[حاشية العدوي]
(قوله: ومحل الخلاف في الكتب الشرعية) في عب وينبغي وآلته (قوله: ولو في دين الغصب) كما لو كان المفلس ترتب عليه ديون من غصب غصبه وأتى بذلك دفعا لما يتوهم من أن دين الغصب يباع فيه ولو لم تكثر قيمتها وفي خط بعض الشيوخ خلافا لمن قال لا يترك له شيء كثرت قيمته، أو قلت (قوله: وهو يختلف باختلاف عرف اللابس) ، أي: من لبس ثوب واحد، أو ثوبين، أو ثوب وقباء وشيء آخر يجعل على الكتفين، أو إزار ورداء، أو نحو ذلك وعبر بثوبين تبعا للإمام، والإمام نظر لعرف زمانه وعرف زمانه ليس فيه إلا ثوبان، أو إزار ورداء وبعبارة أخرى ثوبا جمعته قميص ورداء، أو جبة ورداء (قوله: وبعبارة أخرى) جواب ثان.
(قوله: كمزربة) بكسر الميم وفتح الباء مع التخفيف (قوله: تردد لشيخ المازري عبد الحميد الصائغ) ، والراجح أنها تباع كذا في حاشية الفيشي (قوله: أي: والتحير إلخ) لا يخفى أن التحير ليس في التردد مطلقا بل إذا كان لواحد فقط (قوله: وتباع خدمة إلخ) ، ولا يؤاجر المكاتب؛ لأنه لا خدمة للسيد عليه (قوله: ولا يباع مرجع عبد له) ، أي: للمفلس وفاعل أخدمه عائد على السيد (قوله: فالخدمة له كعرض) فتباع عليه (قوله: وما اكترى، أو نقد) بأو في نسخته فيحمل ما اكترى على الوجيبة، وقوله: أو نقد ثمنه على المشاهرة (قوله: وتقييد اللخمي) ، أي: فإنه قال يجبر الصانع؛ لأنه عومل على ذلك لا التاجر وعلى التاجر تكلم مالك وانظر لو شرط عليه التكسب هل يعمل بذلك؛ لأنه شرط فيه غرض ومالية، أو لا والذي يجب الجزم به الأول كما يفيده كلام بهرام، ولا يخالف المصنف أقول بل يخالفه؛ لأن هذا شرط حكما، والحاصل أنه لا يلزم بالتكسب ليدفعه لغرمائه في ديونهم، وأما كونه يكتسب وينفق على نفسه فهذا يلزمه، ولا يترك له قوته حيث كان كسبه يكفيه إلا أنك خبير بأن اللخمي لم يقيد بل قال؛ لأن الغرماء عاملوه، أي: داخلون معه على ذلك.
(قوله: أن يتسلف إلخ) ، أي: يطلب السلف بل، ولا يلزمه قبول السلف من غير طلب إلا إن أراد أحد أن يسلف رب الدين قدر ماله على المدين ليرجع به على المدين من غير قصد منه فليس للمفلس مقال كما في التوضيح، ولا يرده ما مر في القرض من منعه حيث حصل نفع لأجنبي ورب الدين هنا أجنبي؛ لأنه لما شرط المقرض الرجوع على المدين فكأن القرض إنما هو له فليس النفع في هذه الصورة إلا
أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة ليس له العفو عنه؛ لأنه مال، وقوله: للدية، أي: على الدية أي على أخذ الدية، ولا يلزمه انتزاع مال رقيقه المتقدم نعم إن اختار هو ذلك جاز على المستحسن، أي: جاز له أن ينتزع مال من ينتزع ماله كالمدبر وأم الولد إن لم يمرض السيد، والمعتق لأجل إن لم يقرب الأجل فإن مرض، أو قرب الأجل فلا يجوز له الانتزاع، ولا يلزمه اعتصار ما وهبه لولده الصغير، أو الكبير قبل إحاطة الدين إذ ما وهبه له بعد الإحاطة لهم رده، ثم إن المؤلف استعمل الانتزاع في حقيقته وهو انتزاع مال رقيقه ومجازه وهو انتزاع ما وهبه لولده؛ لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسبة لعرف الفقهاء لا بالنسبة للغة؛ لأنه يقال فيه الانتزاع فيهما.
، ثم أخذ يبين كيفية بيع مال المفلس من استيناء وتعجيل فذكر ما يعجل بيعه لكن بعد الاستيناء الأيام اليسيرة وما يطالب باستينائه وسكت عما لا يستأنى به مما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة، وأما يسير العرض كسوط ودلو فيباع من حينه فقال مشيرا إلى الأول بقوله