(ص) كوارث، أو موصى له على مثله (ش) التشبيه في الحكم، والمعنى أن الوارث إذا طرأ على الورثة، أو الموصى له إذا طرأ على الموصى لهم الحكم سواء وهو أن الطارئ يرجع على كل بما يخصه لو كان حاضرا للقسمة فلا يأخذ مليئا عن معدم، ولا حاضرا عن غائب كما مر.
(ص) وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض رجع عليه (ش) يعني أن الميت إذا كان مشتهرا بالدين، أو علم وارثه أو وصيه ببعض الغرماء فتعدى الوارث أو الوصي وأقبض التركة لبعض الغرماء فإن الطارئ من الغرماء يرجع على الوارث، أو على الوصي فيأخذ منه جميع حقه لتعديه بالقسم، ثم يرجع الوارث، أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا، أو لا بقدر ما أخذه هذا الطارئ منه كما يأتي أما إن لم يعلم ولم يشتهر مورثه بالدين فهو المذكور أولا بقوله وإن ظهر دين رجع بالحصة، ولا رجوع للطارئ على الوارث وإنما رجوعه على الغرماء (ص) وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه (ش) يعني أن الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثا، ثم طرأ عليهم غريم لا بقيد العلم، والشهرة فإنه يأخذ المليء عن المعدم، والحاضر عن الغائب، والحي عن الميت بجميع حقه ما لم يجاوز دين الطارئ ما قبضه الوارث المليء؛ لأن الوارث المليء يقول لهذا الغريم الطارئ ليس لك علي رجوع إلا بقدر ما قبضته فقط فحينئذ يرجع هذا الطارئ ببقية دينه على بقية الورثة وإنما كان كذلك؛ لأن الغريم مقدم على الوارث إذ لا إرث إلا بعد وفاء الدين فقوله وإن اشتهر إلخ هذا في الوارث المقبض، وأما الوارث القابض فلا تفصيل فيه بين علم وعدمه، أو اشتهار وعدمه، وقوله: وأخذ مليء إلخ هذا في الوارث القابض لنفسه وإنما لم يقل وأقبض، أو قبض؛ لأن من المعلوم أنه لا يؤخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه إلا في الوارث القابض لنفسه ولك أن تجعل قوله وأقبض شاملا لهما، أي: أقبض