[حاشية العدوي]
قوله: وإن كان الإنسان لا يجبر) ، أي: فعدم الوجوب نظيره ما ذكر في باب الوقف من أن ما يجب عليه يجبر عليه فيكون مخالفا لما تقدم في النفقات من أن الإنفاق على الشجر واجب نعم قد لا يلزم من الوجوب الجبر كما ذكر في غير ذلك الموضع وحرر (قوله: إنه لو لم يخف عليه) ظاهر أن المراد بالخوف هنا الظن فما فوقه ولم أر من تعرض له.
[ضمان الرهن]
(قوله: وضمنه مرتهن) ، أي: يوم القبض، أي: مطلقا على المعتمد إلخ وهو الراجح كما نقله الشيخ أحمد عن التوضيح ومقابله يقول بالضمان يوم القبض إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيضمن قيمته يوم رئي فإن تكررت الرؤية ضمن عند آخر رؤية، وقوله: بيده أي تحت تصرفه، وقوله: مما يغاب عليه حال من فاعل كان إن كانت تامة، أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف إن كانت ناقصة، أي: إن كان مستقرا بيده حالة كونه مما يغاب عليه، وقوله: ما لم تشهد بينة المراد بها ما يشمل الشاهد، واليمين، وقوله: إن كان مما يغاب عليه، أي: يمكن إخفاؤه، ومثل دعوى التلف دعوى الرد ولو شرط البراءة (قوله: وقال اللخمي) معمول به (قوله: طريقة إلخ) إنما يتم ذلك إذا كان المراد اتفاق أهل المذهب مع أن المراد اتفاق ابن القاسم وأشهب (قوله: محرقا) ، أي: فيه الحرق وقولنا فيه الحرق جواب إشكال يرد وهو أنه إذا كان محرقا كيف يأتي به وحاصل الجواب أن المراد به فيه الحرق وجواب آخر وهو أن المحرق يصدق بما إذا ذهب جملة، أو فيه الحرق وكذا لو كان البعض الباقي محرقا كله وكان فيه ما يميز به وعلم أنه المرهون وكلامه شامل للمتحد، والمتعدد حيث أتى ببعض كل محرقا، وأما لو كان متعددا كثياب مثلا وأتى بثوب واحد مثلا فلا يكفي عن الباقي فالإضافة للجنس، أي: إلا ببقاء بعض كل محرقا (قوله: وأفتى بعدمه إلخ) ضعيف، أي: أفتى الباجي هو سليمان بن خلف في القرن الخامس كان يحضر مجلسه نحو أربعين ألف فقيه وكان إذا قال لم أجد نصا لا يجدونه في المذاهب الأربعة.
(قوله: إلا أن يكذبه عدول) اعلم أنه لا فرق في التكذيب بين أن يكون صريحا بأن يقولوا باعها ونحوه، أو ضمنا كأن يقولوا لا نعلم (قوله وانظر إذا كذبه عدل وامرأتان إلخ) الظاهر أن الحكم كذلك
ص وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه (ش) يعني أنه حيث قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب عليه فإنه لا بد من يمينه وإنما كان يحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه رغبة فيه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه فإذا حلف ضمن قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا، والدليل على التفرقة بين ما يغاب عليه فيضمن وغيره لا ضمان العمل الذي لا اختلاف فيه ولأن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط كالوديعة فيكون ضمانه منه، ولا لمنفعة الآخذ فقط حتى يكون ضمانه منه كالقرض بل أخذ شبها من هذا وشبها من هذا فتوسط فيه وأيضا فإن التهمة منتفية عن المرتهن فيما لا يغاب عليه وثابتة فيما يغاب عليه وظاهر قوله وحلف إلخ متهما، أو غير متهم؛ لأن هذا اليمين يمين استظهار وكان المناسب أن يقول وحلف مطلقا ويسقط قوله: فيما يغاب عليه
(ص) واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب (ش) يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن، أو وهبه للراهن؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ونبه بهذا لئلا يتوهم أن الرهن بعد قبض الدين، أو هبته يصير كالوديعة؛ لأنها في الأصل قبضت على الأمانة، والنفع خاص بربها، والرهن لم يقبض على الأمانة، والمنفعة فيه لهما معا ولو قال المؤلف وإن برئ من الدين ليشمل ما ذكر وما إذا أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول، أو كان في نكاح التفويض الصحيح وطلق قبل الوطء لكان أحسن قوله، أو وهب، أي: هبة يبرأ بها المدين بأن وهب له وهذا هو المراد، وإلا ففي كلامه إجمال؛ لأنه يصدق على هبته لغير المدين قال أشهب إذا ضمن المرتهن فإنه يرجع على الراهن بما وضع من الدين؛ لأن المرتهن لم يضع له دينه ليتبع بقيمة الثوب ويتقاصان فإن كانت قيمة الثوب أكثر غرم ذلك وإن كان الدين أكثر لم يرجع على الراهن بشيء يريد بعد أن يحلف