(ص) وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما (ش) يعني أنه إذا كان له عليه عشرون دينارا مثلا فرهنه على عشرة من ذلك رهنا، ثم قضاه عشرة من العشرين فقال الراهن هذه العشرة هي عن دين الرهن وقال المرتهن بل هي عن العشرة التي بلا رهن فالحكم أنهما يتحالفان وتفض العشرة المقبوضة على العشرين فتصير العشرة الباقية نصفها برهن ونصفها الآخر بلا رهن وهذا إذا كانا حالين، أو مؤجلين واتفق أجلهما أو تقارب ومن حلف قضي له على من لم يحلف، وأما إن كانا مؤجلين وأجلهما متباعد فالقول قول من ادعى الأجل القريب وكذلك إذا حل أحدهما
[حاشية العدوي]
أخذه سواء ساوى قيمة ما ادعاه، أو زادت وهو كذلك؛ لأن ربه لما لم يفتكه فقد سلمه له فيما ادعاه.
(قوله: لا بما حلف عليه) فيه إشارة إلى أن المقابل يقول ليس للراهن أخذه إلا بما حلف عليه المرتهن وهو قول ابن القاسم في العتبية (قوله: لا بما حلف عليه المرتهن) فيه إشارة إلى أن المرتهن يحلف على جميع ما ادعى وهو العشرون كذا قال في الموطإ وقال ابن المواز هو مخير بين أن يحلف على دعواه، أو على قيمة الرهن وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه لا يحلف إلا على خمسة عشر.
(قوله: في الدين إلخ) المناسب تأخيره وتصوير المسألة كما يفهم من النقل أنهما إذا اختلفا في صفة الرهن فالقول للمرتهن، ثم إذا اختلفوا في الدين فالقول قول المرتهن إلى مبلغ تلك الصفة فيها لابن القاسم إذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته تواصفاه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه، ثم يدعى لتلك الصفة المقومون، ثم إن اختلفا في الدين صدق المرتهن إلى مبلغ تلك الصفة.
(قوله: فإن تجاهلا إلخ) ولو جهل أحدهما وادعى الآخر العلم حلف على ما ادعى فإن نكل كان الرهن بما فيه.
(قوله: واعتبرت قيمته يوم الحكم) ، أي: يوم الحكم بقدر الدين، وقوله: لا يوم الارتهان، أي: ولا يوم الرفع بخلاف من ادعى عشرين وأقام شاهدا على خمسة عشر فإنه يحلف على ما شهد به الشاهد قولا واحدا، والفرق أن المرتهن يدعي أن الرهن في مقابلة جميع ما يدعيه (قوله: فليس بمستغنى عنه) ، أي: عن قوله إن تلف، أي: بقوله يوم التلف (قوله: لا لتضمن) يمكن حمل كلام المصنف في الثاني على العموم، ولكن إن كان ما قاله الشارح منقولا فمسلم وراجع.
(قوله: وزع) ، أي: على قدر الدين لا على قدر الجهات
فالقول قول مدعيه كما قاله اللخمي وبعبارة وظاهر قوله وزع إلخ حل الدينان أو أحدهما، أو لم يحلا استوى أجلهما أو اختلف تقارب، أو تباين وهو كذلك على المذهب وتفصيل اللخمي ضعيف، وقوله: بعد حلفهما، ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ويحلف كل على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ومحل كلام المؤلف في اختلافهما بعد القضاء، وأما إن اختلفا عند القضاء فظاهر كلام ابن عرفة أنه يجري فيه ما جرى في اختلافهما بعد القضاء وعليه فيحمل كلام المؤلف على ظاهره الشامل لما إذا اختلفا عند القضاء، أو بعده
(ص) كالحمالة (ش) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما، والمعنى أنه إذا كان لرجل دينان أحدهما بحميل، والآخر بلا حميل فقضاه أحدهما فادعى رب الدين أنه الذي بلا حميل وقال المديان بل هو الذي بحميل، أو يكون له عليه دينان أحدهما أصلي، والآخر هو حميل به عن غيره وقضاه أحدهما فقال القابض هذا دين الأصالة وبقي دين الحمالة وقال الدافع هو دين الحمالة فإنهما يحلفان ويوزع بينهما فإن نكل أحدهما فالقول لمن حلف، ثم إن الثانية هي التي وقع فيها تقييد ابن يونس الآتي،، وأما تقييد اللخمي فهو جار في الصورتين انظر الشارح وتت