[حاشية العدوي]
قوله: وإن لم يحصل قسم) يستفاد منه أنه متى حكم بخلع ماله وأخذت من تحت يده انفك عنه الحجر ولو لم تقسم تلك الأموال (قوله: ومفهوم الشرط أن من ثبت عدمه) الأولى أن يقول ومفهوم الشرط أن من حجر عليه ولم يتجدد له مال لا يحجر عليه ثانيا.
(قوله: لانتقال الكسب حينئذ) انظر ما وجهه (قوله: وانفك إلخ) ؛ لأن العلة خوف إتلاف المال، والعلة إذا زالت زال معلولها فإن قيل هذا يغني عما سبق فالجواب أنه يمكن أن يقال إنه منفك ما دام لم يحصل شيء وإذا حصل انسحب عليه الحجر المتقدم فيلزم أن يكون محجورا عليه؛ لأن العلة في الحجر المال ولما زالت العلة زال المعلول وإذا وجدت العلة وجد المعلول (قوله: إذا قسم ماله) الظاهر أن القسم ليس بشرط بل متى ما نزع من تحت يده كما يفيده ما تقدم (قوله: وحلف أنه لم يكتم شيئا) سواء كان ذلك الحلف قبل التفليس، أو بعده وإن كان المطلوب حلفه قبله (قوله: للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا حاكم) كان المعتمد يقول لا اجتهاد حتى يحتاج لضبط (قوله: ثم الأنسب) ، أي: وذلك؛ لأن الانفكاك قبل الحجر المتجدد وقوله وما تجدد معطوف على قوله ما أخذه.
(قوله: إلا أن يفضل إلخ) فيه ما تقدم سؤالا وجوابا (قوله: وأفهم قوله: واقتسموا) الأولى أن يقول وأفهم قوله: فباعوا إلخ (قوله: والتشبيه) يقتضي أن الكاف داخلة على المشبه به وليس كذلك بل داخلة على المشبه كما هو قاعدة الفقهاء (قوله: بالخيار) أي للحاكم وإن لم يشترط (قوله: وفاعل بيع هو الحاكم) الأولى، والفاعل للبيع الحاكم (قوله: والمستحب إلخ) قال المصنف، ولا يبعد وجوبه (قوله: ويكون البيع بالخيار) ، ولا يجوز للحاكم تركه فإن باع بغيره فلكل من المفلس وغرمائه رده لضررهم بذلك (قوله: في كل سلعة إلخ) ويستثنى ما يخشى فواته كطري اللحم ورطب الفواكه بل لا يستأتي إلا ساعة كما أفاده بعض الشيوخ، وأما يسير العروض كسوط ودلو وحبل وبكرة فيباع من حينه (قوله: بخلاف خيار التروي) وهل له البيع به أقول وهو الظاهر وعليه فالظاهر أن خيار الثلاث بعده أو ليس له البيع به.
(تنبيه) فإن زاد أحد في تلك المدة رد الحاكم البيع الأول وباع بهذا الثاني، ثم إن بيع الحاكم وإن كان منحلا من جهته فهو لازم من جهة المشتري ولذا يلزمه نفقته وإذا ضاع منه ضمنه (قوله: ولو كان مال المفلس كتبا) ولو احتاج لها فليست كآلة الصانع؛ لأن شأن العلم أن يحفظ
الكتب؛ لأنه أمر اختياري ومحل الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه، والتفسير، والحديث وما عداها لا خلاف في جواز بيعه وكذلك يباع على المفلس ثوبا جمعته إن كثرت قيمتها ولو في دين الغصب ويشترى له دونهما، والقلة، والكثرة بالنسبة للمفلس ومراده بثوبي جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف عرف اللابس وبعبارة، والتثنية باعتبار الغالب، وإلا فلا فرق بين الثوب، والثوبين، والأثواب.
(ص) وفي بيع آلة الصانع تردد (ش) يعني أنه إذا فلس أحد من أرباب الصنائع فهل تباع عليه آلته المحتاج إليها كمرزبة الكماد ومطرقة الحداد وما أشبه ذلك، والحال أنها قليلة القيمة، أو لا تباع فيه تردد لشيخ المازري عبد الحميد الصائغ فقال عنه إنه كان يتردد في بيع ذلك، والتردد جار على اصطلاحه؛ لأن معناه التحير فقوله وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أي وبالتحير لتحير جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا، وأما غير المحتاج لها فتباع من غير خلاف وكذا لو كثرت قيمتها