[حاشية العدوي]
قوله: فالضمير في سفره إلخ) ، أي: ففي العبارة استخدام لا شبه استخدام؛ لأن شبه الاستخدام أن يذكر الشيء بمعنى، ثم يذكره باسمه الظاهر بمعنى آخر.
(قوله: وإعطاء غيره قبل أجله) ، أي: بعض ما بيده إذ هو سلف فيرجع للتبرع وإعطاء كل ما بيده، والظاهر أنه يرد جميعه شب وكذلك من أراد أن يحجر على ولده أتى به للإمام ليحجر عليه ويشهر ذلك في الجامع، والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه، أو ابتاع منه فهو مردود وكذا من أراد أن يحجر على عبده المأذون له في التجارة لا ينبغي له أن يحجر عليه إلا عند السلطان، أي: يوقفه السلطان للناس ويأمر فيطاف به حتى يعلم ذلك منه.
(قوله: والنصب أولى) ، أي: لقول ابن مالك وربما جروا الذي أبقوا إلخ، والشرط موجود فالقلة مع الشرط (قوله: وزوجته) ، أي: التي علم ميله لها، أو جهل لا التي علم بغضه لها (قوله:، والأصح) معطوف على ما اختاره اللخمي (قوله: قاضي الجماعة) أي قاض في جميع أبواب الفقه لا في خصوص باب كالأنكحة.
(قوله: والمفلس) سواء كان قيام الغرماء، أو حكم الحاكم لا يعتبر إقراره بدين، أي: إذا كان الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة وأقر لا يعتبر إقراره بالنسبة لذلك المال الذي فلس به فلا ينافي أنه يتبعه به في المستقبل.
(قوله: وكلام المؤلف في الصحيح) هناك حل آخر استظهره عج وذكره شب ونصه بعد قوله، ولا يمنع من أحاط الدين بماله من رهنه عند بعض الغرماء، أو أجنبي بشرط كونه مشترطا في العقد وكونه في معاملة حادثة لمن لا يتهم عليه، وأما في الدين الذي عليه قبل ذلك فلا يجوز وكون الراهن صحيحا وأصاب وجه الرهن وكون المرهون بعض المال (أقول) لا يخفى أنه إذا كان في معاملة حادثة فما وجه التقييد بكون الرهن مشترطا في أصل العقد وتأمل في بقية القيود يظهر لك الحال (قوله: حتى يقوموا عليه) ، أي: الآخرون.
(قوله: وتفصيل اللخمي ضعيف) قال أرى أن ينظر في قيمته مكاتبا فإن كانت مثل قيمته رقيقا مضت، وسواء كانت قبل الحجر، أو بعده؛ لأنه لا ضرر على الغرماء إلا أن يتعذر بيع المكاتب وإن كانت قيمته مكاتبا أبخس من قيمته غير مكاتب إلا أنها توفي الدين لم ترد وإن كانت لا توفي الدين ردت إذا كانت بعد الحجر وإن كانت قبل الحجر وكان البخس لتخفيف في الكتابة لما يرجو من الولاء وإن كانت الكتابة على أحسن النظر من السيد ومن ناحية التجارة لكثرة النجوم مضت.
(قوله: وأولى التسري) فيجوز له أن يشتري جارية للوطء بالطريق الأولى؛ لأن ما كل وطء ينشأ
وأما كراؤه لحج التطوع فلا يجوز له بلا خلاف وبما قررنا علم أن التردد فيما زاد على تزوجه على الواحدة لا في الأربع وأنه في حجة الفرض لا في حجة التطوع فأطلق على حجة الفرض تطوعا أما لعسره بمال الغرماء، أو باعتبار القول بالتراخي، والتردد ضعيف؛ لأن المنع فيما زاد على الواحدة هو المختار كما جزم به ابن عرفة وحجة التطوع ممنوعة اتفاقا، والنص لمالك لا يحج الفريضة، والتردد هنا لابن رشد فيهما ويشبه هذا المحل ما يأتي في قوله وفي بيع آلة الصانع تردد من أنه لواحد وهو عبد الحميد الصائغ.
(ص) وفلس حضر، أو غاب (ش) هذا شروع منه في التفليس الخاص، أي: وجاز تفليسه حضر، أو غاب ردا على عطاء القائل بعدم جوازه؛ لأن فيه هتك حرمة المديان وإذلاله، وأما إنه يجب إذا لم تتوصل الغرماء لديونهم إلا بحكم الحاكم فهذا لأمر عارض لا لذات التفليس؛ لأنه من أصله جائز فإذا تعذر الوصول إلا بحكم الحاكم وجب على الحاكم الحكم، وقوله: حضر أو غاب، أي: حال كونه حاضرا، أو غائبا مثل اضرب زيدا ذهب، أو جلس، أي: اضربه على كل حال، أي: فلس على كل حال وبعضهم يقدر الشرط في مثل هذا، أي: إن حضر أو غاب، أي: على كل حال، وقوله: حضر حقيقة، أو حكما بأن غاب غيبة قريبة لكن بعد الكشف عن حاله وقوله، أو غاب غيبة بعيدة، أو متوسطة كمن على عشرة أيام، وقوله: