[حاشية العدوي]
قوله: ثم استعمل) ، أي: إن
المفلس بحسب الأصل المحكوم عليه بحكم الفلس، ثم استعمل في كل من عدم المال، والظاهر في عرف الناس، أي: إنه يقال مفلس بفتح الفاء وتشديد اللام في عرف الناس لمن عدم المال وأنه طارئ، وهذا لا ينافي أن يكون في الأصل معنى لغويا وحرر. (قوله: يقال) ، أي: في شأن من عدم المال، أي: أيضا أفلس الرجل، أي: صار عديم المال، وقوله: فهو مفلس بضم الميم وسكون الفاء على وزن مكرم (قوله: في العرف) ، أي: عرف أهل الشرع
اعلم أنه إذا كان مدلول الأعم القيام ومدلول الأخص نفس الحكم فأين العموم؟ بل هما متباينان، والجواب أن العموم باعتبار الوجود (قوله: موجبه) أي الخلع، أي: مسببه (قوله: منع دخول إلخ) ، أي: فإذا فلس الرجل لطائفة، ثم داين غيرهم، ثم قاموا ففلسوه فلا دخول للأولين معهم.
(قوله: ليس له ما يفي به) فإذا ساوى وقاموا فلا يقال لقيامهم تفليس بالمعنى الأعم وسيأتي للشارح ما يخالفه (باب الفلس) .
(قوله: إلى التفليس الأعم) أنت خبير بأن الأعم قيام الغرماء فيقتضي هذا الكلام أن المنع المذكور ليس بمجرد الإحاطة بل لا بد من قيام الغرماء وليس كذلك بل المنع المذكور بمجرد الإحاطة، ولا يتوقف على قيام الغرماء كما يفيده محشي تت (قوله:، أي: زاد عليه، أو ساواه) هكذا ينبغي؛ لأن العلة وهي إتلاف مال الغريم حاصلة مع التساوي كحصولها في الزائد إلا أن المنقول أن المنع إنما يكون إذا زاد على ماله لا إن نقص، أو ساوى.
(قوله: أي: علمت إحاطته) ، أي: لا من شك في إحاطة الدين بماله، والظاهر أن المراد بالشك مطلق التردد فإذا ادعى الملاء لم يمنع إلا بعد كشف السلطان عن ماله فإن وجد وفاء لم يفلس، وإلا فلس اللخمي وهو المشهور.
(قوله:، ولا يحجر عليه) ، أي: بالمعنى المذكور أقول لا شك أن من أحاطت التبعات بماله يحجر عليه أيضا ذلك الحجر المذكور؛ لأنه يمنع من التبرعات وغيرها من التصرفات؛ لأنه إذا منع من غير التبرعات فأولى أن يمنع من التبرعات قال أحمد بن نصر الداودي في كتاب الأموال من له دين على من اغترقت التبعات ما بيده ولم يعلم منتهى ما عليه لم يجز لأحد أن يقتضي منه شيئا عما له عليه لوجوب الحصاص في ماله فلا يجوز له أخذ شيء لا يدري هل هو له أم لا وقد وقع الخلاف هل حكمه حكم من حجر عليه القاضي فلا يصح منه قضاء بعض غرمائه دون بعض ولو ببعض ماله ولمن لم يقضه الدخول مع من قضاه كغرماء المفلس، أو حكم من أحاط الدين بماله فيصح قضاؤه لبعض غرمائه ببعض ماله دون بعض قال الناصر اللقاني وعلى أن حكمه حكم من أحاط الدين بماله يؤخذ منه أن الراجح جواز معاملة مستغرق الذمة؛ لأن الراجح فيمن أحاط الدين بماله جواز معاملته إن لم يجب وينبغي أن يكون هذا ما لم يكن عين الغصب، أو السرقة موجودا فإن كان موجودا لم تجز المعاملة به قطعا وإنما محل الخلاف ما إذا استهلك عين ذلك الحرام وتعلقت قيمته، أو مثله بذمته وذلك محيط بما بيده من ماله.
(قوله: وسفره إن حل بغيبته) ومفهومه عدم منعه إن لم يحل بغيبته، ولا يلزمه يمين أنه لم يرد الفرار من الحق الذي عليه وأنه ينوي الرجوع على المعتمد، ولا يطلب بكفيل، ولا بإشهاد قال اللخمي وهذا إذا بقي من الأجل مقدار ما يرى أنه يذهب ويجيء قبل محله، ولا يخشى لدده ومقامه فإن خشي منه، أو عرف باللدد أعطى حميلا وإن كان له عقار وأعطى حميلا، أو وكيلا بالبيع ويكون النداء على البيع قبل الأجل بمقدار ما يحل الأجل عند البيع ولو ادعى رب الدين عليه أنه يريد سفرا وأنكر حلفه إن أتى بشبهة وإن لم تكن قوية فإن نكل أتى بحميل ثقة يغرم المال، أي: إذا علم وقوفه على اليمين، وأما إذا علم، أو ظن عدم وقوفه عندها يكلف حميلا ثقة يغرم المال.