(ص) وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في
[حاشية العدوي]
أو طرأ له ذلك قبل الأجل (قوله: نعم إن خلص من الدين) فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية (قوله: إذا خلص من الرهنية) بل نقول ولو لم يخلص من الرهنية لما تقدم من أنه إذا بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية.
(قوله: قبل الرهن) متعلق بقوله جنايته، وأما الدعوى فهي بعد الرهن (قوله: أي: بقاء مستمرا غير محدود) ينافي قوله أولا بقي رهنا إلى الأجل ويمكن الجواب بأن المراد بقوله بقي أولا بقي رهنا إلى الأجل، أي: كما هو الشأن في البقاء للأجل، وقوله: هنا بقاء غير محدود بمعنى أنه على تقدير إذا فداه لا يلزم بيعه عند الأجل فلو تركاه لبعد الأجل لا مانع، وأما على تقدير الإسلام فإنه يؤمر بدفع الدين عند الأجل لأجل أن يأخذه المجني عليه (قوله: قبل الرهن) متعلق بجنى، أي: أقر بعد الرهن أنه جنى قبله.
(قوله: كمن أعتق) ، أي: فالعتق لازم ويعجل قيمته للمقر له، أي: إن من أعتق عبدا وأقر أنه لغيره فالعتق لازم؛ لأنه يتهم على إرقاق العبد ويغرم قيمته حالا للمقر له إن قام عليه (قوله: وهذا ما لم يكن أرش الجناية أقل) ، أي: من الثمن، والقيمة (قوله: وأسلمه) ، أي: أراد إسلامه (قوله: فللمجني عليه بماله) ، أي: رهن معه أم لا (قوله:؛ لأن رضاه إلخ) تعليل لقوله فيتعلق على السيد غرم مثله.
(قوله: كان ذلك له) ، أي: للمرتهن، ولا يخفى أن الموضوع أن الراهن أراد الفداء فحينئذ يكون قوله فإن دعا المرتهن بمعنى وافقه وظهر من ذلك أنه ليس للمرتهن الاستقلال وأنه لا فائدة في ذلك الأسلوب (قوله: كان ذلك للراهن) ، أي: كان للراهن أن يفديه وفي العبارة حذف، والتقدير وإن أسلم المرتهن العبد، أي: وأراد الراهن فداءه فذلك الفداء للراهن وعبارة الغرياني وإن اشترط أي المرتهن ذلك فإن أراد أن يفديه فله ذلك وإن أراد إسلامه كان للراهن ذلك انتهى، أي: وإن أراد المرتهن أن يفدي العبد بماله الذي بيده فله ذلك، وأما إن أراد إسلامه فلسيده أن يفديه بما بيده من المال وكلام الغرياني ظاهر في أن المرتهن يقع منه الفداء بمال العبد نفسه انتهى.
(قوله:؛ لأنه غر المرتهن) هذا
رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل (ش) يعني أن العبد الرهن إذا جنى جناية ففداه المرتهن بغير إذن سيده فإن الفداء يكون في رقبة العبد فقط مبتدأ به على الدين على المشهور، ولا يكون الفداء حينئذ في مال العبد؛ لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما كان له طريقة إلى العبد بوجه وحينئذ فيرجع إلى ما كان عليه وهو إنما كان مرهونا بدون ماله ولهذا إذا كان مال العبد مشترطا في الرهن أن الفداء يكون في ماله أيضا، ولم يبع العبد المفدي جبرا على الراهن إلا عند فراغ الأجل سواء كان الفداء في الرقبة، أو فيها مع المال؛ لأنه إنما رجع على ما كان عليه وهو إنما كان يباع عند الأجل، فقوله وإن فداه إلخ قسيم قوله فإن أسلمه مرتهنه أيضا، وقوله: ففداؤه من إضافة المصدر لفاعله، أو لمفعوله، أي: ففداء المرتهن الرهن، أو فداء الرهن المرتهن
(ص) وبإذنه فليس رهنا به (ش) ، أي: وإن فدى المرتهن العبد الجاني بإذن سيده فإن الفداء لا يكون في رقبة العبد، ولا في ماله بل هو سلف في ذمة السيد ولو زاد على قيمة العبد، ولا يكون العبد رهنا في الفداء