(ص) إن لم يعلم ملاؤه (ش) فإن علم لم يفلس شرط في المتوسطة، وأما في البعيدة فيفلسه وإن علم ملاؤه وبهذا ينطبق كلامه على الغيبات الثلاث ومعنى علم الملاء أن يخرج وهو مليء فيستصحب ملاءه وغيبة ماله كغيبته انظر الشرح الكبير
(ص) بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي ما لا يفي بالمؤجل (ش) يعني أن من أحاط الدين بماله يفلس بشروط ثلاثة: الأول: أن يطلبه أرباب الديون بديونهم الحالة كلهم، أو بعضهم، ويأبى البعض، وإذا فلس البعض فللآخرين محاصة القائم؛ لأن تفليسه لواحد تفليس للجميع. الشرط الثاني: أن يكون الدين المطلوب تفليسه به قد حل أصالة، أو لانتهاء أجله إذ لا حجر بدين مؤجل. الشرط الثالث: أن يكون الدين الحال زائدا على مال المفلس إذ لا حجر بالدين المساوي، أو بقي من ماله بعد وفاء الحال ما لا يفي بالدين المؤجل مثلا عليه مائتان مائة حالة ومائة مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل، وأحرى إن لم يبق للمؤجل شيء، وبقي شرط، وهو: أن يكون الغريم ملدا وبعبارة وإنما يفلس بطلب بعض الغرماء إذا تبين لدده نقله الطخيخي عن المدونة فإن قلت: الغائب لا يتصور فيه ذلك قلت الغائب حيث
[حاشية العدوي]
عنه الولد بخلاف التزوج فإن الزوجة تملك بمجرد العقد النصف (قوله: وحجة التطوع ممنوعة اتفاقا) الأولى أن يقول وحجة الفرض ممنوعة على المنصوص لما تقدم أنه أراد بحجة التطوع الفرض (قوله: والنص لمالك لا يحج الفريضة) هذا هو المعول عليه.
(قوله: والتردد إلخ) بهذا يعرف أن قوله أولا واختلف إلخ المفيد أن المسألة ذات خلاف لا يظهر مع هذا؛ لأن التردد إذا كان لواحد فمعناه التحير.