[حاشية العدوي]
أم لا (قوله: المرهون هو معها) صفة لأمته ولما جرت الصفة على غير من هي له أبرز الضمير، ولا يصح جعله صفة لقوله عبد لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة، والموصوف ورد ذلك بأن المنع إنما هو الفصل بأجنبي من العامل وهنا ليس كذلك، ثم لا يخفى أن قول المصنف المرهون هو معها شامل لدخولها معه بالنص، أو بطريق العموم كاشتراط ماله معه (قوله: أو اشتراط الراهن) كذا في نسخته، والصواب، أو المرتهن (قوله: فإنه لا يمنع) ولو غير مأذون (تنبيه) : إذا وطئ العبد أمته المرهونة معه أو المرهونة وحدها فلا حد عليه.
(قوله: حكم بين حكمين إلخ) الحكم الذي هو بين الحكمين عدم عتقه وحرمة الوطء، والحكمان أحدهما العتق وحرمة الوطء الثاني عدم العتق وعدم حرمة الوطء أي فهي حالة وسطى أخذت من كل طرف شيئا، وقوله: ساقط وجه السقوط أن هذا الجواب لم يفد شيئا زيادة على السؤال (قوله: وهو أن لا يكون من ماء الزاني إلخ) لا يخفى أنه لا وجه للالتفات لهذا الاحتمال فالمناسب أن يقول وهو فساد مائة، وقوله: في حلية الوطء، أي: إيجابه حلية الوطء أخف، أي: أضعف، وقوله: في رفع الملك، أي: في عدم رفع الملك أي تأثيره في ثبوت الملك وحاصله أن إيجابه الحلية ضعيف فتقوى جانب التحريم فلذا لم تحل وإنما تقوى جانب التحريم للاحتياط في الأنساب، وأما تأثيره في ثبوت الملك فقوي؛ لأنه لا يزال الملك إلا بموجب قوي فالأصل الملك (قوله: لا حد عليه) ، أي: مراعاة لعطاء القائل بإباحة الفروج ولما في ذمة رب المال من الحق الثابت فكان الإذن كالمعاوضة وتكون أم ولد بولادتها من الوطء بإذنه وينبغي أن يخص قوله إلا بإذن بغير الأمة المتزوجة فلا يكون إذن السيد للمرتهن بوطئها شبهة تنفي عنه الحد كالمودعة.
(قوله: مضى فيهما) كان له بال أم لا، يخشى فساده أم لا نعم يشترط أن يصيب وجه البيع كما نقله في توضيحه عن البيان أما إن باع بأقل من القيمة فله أخذه من المشتري وإن تداولته الأملاك فله أخذه بأي بيع شاء كالشفيع (قوله: بل لا بد من إذن الحاكم) لكون الراهن غائبا فإن عسر الوصول للحاكم
أذن له الراهن في نفس العقد سواء قال إن لم آت، أو لم يقل؛ لأن الإذن حينئذ منفعة زادها الراهن له فهي هدية مديان فاشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ثمان صور أربع في الأمين وأربع في المرتهن لهما الاستقلال بالبيع دون أن يرفعا ذلك للسلطان في ثلاث منها فإن باع من ليس له البيع من الأمين، أو المرتهن دون أن يرفع للسلطان مضى بيعه فضمير التثنية للأمين، والمرتهن، والحاصل أن الراهن إما أن يأذن للأمين، أو للمرتهن في نفس العقد، أو بعده وفي كل إما أن يطلق، أو يقيد فإن وقع الإذن منه للأمين في العقد، أو بعده وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه للمرتهن بعد العقد وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه له في العقد فلا بد من الرفع قيد، أو أطلق
(ص) ، ولا يعزل الأمين (ش) ، أي:، ولا يعزل الراهن فقط، ولا المرتهن فقط الأمين، وأما لو اتفقا على عزله فلهما ذلك وإنما تعرض الشارح للراهن؛ لأن الأمين وكيله فيتوهم أن له عزله، وأما المرتهن فلا كلام له في العزل بلا نزاع وظاهر قوله، ولا يعزل الأمين ولو إلى بدل أوثق منه وينبغي أن له عزله إلى بدل أوثق منه كما يأتي في الوكالة (ص) وليس له إيصاء به (ش) يعني أن الأمين الذي على يديه الرهن ليس له أن يوصي به عند موته، أو عند سفره؛ لأن الراهن، والمرتهن لم يرضيا إلا بأمانته لا بأمانة غيره ولو قال، ولا ينفذ الإيصاء به كان أحسن؛ لأنه لا يلزم من عدم جواز الإيصاء به عدم نفوذه