(ص) فمنع من تصرف مالي لا في ذمته (ش) الفاء سببية، أي: فبسبب حجره يمنع من التصرف المالي من بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة وما في الشارح من أن المنع من البيع حيث كان بمحاباة فيه نظر؛ لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع منه بمجرد الإحاطة وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردا وإمضاء، وأما لو التزم شيئا في ذمته، أو اشترى أو اكترى بشيء في ذمته إلى أجل معلوم فلا يمنع على أن يوفيه من مال يطرأ له غير ما حجر عليه فيه وإليه الإشارة بقوله لا في ذمته
(ص) كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل (ش) تشبيه في قوله لا في ذمته، والمعنى أن المفلس لا يمنع من خلع زوجته؛ لأنه قد يأخذ بسبب ذلك مالا منها يستعين به على قضاء دينه وظاهره ولو جعل مخالعته لغيره، ولا يقال إن هذا من البيوع وهي ممنوعة؛ لأنا نقول لما كان ما باعه غير متمول كان كالعدم وكذلك لا يمنع المفلس من طلاق زوجته؛ لأنه يسقط عنه بسبب ذلك نفقتها إن قيل كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق يدفعه فالجواب أن يقال هي تحاصص به طلق أم لا وكذلك لا يمنع المفلس أن يقتص ممن وجب له عليه قصاص؛ لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم القصاص، أو العفو وفيه نظر على مذهب أشهب القائل بالتخيير بين الدية، والقود، والأظهر على قاعدة المذهب الجواز لقولهم ليس للغرماء جبره على انتزاع مال رقيقه وكذلك لا يمنع من العفو عمن وجب له عليه جراح عمد ليس فيه شيء مقدر، وإلا فلهم منعه منه وكذلك لا يمنع من العتق لأم ولده التي استولدها قبل الدين الذي حجر عليه فيه ويتبعها مالها ولو كثر عند مالك إلا أن يستثني على المذهب من أنه لا يلزم بانتزاع مال رقيقه وعند ابن القاسم لا يتبعها مالها إلا إن قل، وإلا فلا وعليه مشى المؤلف بقوله وتبعها مالها إن قل وقد علمت ضعفه انظر ح
(ص) وحل به وبالموت ما أجل (ش) الضمير المجرور بالباء يرجع للتفليس، والمعنى أن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو بموته على المشهور؛ لأن الذمة في الحالتين قد خرجت، والشرع قد حكم بحلوله ولأنه لو لم يحل للزم إما تمكين الوارث من القسم، أو عدمه وكلاهما باطل لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] وللضرورة الحاصلة للكل بوقفه وعلى المشهور لو طلب بعض الغرماء بقاءه مؤجلا