[حاشية العدوي]
أي: الذي لا يباع عليه، وقوله: وأمهات أولاده عطف خاص على عام (قوله: والتبعات) عطف على المظالم عطف مرادف، وقوله: كما نقله أبو الحسن هو الظاهر ومحله ما لم تكن له صنعة يتكسب بها (قوله: متعلق بقوله قوته) ، والمعنى وترك قوته، أي: ما يقتات به لوقت يظن أنه يحصل له اليسار فيه، وقوله: وليس غاية للترك؛ لأنه لو كان غاية لكان المعنى يترك له تركا مستمرا لظن يسرته، أي: إن هذا الفعل وهو ترك ما يقتات به مستمر لظن يسرته وهذا ليس بصحيح؛ لأن الترك في لحظة فلا استمرار فيه (قوله: أسد علي) ، أي: مجترئ وفي الحروب نعامة، أي: جبان.
(قوله: وكسوتهم) قميص وطويلة فوقه وعمامة وسروال ومداس ويزاد في الشتاء جبة لخوف هلاك، أو أذى شديد وتزاد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها (قوله: الدشت من الثياب) بالشين المعجمة شرح شب وفي المصباح، والدشت ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه وبعد هذا ففي العبارة تحريف، والحاصل أن الدشت بالشين المعجمة اسم للصحراء لا غير، وأما بالسين المهملة فله إطلاقان يطلق على الصحراء وعلى ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده لحوائجه (قوله: وتجوز به الصلاة) ، أي: من غير كراهة كما في ك وعج.
(قوله: فلو لم يعلم) أي فلو لم يعتقد وهذا صادق بأن ظن أو شك، أو توهم، ولكن الظاهر أنه إذا غلب على الظن أنه يعتق عليه يكون كاعتقاد أنه يعتق عليه (قوله: لأن لا لا تعطف الماضي) ولو قال لا تعطف الجمل لصح.
(قوله: الحكم الثالث من أحكام الحجر) كيف هذا مع أن الضمير في حبس راجع للمديان مطلقا وإذا كان راجعا للمديان مطلقا فلا يصح أن يقال من أحكام الحجر (قوله: أحاط الدين بماله أم لا) إن قلت: كيف يكون مجهول الحال وتعقل إحاطة وعدمها الصادق بالزائد قلت: يحمل الزائد على ما إذا كان ماله غائبا يتعسر الوصول إليه وجهلنا في أموال حاضرة يؤدي منها (قوله: توصل به إلى ذلك) ، أي: إلى تبيين الأمر (قوله: وهو يفيد إلخ)
بطلبه وإن أبى غيره، وقوله: وفلس حضر، أو غاب إن لم يعلم ملاؤه ظاهر في أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر بطريقه من شهادة وحلفه أنه ليس له مال ظاهر، ولا باطن، والضمير في يسأل للمجهول وفي له راجع لثبوت عسره فلو سأل ذلك ظاهر الملاء فهل يجاب لذلك بحميل بالمال، أو بالوجه قولان
(ص) فغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه (ش) يعني أنه إذا قبل منه الحميل فغاب الغريم عند الأجل فإن الحميل يغرم ما عليه فإن أحضره عند الأجل ولم يظهر له مال حلف وأطلق فإن غاب فأثبت الحميل عدمه فهل يغرم ما عليه وبه قال ابن رشد بناء على أن يمين المدين يتوقف عليها ثبوت عدمه وقد تعذرت منه وهو ما مشى عليه هنا وعند اللخمي لا ضمان على الحميل حيث أثبت عدم المدين بناء على أن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استحسان واقتصر المؤلف على هذه الطريقة في باب الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه، أو موته في غيبته أي فلا ضمان على الضامن حينئذ وظاهره ولو كان يظن به كتمان المال، والمشهور من القولين ما للخمي
(ص) ، أو ظهر ملاؤه إن تفالس (ش) عطف على قوله إن جهل حاله، والمعنى أن الإنسان إذا كان ظاهر الملاء إلا أنه تفالس، أي: أظهر الفلس من نفسه بأن قال لا شيء معي يفي بالدين فإنه يحبس وظاهر الملاء هو الذي يظن أن له مالا بأن كان لابس الثياب الجميلة وله خدم