأى أنه كتم مالا رغبة في العجز ويحبس القن المأذون له في التجارة (قوله: والحقوق المتعلقة بالذمة) مقتضاه حبسه في مال عبده المأذون المدين حيث
ما يفعل بالملد الظالم من الضرب وغيره؛ لأنه ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لأموال الناس
(ص) كاليمين إلا المنقلبة، والمتعلق بها حق لغيره (ش) التشبيه في الحكم نفيا وإثباتا، والمعنى أن الولد لا يحلف أبوه إذا وجب له قبله يمين؛ لأنه عقوق، ولا يقتضي له به إن شح، ولا يمكن من ذلك على المذهب وما يأتي للمؤلف في باب الحدود من قوله وله حد أبيه وفسق ضعيف إلا أن تكون اليمين منقلبة على الأب من الولد كما إذا وجبت يمين للأب على ولده فردها على أبيه فلا يكون ذلك جرحة في حق الولد، أو يكون الحق متعلقا بغير الولد كما إذا ادعى الولد أن صداق ابنته ضاع منه، والزوج يطلبه بالجهاز، أو ادعى الأب إعارة الابنة شيئا من جهازها قبل السنة فيحلف الوالد في ذلك، ولا يكون جرحة في حق الولد؛ لأن الحق في ذلك للزوج في التمتع بشورتها.