[حاشية العدوي]
للمقترض بحسب المعنى وإن كان في الظاهر الطالب يقصد نفع غيره (قوله: نعم إن اختار إلخ) فإذا انتزع أخذوه بخلاف حبس شرط محبسه لمحبس عليه بيعه إن شاء فلهم بيعه وإن أبى هو لقوة شبهه بباقي عروضه بجامع أن له بيع كل بخلاف رقيقه المذكور لما فيه من شائبة الحرية (قوله: على المستحسن) ، أي: من القولين.
(قوله: إن لم يمرض السيد) راجع لقوله كالمدبر وأم الولد (قوله: ثم إن المؤلف إلخ) أقول ليس هناك استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل في حقيقته وذلك؛ لأن الاعتصار جزئي من جزيئات الانتزاع فغاية ما هناك أنه عبر بالانتزاع الذي هو كلي شامل واستعمال الكلي في فرد من أفراده من حيث ذلك حقيقة لا مجاز.
[كيفية بيع مال المفلس]
(قوله: الأيام اليسيرة) الظاهر أن المراد بها ثلاثة أيام ونحوها (قوله: من حينه) ، أي: من غير استيناء (قوله: صاحب التكملة) هو النويري، أي: تكملة البساطي؛ لأنه لم يكمل الشرح (قوله: واستؤني) الظاهر وجوب الاستيناء المذكور، والأخير المفلس بين إمضاء البيع ورده، ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها الحاكم بغير استيناء إذا أمضى المفلس بيع الحاكم؛ لأن الزيادة ليست محققة حين بيع الحاكم، والذمة لا تلزم إلا بأمر محقق.
(قوله: وما قاربهما) حيث إن الكاف تكون غير استقصائية تدخل الثالث كما هو الشأن، وقوله: وقسم بنسبة الديون ويحتمل طريقا آخر وهو أن تقسم مال المدين لما عليه من الديون فما خرج فهو جزء السهم فاضرب فيه ما لكل واحد يخرج منابه في الحصاص كأن يكون مال المدين اثني عشر وعليه أربعة وعشرون كل رجل ستة فإذا قسمت اثني عشر على أربعة وعشرين يخرج نصف فاضرب فيه ما لكل واحد يخرج ثلاثة هي منابه في الحصاص.
(قوله: لفاعله) أراد به نائب الفاعل، أو وأن المراد من النسبة الانتساب، ثم لا يخفى أنه لم ينسب الديون بعضها إلى بعض بل نسب كل دين إلى مجموع الديون، وقوله: لمفعوله أي الذي هو الديون، والمنسوب هو مال المفلس هذا معناه (أقول) بل ويصح أن يكون المنسوب كل دين، والحاصل أنه إن أريد من
الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم من الميت اتفاقا؛ لأن عددهم معلوم للجيران، والأصدقاء وأهل البلد وغيرهم، والديون يقصد إخفاؤها غالبا
(ص) واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط (ش) الضمير في به للقسم، وقوله: فقط، أي: لا في الفلس بالاجتهاد، والمعنى أن الميت إذا كان مشهورا بالدين فإن الحاكم لا يعجل بقسم ماله بين الغرماء بل يستأني به لاحتمال طرو غريم آخر حتى يجتمع الغرماء، والفرق بين الموت، والفلس بقاء ذمة المفلس دون الميت لكن في غير بعيد الغيبة أما بعيد الغيبة فيتفق على وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين ففي مفهوم في الموت فقط تفصيل، أو أن فقط ظرف والمؤلف لا يعتبر مفهومه.
(ص) وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه (ش) يعني أن المفلس إذا كانت عليه ديون مختلفة لأحد غرمائه مائة درهم ولأحدهم عرض ولأحدهم طعام مثلا فإن ما خالف النقد من مقوم، أو مثلي يقوم يوم قسم المال وهو مراده بيوم الحصاص فإذا كانت قيمة الطعام مائة درهم وقيمة العرض كذلك ومال المفلس مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ صاحب النقد ثلث المائة ولكل من صاحبي الطعام، والعرض كذلك فيعطي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب العرض مما نابه من صفة عرضه ولصاحب الطعام كذلك وإليه أشار بقوله واشترى له أي لصاحب مخالف النقد منه، أي: من جنس ماله وصفته بما يخصه في الحصاص من مال المفلس وهذا من المشاحة، وأما مع التراضي فإنه يجوز أخذ الثمن ما لم يمنع مانع من ذلك كما يأتي