[رهن عبده ثم دبره]
(قوله: وبقي إن دبره) لا يخفى أنه تقدم أن رهن المدبر ابتداء يجوز فلا يتوهم بطلان الرهن بتدبيره فلا فائدة للنص على ذلك؛ لأنا نقول ذاك إنما يكون إذا أريد بيعه بعد موت السيد، أي: في الدين اللاحق للتدبير (قوله: وظاهرها إلخ) ، ولكن ظاهر أبي الحسن أن محل كلامها بعد القبض، أي: وهو يشعر بأنه إذا كان قبل القبض لا يكون حكمه كذلك قال بعضهم وينبغي أن يفوت بتدبيره لحصول التقصير بعدم قبضه كما إذا أعاده المرتهن للراهن فدبره فإنه يفوت، ولا يرد انتهى وانظر هل يبقى الدين بلا رهن كما في مسألة العارية، أو يكون التدبير كالعتق، والكتابة فيفصل فيه بين أن يكون السيد موسرا، أو معسرا كما يأتي.
(قوله: وإن كان أكثر من قيمة الرهن) هذا إذا كان الذي رهنه وأعتقه مالكه، وأما إذا كان الراهن له قد استعاره وأعتقه معيره فإنه يمضي عتقه أيضا ويعجل المعير الدين لربه إذا فسد رهنه إلا أن يكون قيمة العبد أقل من الدين فلا يلزمه غيرها ويرجع المعير على المستعير بعد أجل الدين لا قبله (قوله: وفهم من قوله مضى إلخ) هذا ينافي ظاهر قوله أولا جاز ذلك، ولكن المنقول أن الجواز معناه المضي ويفيده قوله بعد وفهم من قوله مضى أنه لا يجوز ابتداء قال المصنف وإنما عجل الدين في العتق، والكتابة؛ لأنهم عدوه بفعله راضيا بتعجيل الحق، والرجوع في الرهن لا يجوز ورد العبد للرق لا يجوز فلم يبق إلا تعجيل الحق (قوله: فيبقى رهنا) ، والقولان الآخران أنه تبقى قيمته رهنا، والثاني أن يأتي برهن مثله (قوله: والمعسر يبقى) في العبارة حذف، والتقدير ورهن المعسر يبقى، والقرينة على هذا المضاف المحذوف قوله: يبقى؛ لأن من المعلوم أن الذي يبقى إنما هو الرهن لا المعسر فلا إشكال، والجملة معطوفة على جملة محذوفة علمت من جملة ومضى عتق الموسر وكتابته، أي: وعجل الدين وأخرج الرقيق من الرهنية ورهن المعسر إذا فعل ما ذكر يبقى، وقوله: فإن تعذر بيع بعضه ظاهره في العتق، والكتابة وهو كذلك (قوله: وانظر ما في هذا المحل) ، أي: ففي المصنف تأثير كل المضافة للضمير بالعامل اللفظي وأجيب بأنه تأكيد لضمير نائب فاعل بيع، أي: بيع هو كله.
(قوله: ومنع العبد) مأذونا
وطء أمته المرهون هو معها (ش) يعني أن السيد إذا رهن أمة عبده وحدها، أو رهنهما معا فإن العبد يمنع من وطئها في الوجهين؛ لأن رهنها وحدها، أو معه شبه الانتزاع من السيد لها؛ لأنه عرض كل واحد من العبد، والأمة للبيع وقد يباعان مجتمعين ومنفردين وقلنا شبه الانتزاع؛ لأنه ليس انتزاعا حقيقيا؛ لأن المشهور إذا افتكهما السيد من الرهن فللعبد أن يطأها بالملك السابق ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر إلى تمليك ثان واحترز بقوله أمته من زوجته المملوكة لسيده فإنه لا يمنع من وطئها كما لو باعها السيد وشمل قوله المرهون هو معها ما إذا نص عليهما أو اشترط الراهن دخول ماله معه فدخلت وأحرى لو رهنها وحدها، وأما لو كان العبد مرهونا وحده فإنه لا يمنع من وطء أمته، ولا مفهوم للوطء، ومثله الاستمتاع، وقوله: أمته الإضافة للملك، أي: أمته المملوكة له فلو كانت زوجته لم يمنع من وطئها؛ لأن السيد ليس له انتزاع الزوجة
(ص) وحد مرتهن وطئ (ش) يعني أن المرتهن إذا وطئ الأمة الرهن بغير إذن الراهن فإنه يحد؛ لأن ذلك محض زنا؛ لأنه لا شبهة ملك له فيها ولو ادعى الجهل وولده رقيق ويغرم ما نقصها بكرا، أو ثيبا إن أكرهها، أو طاوعته وهي بكر وطوع الصغيرة التي تخدع كالإكراه ويكون الولد مع أمه رهنا مع ما نقصها، ولا يلحق بالمرتهن ولو اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لا يثبت نسبه منه وإن كانت أنثى لم يجز له وطؤها، والجواب عن مناقضة عدم عتقه وحرمة وطئها كما قال بعض المغاربة أنه حكم بين حكمين ساقط لا يخفى على مصنف وإنما الفرق بينهما أن تأثير مانع احتمال البنوة وهو أن لا يكون من ماء الزاني بل من غيره في حلية الوطء أخف من تأثيره في رفع الملك