(ص) وباع الحاكم إن امتنع (ش) يعني أن المرتهن إذا رفع الأمر للحاكم بعد امتناع الراهن من بيع الرهن وهو معسر ليس له مال غيره يقضي منه أو امتنع من الوفاء وهو موسر فإن الحاكم يبيع عليه الرهن، ومثل ذلك إذا كان الراهن غائبا، أو ميتا إلا أنه في الغائب، والميت يحلف يمين الاستظهار
(ص) ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن (ش) يعني أن الرهن إذا احتاج إلى نفقة فأنفق المرتهن عليه نفقة فإنه يرجع بها في ذمة الراهن لا في عين الرهن حيوانا، أو عقارا، وسواء أذن الراهن له في الإنفاق على الرهن أم لا؛ لأنه قام عنه بواجب، وسواء كان الراهن حاضرا، أو غائبا مليا، أو معدما ولو زادت النفقة على قيمة الرهن كما في المدونة، والموازية، والمجموعة لما علمت أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن؛ لأنه مالك له وله غلته ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد فالنفقة على الرهن كالسلف وهذا بخلاف النفقة على الضالة فإنه لا يرجع بها في ذمة ربها بل تكون نفقته في رقبتها وهو أولى بها عند قيام الغرماء، والفرق أن الضالة لا يعرف ربها، ولا يقدر عليه الآن، ولا بد من النفقة عليها، والرهن ليست نفقته على المرتهن إذ لو شاء لطالب الراهن بالنفقة على الرهن وإذا غاب رفع للإمام وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب إن نفقته على الرهن إن لم يأذن له الراهن فيها تكون في الرهن يبدأ بها في ثمنه فالمبالغة راجعة لقوله في الذمة وكلام المؤلف فيما ليس له، أو أن يباع فيه فلا يعارض ما يأتي من قوله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدئ بالنفقة؛ لأنه فيما له أوان
(ص) وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها (ش) تقدم أن النفقة على الرهن تكون في ذمة
[حاشية العدوي]
فبحضرة عدول وحضورهم من باب الكمال (قوله:؛ لأن الإذن إلخ) تعليل للتعميم وهذا التعليل ينتج التحريم، ثم لا يخفى أن هذه العلة تنتج حرمة الإذن للمرتهن في العقد وهو أحد أقوال ثلاثة وقيل بالكراهة وقيل بالجواز ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده ولم يفوض له فيه، وإلا جاز بيعه اتفاقا إن أصاب وجه البيع لا إن باعه بأقل من قيمته فللراهن أخذه من مشتريه فإن تداولته الأملاك أخذ بأي بيع شاء كالاستحقاق كذا في عب، ثم أقول بل هذا التعليل ينتج المنع ولو كان الإذن بعد العقد.
(قوله: ولا يعزل الأمين) كان مأذونا له في البيع أم لا، أي: لا يعزل عن البيع، ولا عن وضع الرهن عنده وللأمين عزل نفسه حيث لم يوكل على البيع، وإلا فلا لتعلق الحق بثالث، ثم إن المرتهن إذا وكل على البيع فليس للراهن عزله كالأمين (قوله:؛ لأنه لا يلزم إلخ) وقد يقال الأصل فيما لا يجوز عدم النفوذ فلا اعتراض شب (قوله: به) أن بالائتمان المفهوم من أمين، ومثل الأمين القاضي بخلاف الخليفة، والمجبر، والوصي وإمام الصلاة المقام من جانب السلطان وكذا ناظر الوقف له الإيصاء به إن جعل له الواقف، وإلا كالقاضي وبقي إمام الصلاة المقام من جانب الواقف، والظاهر أن له الإيصاء إن جعل الواقف له ذلك ويبقى النظر في شيء وهو هل للمدرس في موضع الإيصاء لمن يجلس بعده في ذلك المحل، والظاهر ليس له ذلك ما لم يجعل الواقف له ذلك.