، وأشار إلى الحالة الثانية بقوله (ص) فإن زاد حلف الراهن (ش) ، أي: إذا زادت دعوى المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته دعوى الراهن هو عشرة في المثال أولا فإنه يحلف وحده ويأخذ رهنه ويغرم ما أقر به للمرتهن، فإن نكل حلف المرتهن
[حاشية العدوي]
ولم يقترض وأنها وديعة، أو عارية لا رهن كان القول بيمين لمدعي نفي الرهنية عن أصل الشيء، أو عن واحد من متعدد، أو عن جزء من متحد فإن اتفقا على وقوع العقد وقال البائع على رهن، والآخر على غيره حلفا وفسخ البيع مع قيام السلعة فإن فاتت فللمشتري إن أشبه وحلف كما تقدم في اختلاف المتبايعين فلا يعارض ما هنا لتغاير الموضوع؛ لأنه هنا اختلفا في العقد فإن اتفقا على وقوع العقد على رهن وبيد المرتهن سلعة ادعى أنها رهن وربها أنها وديعة، والرهن أخرى لم يدفعها له فالقول لمدعي الرهنية فلا تدخل هذه في كلامه كما لا يدخل فيه مدعي الشراء كمن دفع سلعة لآخر وأخذ الدافع من الآخر قدرا من الدراهم، ثم قال أحدهما وقع البيع بذلك وأنكر الآخر وقال بل السلعة رهن في الدراهم وهي قرض فإن القول لمدعي الرهنية هذا التفصيل الذي أشار له في ك.
(قوله: لا العكس) عطف على المبتدإ أي: لا الدين فليس كالشاهد (قوله: إلى قيمته) أي فمنتهى شهادته إلى مبلغ قيمته؛ لأن المرتهن أخذه وثيقة بحق، ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر (قوله: وسواء كان قائما، أو فائتا) أما إذا كان فائتا فالأمر ظاهر، وأما في حال القيام كما لو أتى المرتهن برهن يساوي عشر الدين وقال هذا هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين وقال الراهن بل كان رهني مساويا لقدر الدين وينبغي أن يفيد كلام المصنف بما إذا لم يجر عرف بشيء، وأما إذا جرى بشيء فيعمل به (قوله: أي: قيمته) الظاهر لا حاجة لذلك؛ لأن الفرض أنه مثلي لا مقوم.