(ص) إلا أن يحضره المرتهن لربه أو يدعوه لأخذه فيقول اتركه عندك (ش) يعني أن المرتهن إذا أحضر الرهن للراهن بعد قضاء الدين، أو هبته أو دعاه لأن يأخذه من عنده فقال له الراهن اتركه عندك فضاع بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه حينئذ صار أمانة عنده فقوله فيقول اتركه عندك راجع للثانية، ولا يحتاج إلى رجوعه للأولى؛ لأنه حيث أحضره كفى
(ص) وإن جنى الرهن واعترف راهنه لم يصدق إن أعدم (ش) يعني أن
[حاشية العدوي]
قوله: وحلف فيما يغاب عليه) فلو لم يحلف فالظاهر أنه يسجن فإن طال سجنه يدين (قوله: مخافة أن يكون أخفاه) قضية هذا التعليل إذا شهدت البينة بتلفه ولم تشهد مع ذلك أنه تلف بغير سببه لا يحلف، والحاصل أنه لا يحلف من شهدت له البينة بتلف الرهن سواء كان يضمنه وذلك فيما إذا شهدت أنه تلف بسببه، أو مجملا، أو لا يضمنه وذلك فيما إذا شهدت بتلفه بغير سببه، ومثل ذلك ما إذا أتى ببعضه محرقا ولم يعلم احتراق محله فإنه يضمنه، ولا يحلف إذ لا يتهم على أنه غيبه، وأما فيما عدا ذلك فيحلف فيما يضمنه وكذا فيما لا يضمنه (قوله: أنه تلف بلا دلسة) ، أي: في دعوى التلف، أي: تلف بدون إخفائه، أي: لم أخفه، وقوله: لم أخفه تأكيد لقوله تلف لقصد التشديد عليه، وقوله: ولا يعلم موضعه، أي: في دعوى الضياع، والواو بمعنى، أو، أي: يحلف في دعوى الضياع أنه ضاع، ولا يعلم موضعه (قوله: العمل الذي لا اختلاف فيه) ، أي: عمل أهل المدينة الذي لا اختلاف فيه، أي: في المذهب (قوله: وكان المناسب أن يقول وحلف مطلقا) ، أي: سواء كان مما يغاب عليه أم لا متهما أم لا.
(قوله: واستمر إلخ) أتى بذلك لدفع توهم أن الرهن بعد قبض الدين، أو هبته صار كالوديعة وسبب الدفع أنها في الأصل قبضت لمحض الأمانة ونفعها خاص بربها، والرهن قبض توثقا لا أمانة، والانتفاع به لهما معا للمدين بأخذ الدين وللمرتهن بالتوثق في دينه (قوله:؛ لأنه يصدق على هبته لغير المدين) ، أي: وأما إذا وهب الدين لغير المدين صار أمينا على الرهن فليس مرتهنا بل المرتهن الموهوب له فلا يضمن هذا هو الظاهر (قوله: قال أشهب إلخ) ظاهره أن كلام أشهب تقييد وتردد الحطاب في أن يقيد به المصنف أم لا ويوافق ما لأشهب ما في نكاحها فيمن باع سلعة لرجل فأخذ ثمنها، ثم وهبه للمشتري، ثم استحقت تلك السلعة أنه لا رجوع له على البائع لحجته أن يقول لم أهبك إلا ثمن سلعة مملوكة لي، والآن قد ارتفع ملكي عنها فيرتفع ثمنها (تنبيه) إذا وهب الراهن الرهن لأجنبي تنزل منزلة الراهن فيضمنه له المرتهن ضمان الرهان (قوله: ويتقاصان إلخ) فهي هبة معلقة بحسب المعنى على شرط فكأنه قال وهبته لك على أن لا غرم علي فيه وفيه بعد (قوله: يريد بعد أن يحلف) يحتمل بعد أن يحلف أنه إنما وهب على فرض أنه لو ادعى الضياع يسامحه ويحتمل أن المراد بعد أن يحلف أنه تلف بلا دلسة إلى آخر ما تقدم وقد يبعد الأول أن هذا المرجع فيه للبساط.
(قوله: إلا أن يحضره المرتهن لربه) عند الوفاء، أو بعد الوفاء، ومثله ما إذا أشهدت بينة ببقائه عند المرتهن إلى حين أخذ دينه وقوله، أو يدعوه لأخذه من غير أن يحضره أو لم يدعه لأخذه فلا فرق حيث قال اتركه عندك، والظاهر أنه لا يشترط خصوص لفظ اتركه عندك بل كل ما أدى مؤداه كذلك من أبقه، أو خله، أو دعه، أو أمسكه، أو نحو ذلك.