[حاشية العدوي]
وارتضى كلام الزرقاني شب، ولكن عب ذكر أن ظاهر بهرام أن كلام الزرقاني مقابل إلخ، والمعتمد ظاهر شارحنا من عدم الرجوع مطلقا وصدق عب في أن ظاهر بهرام ما ذكر.
(قوله: لأن دينك لم يصل إلينا) ، أي: لأنه قد ضيعه الميت وفي العبارة حذف، والتقدير اقتسمنا مال المفلس لا مالك؛ لأن مالك لم يصل إلينا ولم ننتفع به، وقوله: لأنه طرأ إلخ المناسب أن يكون تعليلا ثانيا، والمعنى ولأنه طرأ بعد وقال في ك بعد قوله؛ لأنه طرأ إلخ ما نصه وقال ز، والمناسب المبالغة على ما بعد التفليس؛ لأنه ربما يتوهم في البيع الواقع بعد التفليس أن يرد جميع الثمن؛ لأن البائع غير المدين وهو الحاكم اه زاد اللقاني وهذا تمحل، والصواب إسقاط وإن؛ لأن بعد الفلس تنقض القسمة ويرجع بجميع الثمن؛ لأن المعاملة إنما هي بينة وبين الحاكم لا المفلس وجد عندي ما نصه ومحل الرجوع بالحصة ما لم يعرف المشتري عين شيئه، وإلا فيرجع به لقوله فيما يأتي وللغريم أخذ عين شيئته المحاز عنه في الفلس لا الموت ولو مسكوكا (قوله: أو موصى له على مثله) كأن أوصى لزيد بالثلث، ثم تبين أنه أوصى لعمرو بالثلث.
(قوله: لأن من المعلوم إلخ) ، أي: وإذا كان من المعلوم فلا حاجة للنص عليه، والحاصل أن الشارح يقول الأنسب للمصنف أن يقول أولا وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض، أو قبض رجع عليه، أي: ليكون قوله: وأخذ مليء عن معدم مرتبطا بقوله وقبض المتقدم بخلاف ما إذا لم تذكر فلا يكون مرتبطا بشيء تقدم وحاصل الجواب أنه لا حاجة لذكر وقبض سابقا؛ لأن من المعلوم أنه لا يؤخذ مليء عن معدم إلخ إلا في القابض لنفسه (قوله: ولك إلخ) جواب آخر حاصله أنه لا حاجة لتقدير قبض؛ لأنه يمكن تحميل ما تقدم لقبضه لنفسه الذي يرجع له قوله وأخذ مليء عن معدم، أي: فيكون
غيره كان غريما، أو مماثلا، أي: وأقبض غيره قبضه لنفسه
(ص) ، ثم رجع على الغريم (ش) ، أي: ثم إذا غرم الوارث، أو الوصي للغريم الطارئ مع العلم أو الشهرة فإن الوارث يرجع على الغريم الذي قبض منه فهو من تتمة الكلام على الوارث المقبض فقوله، ثم رجع إلخ معطوف على قوله رجع عليه وأشار بقوله
(ص) وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف، أو على التخيير (ش) إلى ما ذكره في المدونة عن ابن القاسم في باب آخر وهو أن القادم من الغرماء يرجع على الغرماء القابضين من الورثة حيث كانوا أملياء فإن كانوا معدمين يرجع على الورثة وكان عليه أن يقول وفيها أيضا ليفيد أن المحلين في المدونة واختلف هل قول ابن القاسم ببداءة الغريم على الوارث خلاف لقول مالك يبدأ بالوارث وهو فهم اللخمي وغيره واستظهره ابن عبد السلام، أو ليس بخلاف بل وفاق ومعنى قول مالك فيها يبدأ بالوارث وقول ابن القاسم بالغريم ليس على سبيل التعيين بل على التخيير يعني أن الغريم الطارئ إن اختار تبع بحصته الوارث، ثم يرجع على الغريم وإن شاء تبع الغريم وهو فهم ابن يونس وإلى فهم الشيخين أشار بقوله
(ص) تأويلان (ش) ، أي: فيه تأويلان فهما مبتدأ حذف خبره ولما لم يكن قسم مال المفلس، أو الميت متوقفا على حضور جميع غرمائه بل يقسم ولو غاب بعضهم، والحاكم وكيل الغائب فيعزل له نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المنعزل وهو أن ضمانه ممن عزل له بقوله