[التفليس الخاص]
(قوله: كمن على عشرة أيام) ، أي: والبعيدة شهر (قوله: إن لم يعلم ملاؤه) بأن علم عدمه، أو لم يعلم شيء، والملاء بالمد هو المراد هنا، وأما بالهمز، والقصر فالجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافا وبالقصر بدون همز الأرض المتسعة (قوله: فإن علم لم يفلس) وينبغي تقييده بما إذا لم يعلم عدمه حين التفليس، وإلا فلس (قوله: وبهذا إلخ) ما ذكره طريقة ابن رشد، وأما طريقة اللخمي فالغيبة عنده على قسمين بعيدة وقريبة فالقريبة كالثلاثة الأيام حكمه فيها كالحاضر فيكتب إليه ويكشف عن حاله، والبعيدة يفلس فيها إذا لم يعلم ملاؤه، أي: حين سفره، وسواء كانت العشرة الأيام، أو الشهر انتهى.
(قوله: وغيبة ماله كغيبته) فمن بعدت غيبة ماله وشك في قدره، أو وجوده فلس وإن علم وجوده وفيه وفاء فابن القاسم لا يفلس وهو المشهور وانظر على ما ذكر ابن رشد من أن غيبة رب المال فيها ثلاثة أقسام هل يجري مثل ذلك في المال أم لا كذا في عج.
(قوله: أو بقي) في العبارة حذف، والمعطوف عليه قوله زاد، والمعنى زاد، أي: الحال، أو نقص عنه، أي: أو نقص الحال وبقي من مال المطلوب ما لا يفي بالمؤجل بقي شيء آخر وهو أن قوله ما لا يفي يفهم التفليس عند عدم الوفاء سواء أمكن التحريك أم لا وليس كذلك بل يقيد بما إذا لم يكن التحريك.
(قوله: كلهم، أو بعضهم) راجع لأرباب الديون، أي: أرباب الديون كلهم، أو بعضهم، وأما الديون فكلها حالة، والحاصل أنه إذا لم يطلبه أحد فلا يجوز تفليسه وهذا بخلاف التقسيط فيجوز، ولا يتوقف على قيام أحد فإذا رفع من عليه الدين أمره للقاضي وأثبت عجزه عن قضاء جميع ما عليه وكتب له وثيقة بأن يؤخذ منه في كل شهر مقدار منه فإن ذلك يكون جائزا صحيحا، ولا يتوقف على حضور أرباب الديون بخلاف الفلس وإنما يعمل بالتقسيط المذكور حيث لم يقصد به المدين التفليس، وإلا فلا يجوز، ولا يصح، ولا عبرة بالحجة المذكورة؛ لأن الفلس لا يصح إلا بعد طلب الغرماء (قوله: فالباقي إلخ) هذه طريقة اللخمي وطريقة المازري إذا كانت مؤجلة لم يفلس بها ففي هذه الصورة لا تفليس، والحاصل أن المازري يقول إذا حل بعض الدين واستغرق ما بيد المدين وبقي ما لا يفي بالمؤجل فلا يفلس ويؤخذ منه الحال ويبقى المؤجل حتى يحل يخلص من الباقي إن وجد قال المواق فانظر ما للمازري مع كلام خليل، أي: انظر لم تبع اللخمي دون المازري.
(قوله: وهو أن يكون الغريم ملدا) وبقي شرط آخر وهو أن لا يدفع لطالب التفليس حميلا بمال، وإلا لم يفلس
لم يعلم ملاؤه مظنة اللدد، والضمير في بطلبه يرجع للتفليس، أي: بسبب طلب الغريم التفليس فهو مصدر مضاف لمفعوله وحذف فاعله وهو الغريم، وقوله: دينا مفعول لأجله لا مفعول به، أي: يفلس الشخص بسبب طلب الغريم التفليس لأجل دين صفته كذا وهو أولى من جعل الضمير في طلبه راجعا للغريم على أنه فاعل المصدر ودينا مفعوله كما فعل بعض إذ لا يلزم من طلب الغريم دينه طلبه للتفليس وهم قد جعلوه احترازا عن طلب المدين تفليس نفسه، أو الحاكم فلا يجاب لذلك.
، ثم شرع في بيان أحكام الحجر الأربعة بسبب التفليس الأخص وهو بيع ماله كما يأتي في قوله وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا وحبسه كما يأتي في قوله وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ورجوع الإنسان في عين ماله كما يأتي في قوله وللغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه في الفلس لا الموت ومنعه من التصرف المالي وأولى غيره وإليه الإشارة بقوله هنا