[حاشية العدوي]
الحطاب نصا في تقبيل المرأة مثلها واستظهر النقض قال الشيخ أحمد الزرقاني وفي استثناء القبلة في الفم دون القبلة في الفرج تنبيه بالأخف على الأشد ويشهد له ما سيأتي من أن اللذة بفرج الصغيرة ناقض إلا أن ما تقدم عن السيوطي يفيد عدم الأشدية وسيأتي الكلام في لذة فرج الصغيرة.
(قوله: أي شدة) تفسير لرحمة أي بأن كانت امرأته مريضة والأولى أن يقول أي شفقة بشدة فتفسيرها بالشدة تفسير الشيء بسببه (قوله: أو نحوها) أي نحو الشدة أي كشدة اشتياق لغيبته (قوله: ما لم يلتذ) هذا في غنية عنه؛ لأن الفرض انتفاؤهما أي القصد والوجدان أي ولا يصح أن تقول ما لم يقصد اللذة؛ لأن الفرض أنه قاصد الوداع فلا يكون قاصد اللذة (فإن قلت) قد يقصدهما (قلت) الظاهر أن هذا لا يقع عادة أو غالبا (قوله: والجلاب في غير الفاسق) كذا في نسخته ومعنى كلامه أي وهذا أي كون الناقض هو الوجدان وحده في غير الفاسق أي، وأما الفاسق فالقصد فيه وحده ناقض وهذا يفيد أن الفاسق من سبق منه فسق سابقا وسيأتي تتمته ونسخة الشيخ النفراوي، والخلاف في غير الفاسق وهو تصليح موافق لما في كبيره ولفظه وعليه اقتصر في الإرشاد والخلاف في غير الفاسق (قوله: والمراد بالفاسق من مثله إلخ) لا يخفى أن هذا يفيد حيث علق القصد بأن وقع من فاسق أن الفسق سابق على القصد وهذا ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن وعند عج المراد بالفاسق من يتصف بالفسق لقصدها ولذلك قال بعض وسواء كان هذا الفاسق سبق له الفسق أو قصد ابتداء اللذة بمحرمه ولم يسبق له فسق قبل ذلك؛ لأنه صار فاسقا حينئذ أي حين قصده الآن ومفاده أنه إذا كان يشرب الخمر ولم يكن مثله يلتذ بمحرمه لا يعد فاسقا في ذلك الباب والمتعين كلام الشيخ عبد الرحمن من أن الفاسق من ثبت له فسق قبل ذلك القصد.
(قوله: والمراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس) أي إثباتا ونفيا فصح التمثيل وهذا إنما يظهر في القصد فقط إذا كان من غير فاسق (قوله: وإنما لم يقل المؤلف إلخ) هذا خلاف ما يفيده حله الأول من رجوع الأصح حتى للأولى وكأن فيها تقريرين فجمع بينهما.
(قوله: ومطلق مس ذكره) أي من غير حائل أو حائل كالعدم (قوله: ذكره) أي جنس ذكره فيصدق بما إذا تعدد ذكره كما في ك (قوله: كإخوته) أي حس كإخوته وتصرف كإخوته أي تحقيقا أو شكا فالشك في المساواة ينقض قال في الشامل والمختار إن ساوت غيرها في الإحساس والتصرف النقض لا إن لم تساو ونقل عن الشيخ أبي الحسن أنه لا بد من الإحساس في الأصابع الأصلية وعليه فيرجع قوله حس للزائد وغيره (قوله: وإن شك في الإحساس) أي في مساواته وكذا إن شك في الإحساس والمساواة وأما لو شك في الإحساس وجازم بأنه على فرض وجوده لا مساواة قال نقض
ذكره ومعنى الإطلاق سواء مسه من الكمرة أو العسيب كان مسه له عمدا أو نسيانا واحترز بذكره من ذكر غيره، فإن مسه يجري على حكم الملامسة المازري وذكر البهيمة كذكر الغير ابن عرفة يرد بمباينة الجنسية واحترز بقوله المتصل مما لو مسه بعد أن انفصل عنه، فإنه لا ينقض وضوءه ولو التذ به.
(ص) وبردة (ش) لما أنهى الكلام على الأحداث والأسباب تكلم على ما ليس منهما معيدا للعامل وهو شيئان هذا وما بعده فقوله وبردة معطوف على بحدث فهو ليس بحدث لأن العطف يقتضي المغايرة ولا سبب لإعادة العامل أي ونقض الوضوء والغسل أيضا على الصحيح بردة إذا توضأ أو اغتسل ثم ارتد وعاد إلى الإسلام قبل حصول موجبهما لتقديره كافرا أصليا لم يتقدم منه إسلام وكأن وضوءه وغسله السابقين منه كانا حال الكفر فيعيدهما بعد الإسلام لأنهما عمل حبط بالردة وذكر الأجهوري في شرحه أن المذهب أن الغسل لا يبطل بالردة.