[حاشية العدوي]
العبارة وقوله وبعبارة إلخ لا يخفى أنه على هذه العبارة لا يتقيد بالمفلس، وقوله: فلا يحلف الأظهر تحليفه؛ لأنه يكون معلوم الملاء عندنا بعروض فيتحمل عنده ناض وعدمه فيظهر تحليفه (قوله: ولو أدى إلى إتلاف نفسه) ، أي: ولم يظن أنه يموت، وأما لو ظن أنه يموت فيقتل فيه الحاكم (قوله: وضرب مرة بعد مرة) قال عج وانظر هل في مجلس، أو باجتهاد الحاكم وهذا الثاني هو الظاهر اه.
(قوله:، أي: وضرب معلوم الملاء) هذا هو الذي يفيده نص المواق فقال فيه ابن رشد الوجه الثالث حبس من يقعد على أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه فإنه يحبس حتى يؤدي أموال الناس، أو يموت في السجن قال سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة، ولا ينجيه من الضرب، والسجن إلا حميل غارم كذا قال المواق في حل قوله كمعلوم الملاء، ثم قال في قوله ضرب ما نصه تقدم نص سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة (قوله: فهو عطف على أجل) يقتضي شموله لظاهر الملاء.
(قوله: لا على علم إلخ) الأولى أن يقول لا على وإن علم إلخ؛ لأنه يقتضي قصره على الذي علم بالناض (قوله: لإتمامه على إخفاء مال) وكذا يقال في ظاهر الملاء إن تفالس، ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفاده نص المواق، ثم أقول، والظاهر أنه يحمل على ما إذا قويت التهمة (قوله: إنه) بدل من بعسره فهو بفتح أن ويجوز الكسر على أنه معمول لمقدر (قوله: ظاهر) ، ولا باطن المذهب أنه يحلف على البت وعلى ما للمصنف إن ترك من اليمين ظاهرا وباطنا لم تعد؛ لأن اليمين على نية المحلف كذا ينبغي بل إذا امتنع منهما لا يجبر عليهما فإن قلت: فإذا كان اليمين على نية المحلف فلم طلب بالحلف على الباطن قلت: لزيادة الإرهاب التي ربما أوجبت إظهار ما أخفاه (قوله: ويزيد في يمينه إلخ) قال ابن الهندي وهذا استظهار، واليمين المذكورة كافية؛ لأنها على نية المحلف له، والضابط أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر على باطن الأمر بيمين من شهدت له البينة بخلاف من شهدت له البينة بالظاهر، والباطن كما لو شهدت بأن فلانا غصب كذا، أو دفع كذا وقال كذا فلا يمين عليه (قوله: وليؤدين الدين عاجلا) فائدة زيادته أن يصير آمنا من مطله إذ لو لم يذكره وقضاه بعد زمن طويل لبر في يمينه وفيه ضرر على صاحب الحق لا يخفى.
(قوله: وإلا بطلت) وانظر هل يغتفر ذلك للعوام، أو لا، وأما إذا احتملت الشهادة البت، والعلم ففي بطلانها قولان كما لو قالوا إنه فقير عديم لا مال له ظاهر، ولا باطن (قوله: وإن وجده ليقضين) هذه اللام لا تدخل في جواب إن فهي جواب لقسم مقدر كما قال ابن مالك
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخرت فهو ملتزم
لا يقال يلزم تكرار القسم؛ لأنا نقول هذا أمر صناعي بدر ووجد بمعنى أصاب ولذلك تعدت لواحد ومصدره الوجود (قوله: تظهر إلخ) قال عج وهذا يفيد أن زيادة قوله وإن وجد مالا ليقضين من حق الحالف فله تركها إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا لترك الخصومات ولتقللها وجبت هذه الزيادة وإن أراد الحالف تركها لاشتمالها على غرض الشارع اه وقد علمت كلام ابن الهندي (قوله: إلا البينة الشاهدة بذهاب ماله) كأن تقول البينة شاهدنا ماله بيد السلابة أو حرق، أو نحو ذلك (قوله: فأدى البعض وادعى العدم إلخ) ، أي: وحالته لم تتغير.