[حاشية العدوي]
قوله: مفعول لأجله) فإن قلت: شرطه الاتحاد في الفاعل قلت في العبارة حذف، والتقدير لأجل تحصيل دين إلخ.
[أحكام الحجر]
(قوله: وأما لو التزم شيئا) ، أي: كان يلتزم لزيد دينارا معروفا (قوله: فلا يمنع على أن يوفيه إلخ) فإذا طرأ له مال ومال الغرماء باق فلهم منعه حتى يوفي دينهم وقوله لا في ذمته معطوف على محذوف تقديره فمنع من تصرف مال فيما في يده لا في ذمته ولذا يمنع المفلس من تزوج بزوجة وتسر بسرية بخلاف إحاطة الدين فإنه يمنع من التبرع.
(قوله: القصاص، أو العفو) ، أي: فولي المجني عليه مخير إما أن يقتص أو يعفو وليس له أن يلزم الجاني بالدية قهرا عنه وأشهب يقول يخير إما أن يقتص، أو يعفو ويأخذ الدية من الجاني (قوله:، والأظهر على قاعدة المذهب الجواز) ، أي: ولو على مذهب أشهب، أي: فلا نظر حتى على مذهب أشهب (قوله: لقولهم إلخ) أي بجامع أنه لا يطالب باستحداث المال (قوله: وكذلك لا يمنع من العفو) أي فله العفو عما لا مال فيه من قصاص أو حد، وسواء عفا على مال، أو لا، وسواء كان ما يأخذه من المال يدفعه للغرماء أو لغيرهم.
(قوله: التي استولدها قبل الدين) المناسب التي استولدها قبل التفليس، وأما من أولدها بعد الحجر عليه فإنه يرد عتقها؛ لأنها تباع دون ولدها وعبارة عب التي أولدها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم (فائدة) لا يقبل منه أنه أحبل أمته قبل الحجر إلا أن يفشو ذلك قبل بين الجيران، أو شهد به النساء قاله عج (قوله: وحل به) ، أي: بالفلس الأخص لا قيام الغرماء ولو مع تمكينه إياه من البيع، والقسم كما يأتي.
(قوله: على المشهور) أي خلافا للسيوري القائل بأنه لا يحل لا بالموت، ولا بالفلس (قوله: لأن الذمة في الحالتين قد خربت) أما في الموت فظاهره، وأما في الفلس فباعتبار ما بيده، أي: فالخراب من حيث ما بيده، أي: من حيث عدم التصرف فيما بيده فقط (قوله: والشرع حكم بحلوله) لا حاجة لذلك؛ لأن المصنف مخبر بالشرع (قوله: وكلاهما باطل) أما كون تمكين الوارث من القسم باطلا فلأن الإرث لا يكون إلا بعد وفاء الديون، وأما عدم القسم فلا يظهر بطلانه من الآية، والجواب أن في العبارة لفا ونشرا مرتبا فالآية ناظرة لبطلان تمكين الوارث في القسم وللضرورة إلخ ناظر لعدم تمكين فتدبر.
(قوله: ولو طلب بعض الغرماء) ، وأما لو طلب الكل لكان لهم ذلك
منع من ذلك ويستثنى من الموت من قتل مدينه فإن دينه المؤجل لا يحل لحمله على استعجال ما أجل، وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه، ولا بموته ولغرمائه تأخيره إلى أجله، أو بيعه الآن ومحل حلول الدين المؤجل بالموت، أو الفلس ما لم يشترط من عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك، وإلا عمل بشرطه وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت، وأما إن شرط من له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه، أو لا، والظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع؛ لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول
(ص) ولو دين كراء (ش) يعني أن الكراء لدابة، أو دار أو عبد يحل على من هو عليه بموته حيث استوفى المنافع، وإلا لم يحل بموته ويلزم الوارث بحسب ما لزم مورثه، وأما في الفلس فصاحب الدار أحق من الغرماء إن لم يسكن شيئا وإن سكن شيئا وكان اكترى سنة مثلا باثني عشر دينارا ودفع ستة وسكن ستة أشهر وفلس سمع عيسى يخير رب الدار في إسلامه بقية السكنى ويحاصص بالستة دنانير الباقية، أو أخذ بقية السكنى ورد منها بها مما قبضه ويحاصص بما رد نقله ابن زرقون، وقوله: