[باب التفليس]
(قوله: وكان منه) ، أي: من متعلق الرهن، ومن متعلقه أيضا مسائل كثيرة منها الضمان وعدمه (قوله: ومنعه التصرف) عطف تفسير (قوله: الحجر العام) ، أي: الذي لا يتقيد بشخص دون آخر إلا أن الراهن له حكم آخر؛ لأنه يمنع من مطلق التصرف بخلاف من أحاط الدين بماله فإنه إنما يمنع من التبرع وقوله، والفلس الظاهر أنه مستأنف قصد به تبيين ما يتعلق بتلك المادة، والفلس عدم المال فتكون الواو في قوله وهو إلخ زائدة وكنت قررت سابقا أن قوله، والفلس معطوف على ما قبله عطف لازم على ملزوم، والمراد عدم المال الزائد على ما يأخذه الغرماء.
(قوله: خلع الرجل) من إضافة المصدر للمفعول أي خلع الحاكم الرجل من ماله لغرمائه وفي العبارة قلب، والتقدير خلع مال الرجل منه لغرمائه، أي: حكم الحاكم بخلع مال الرجل لغرمائه لا يخفى أن هذا التعريف بالمعنى الأخص فيكون بصدد تعريف المعنى الشرعي (قوله: المحكوم عليه بحكم الفلس) الظاهر بحكم التفليس، أي: بحكم هو التفليس (قوله: وهو) ، أي: المفلس مشتق أراد به الأخذ لا المصطلح عليه؛ لأن فلوس ليس مصدرا فيكون حاصله أن مفلس مشتق اشتقاقا اصطلاحيا من التفليس وبمعنى الأخذ من الفلوس، وقوله: التي هي أحد النقود، أي: التي هي عبارة عن الجدد وجعل الجدد من النقود تسامح؛ لأن النقد عبارة عن الذهب، والفضة فقط
وفضة، ثم استعمل في كل من عدم المال يقال أفلس الرجل بفتح الهمزة، واللام فهو مفلس، والتفليس في العرف أخص وأعم ابن عرفة الأخص حكم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه فيخرج بخلع إلخ خلع كل ماله باستحقاق عينه، موجبه منع دخول دين سابق عليه على لاحق بمعاملة بعده، والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به فقوله لغرمائه متعلق ب " خلع "، ولعجزه متعلق ب " حكم " وأشار المؤلف بقوله (باب للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه) (ش) أشار إلى التفليس الأعم، والغريم يطلق على من عليه الدين وعلى من له الدين، والمراد هنا الثاني، والمعنى أن من أحاط الدين بماله، أي: زاد عليه، أو ساواه فلصاحب الدين أن يمنعه من تبرعاته كالعتق، والصدقة ونحوهما، وسواء كان صاحب الدين متعددا، أو منفردا، وسواء كان دينه حالا، أو مؤجلا واحترز بالتبرع عن البيع ونفقة أبيه ونحوه مما هو واجب عليه ومما جرت العادة به من كسرة لسائل وأضحية ونفقة عبدين دون سرف في الجميع فإنه جائز وأفهم قوله: من أحاط، أي: علمت إحاطته، وأما لو ادعى الملاء فلا يمنع إلا بعد كشف السلطان عنه وأشعر قوله الدين أن من أحاطت التبعات بماله لا يحجر عليه وظاهر قوله للغريم إلخ أنه لا يحتاج إلى حاكم وهو صريح المدونة واللخمي وابن عرفة وإنما يحتاج لحكم في التفليس الأخص
(ص) وسفره إن حل بغيبته (ش) يعني أن من له دين مؤجل له أن يمنع من عليه الدين من السفر البعيد الذي يحل دينه فيه في غيبة المدين ولو لم يحط الدين بماله وهذا ما لم يوكل وكيلا مليئا ضامنا للحق يقضيه عنه في غيبته وليس له عزله، أو يكون للمديان مال حاضر يمكن منه قضاء