(ص) إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا (ش) يعني فإن وطئها المرتهن بإذن سيدها فإنه لا حد عليه للشبهة وإنما عليه الأدب وحيث أذن الراهن للمرتهن، أو لغيره في وطئها ووطئها فإنها تقوم على واطئها سواء حملت أم لا فيغرم قيمتها يوم الوطء، ولا يغرم لولدها شيئا لا قيمة، ولا ثمنا لانعقاده على الحرية ولحوقه بالوطء فقوله وتقوم إلخ مستأنف أو معطوف على مقدر، أي: فإن أذن فلا حد وتقوم إلخ، وقوله: وتقوم إلخ قاصر على الثانية خلافا للطخيخي؛ لأن قوله بلا ولد يبعد رجوعه للأولى؛ لأنها في الأولى تقوم بولدها وتقوم ليعرف نقصها وترجع لمالكها وفي الثانية تقوم لتلزم له، أي: للواطئ بالقيمة فقوله وقومت أي لتلزم له بالقيمة لا ليعرف نقصها وترجع لمالكها
(ص) وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن بعده، وإلا مضى فيهما (ش) ، أي: إن للأمين الموضوع تحت يده الرهن أن يستقل ببيع الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه عند عقد الدين الذي بسببه الرهن، أو بعده؛ لأنه محض توكيل سالم عن توهم إكراه فيه، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل، أو بعده، وسواء كان الدين من بيع، أو قرض هذا إن لم يقل الراهن للأمين إن لم آت بالدين في وقت كذا فإن قال له فلا يستقل بالبيع حينئذ بل لا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها فالضمير في عقده يرجع للدين وأولى بعده؛ لأنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه على الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن، وقوله: إن لم يقل إن لم آت يرجع للمنطوق وللمفهوم بالأولوية وللمرتهن أيضا البيع بلا إذن حيث أذن له الراهن بعد عقد الدين إن لم يقل إن لم آت فإن قال إن لم آت فلا بد من الإذن كما إذا