[حاشية العدوي]
قوله: قلت: ما تقدم إلخ) حاصل الجواب أن ما تقدم في السلم إذا لم يفلس، أي: وأما هنا في السلم إلا أنه فلس فللفلس حكم غير الحكم الذي في غير الفلس وأجيب بغير ذلك بأنه هنا إذا لم يكن غالبا وما تقدم إذا كان غالبا (قوله: فلا يجوز أخذ ما نابه) ما لم يحل الأجل ويأخذ الفضة حالا؛ لأنه صرف ما في الذمة حينئذ (قوله: والبيع، والسلف) إنما يكون هذا على تقدير أن يكون دفع دينارين على ثوبين ونابه في الحصاص دينار وبقي له ثوب.
(قوله: وسواء كان الدين الذي إلخ) ولو كانت نفقتها المتأخرة بعد تفليسه؛ لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه زمنه لنفقة الزوجة.
(قوله: على قول ابن القاسم) ومقابلة لابن دينار ترد ما زاد على نصف الصداق إن صار لها في المحاصة أكثر من النصف (قوله: ردت للغرماء) مثلا لو كان عليه مائتان لرجلين وصداق المرأة مائة، ثم فلس وماله مائة وخمسون فحاصت فنابها خمسون، ثم طلقت قبل الدخول فتأخذ خمسة وعشرين؛ لأن كل واحد في المثال يأخذ نصف دينه فكأن الخمسة، والعشرين الفاضلة كمال طرأ فيوقعون فيها المحاصة فنقول فضل لكل من الرجلين خمسون ولها خمسة وعشرون فالجملة مائة وخمسة وعشرون ونسبة الطارئ لمجموع الدين الفاضل الخمس فيرجع كل واحد بخمس دينه الفاضل فيأخذ كل من الرجلين عشرة وهي خمس الخمسين وتأخذ المرأة خمسة؛ لأنه خمس دينها وانظر لو كانت المرأة منكوحة نكاح تفويض ولم يدخل بها وفلس فهل لها أن تحاصص بصداق المثل على تقدير الدخول، ثم إن طلقها قبله ترده، أو لا تحاصص وهو الظاهر؛ لأنه لو مات، أو ماتت لا شيء لها كذا أفاده بعض الشيوخ.
(قوله: لأنها مواساة) ظاهر ذلك التعليل مع ما يفيده قوله إلا أن يكون إلخ من رجوعه لما بعد الكاف أنها لا تحاصص في نفقة الولد مطلقا حكم بها حاكم أم لا أنفقت من عندها، أو تسلفت بل مقتضى التعليل أنها لا ترجع أيضا على الوالد مطلقا، أي: كما أنها تحاصص لا ترجع، ولكن في عب وشب بعد قوله؛ لأنها مواساة قالا ما نصه لكنها ترجع عليه بها إن أيسر حال إنفاقها؛ لأنها قامت عنه بواجب، والحاصل على كلام عب وشب أنها وإن لم تكن تحاصص لكن ترجع لذلك التعليل، وقوله: كذلك نفقة الأبوين، أي: نفقة الزوجة على أبويه، وقوله: إلا أن يكون حكم بها حاكم راجع لما بعد الكاف كما أشرنا إليه وهذا خلاف ما للزرقاني فإنه يقول محل كونها لا تحاصص بنفقة الولد ما لم تكن بقضية وأنفقت وهو مليء، وإلا حاصت وظاهره وإن لم تتسلفها فصار الحاصل على هذا أن نفقتها على الولد تحاصص بها عند القضية، واليسر تسلفت أم لا وأن نفقتها على الأبوين تحاصص بالشرطين المذكورين مع زيادة ثالث وهو إن تسلفت
وكذلك نفقة الأبوين إلا أن يكون حكم بها حاكم وتسلفت وكان مليئا فإنها حينئذ تحاصص بها.
(ص) وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة (ش) يعني أن المفلس أو الميت إذا قسم الغرماء ماله، ثم طرأ عليهم غريم سواء علم الغرماء به أم لا ولم تعلم الورثة بالدين وليس الميت مشهورا بالمداينة بدليل ما يأتي فإنه يرجع على كل من الغرماء بالحصة التي تنوبه لو كان حاضرا فلا يأخذ مليئا عن معدم، ولا حاضرا عن غائب، ولا حيا عن ميت فلو كان مال المفلس عشرة مثلا وعليه لثلاثة لكل واحد عشرة أحدهم غائب فاقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة، ثم قدم الغائب فإنه يرجع على كل منهما بواحد وثلثين وكذلك إذا بيعت سلعة من مال المفلس، أو الميت بعد الفلس، والموت، أو قبلهما، ثم استحقت تلك السلعة فإن المستحق من يده يرجع على كل واحد من الغرماء بالحصة التي كانت تنوبه في الحصاص فقط فلا يأخذ أحدا عن أحد فلو كان عليه عشرون دينارا مثلا لاثنين ولم يوجد عنده إلا سلعتان فبيعت كل سلعة بعشرة فأخذ كل واحد من غريميه عشرة على قدر دينه، ثم استحقت إحدى السلعتين فإن المستحق من يده يرجع على كل واحد منهما بثلث ما في يده وهو ثلاثة وثلث؛ لأنه غريم طرأ على الغرماء وهذا مبني على أنه يفلس حيث كان دينه مساويا لما بيده وهو خلاف ما مر لح، أو يحمل على ما إذا كانت قيمتهما حين التفليس تنقص عن عشرين، ثم زادتا حين البيع إلى بلوغهما عشرين واحترز بقوله ظهر دين عما لو كان أحد الغرماء حاضرا للقسم ساكتا بلا عذر له من القيام بحقه فإنه لا يرجع على أحد بشيء؛ لأن سكوته يعد رضا منه ببقاء ما ينوبه في ذمة المفلس وإنما بالغ على كون البيع قبل التفليس؛ لأن الغرماء ربما يقولون للمستحق منه السلعة اقتسمنا مال المفلس؛ لأن دينك لم يصل إلينا ولم ننتفع به؛ لأنه طرأ بعد التفليس