(ص) وحجر أيضا إن تجدد مال (ش) يعني أن المفلس إذا تجدد له مال من فائدة أو بسبب معاملة قوم آخرين فإن له التصرف فيه حتى يحجر عليه فيه بالشروط المتقدمة في قوله بطلبه إلخ، وقوله: إن تجدد مال، أي: تجدد بعد الحجر
[حاشية العدوي]
غرم بقية ما عليه؛ لأن النكول كشاهد ثان واقتسم جميع الغرماء من نكل ومن حلف فيأخذ حصته بالحلف وحصته بالحصاص مع الناكلين، ولا يظهر له صحة ويوافق ما في شارحنا ما في شب (قوله:، والمناسب لما يأتي في آخر الشهادات عدم تمكينه) وهو المعتمد؛ لأنه الذي يفيده النقل وإن كان من الغرماء صغير فهل يحلف، أو وليه أو يوقف لبلوغه أقوال ثلاثة، والقول الثالث هو المذهب.
(قوله: وقبل إقراره إلخ) أي، وأما لو كان بعض الديون ثابتا بالبينة وبعضها بالإقرار فإنه يدخل مع من ثبت دينه بإقرار، ولا يدخل مع من ثبت دينه بالبينة كما يفيده كلام ابن عرفة وينبغي أن يقيد قوله بالمجلس وقربه بما إذا لم يحصل منه إعراض في المجلس عما يتعلق بالإقرار فإن حصل منه إعراض عن ذلك، ثم أقر فهو بمنزلة الإقرار البعيد عن المجلس (قوله: أو بالمعنى الأعم إلخ) هذا ينافي ما سيأتي من أن قيام الغرماء ليس كحكم الحاكم في قول المصنف ولو مكنهم الغريم إلخ، والجواب أن في المسألة قولين، والراجح ما هنا وهو ما عليه ابن عرفة، والموافق لكلام أبي محمد صالح ولما ذكره اللخمي كذا أفاده عج وانظره.
(قوله: وأما إن لم تستغرق إلخ) ، أي: بأن قومت السلعة أولا بتقويم اقتضى استغراق دينه لما عنده، ثم ارتفعت قيمة السلع ويظهر أيضا في الغائب، ثم يقدم مليئا (قوله: فيقبل ولو لم تقم بينة بالأصل) فيه نظر فإن النص لابن يونس وصريحه أن هذا إنما هو في المريض الذي لم يفلس فإنه قال لم يختلف في المريض يقول هذا قراض فلان، أو وديعة له أنه يقبل إقراره إن كان لمن لا يتهم عليه وإن لم يكن على أصل ذلك بينة، أي لأن الحجر على المريض أضعف من الحجر على المفلس؛ لأن للمريض أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس اه.
(قوله: بلا بينة بأصله) هذا منه جواب عن المصنف وذلك؛ لأن قبول قوله يدل على أن ذلك مع عدم البينة فما فائدة قوله بلا بينة وحاصل الجواب أن هنا صفة محذوفة لدلالة ما تقدم عليها، أي: بلا بينة بأصله فقبول قوله يدل على أنه ليس هناك بينة تشهد بأنه ملكه ولم ينف ذلك المصنف؛ لأنه علم كما ذكر وبعد نفي هذه البينة يحتمل أن هناك بينة على أصله ويحتمل أن لا يكون فنفى أن يكون هناك بينة على ذلك (قوله: وهو أحسن) وذلك؛ لأن المسألة ذات أقوال ثلاثة الأول لمالك في العتبية عدم قبوله خشية أن يخص صديقه الثاني يقبل وإن لم يكن للمقر له بينة، والثالث لمحمد يقبل إذا كان على أصل الدفع ببينة، أو على إقراره قبل الفلس وإن لم تعرف ذلك البينة بعينه هكذا حكى اللخمي الأقوال قال وقول ابن القاسم أحسن (قوله: في الجميع) ، أي: الإيداع، والقراض، والبضائع، والبيع بأن يقول هذا الثوب الذي كنت اشتريته، ثم أقول في كلامه نظر بل اختياره فيما إذا قامت بينة بأصله ونصه اختلف إذا ثبت البيع، والإيداع، ثم قال بعد الفلس هذا الثوب الذي كنت اشتريته، الوديعة التي قبضت فقيل لا يقبل إقراره وقيل يقبل في الإيداع، والبضائع، والقراض، ولا يقبل في البيع وأن يقبل في الجميع أحسن؛ لأن الأصل وجود هذه الأشياء عنده حتى يعلم أنه تصرف فيها