(ص) ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل (ش) يعني أن من رهن عبده، ثم بعد ذلك أعتقه ناجزا، أو لأجل، أو كاتبه سيده جاز ذلك إن كان مليا وعجل الدين ولو كان أكثر من قيمة الرهن، ولا يلزمه قبول رهن، وسواء فيهما قبل القبض، أو بعده وفهم من قوله مضى أنه لا يجوز ابتداء وهو كذلك وإنما عجل الدين لعد ذلك منه رضا ومحل التعجيل إذا كان الدين مما يعجل قبل الأجل فإن كان مما لا يعجل فيبقى رهنا على حاله على أحد الأقوال
(ص) ، والمعسر يبقى (ش) ، أي: فإن كان سيده الذي أعتقه، أو كاتبه معسرا فإن فعله لا يجوز ابتداء ويستمر العبد المعتق أو المكاتب على حكم الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين مضى العتق، والكتابة فإن لم يدفع الدين بيع منه بقدر ما يوفى منه الدين إن وجد من يشتري بعضا، وإلا بيع كله، والفضلة للراهن يفعل بها ما شاء؛ لأن الحكم لما أوجب بيعه صير الباقي بعد قضاء الدين ملكا للسيد وإليه أشار بقوله (ص) فإن تعذر بيع بعضه بيع كله، والباقي للراهن (ش) وانظر ما في هذا المحل من جهة العربية في الكبير
(ص) ومنع العبد من
[حاشية العدوي]
؛ لأن المنع ضرر على الراهن من غير منفعة للمرتهن (قوله: كان الرهن معينا أم لا) ، أي: له الرد كان معينا أم لا أما المعين فظاهر، وأما غير المعين فله الرد؛ لأنه بالقبض تعين فحينئذ يكون له الرد وربما يفيد ذلك أنه إذا تلف لا يلزمه بدله (قوله: وإن أجاز تعجل) فيجبر المرتهن على قبول الدين ولو عرضا من بيع؛ لأنه لما أذن ببيعه فقد رضي بتعجيل دينه خلافا لما في عب (قوله: وإلا اتبعه بما بقي) ، أي: بعد حلول الأجل هذا هو المراد قطعا (قوله: إنما أجاز لذلك) ، أي: إنما أجاز لتعجيل الدين، والحاصل أن حكم تعجيل الثمن الذي بيع به الجبر على الراهن، والمرتهن كان عرضا من بيع أو غيره خلافا لعب حيث قال، وأما ما لا يعجل كعرض من بيع فإنما يعجل إذا رضيا بالتعجيل فإن لم يرض الراهن فهل يكون الثمن رهنا، أو يأتي برهن مكانه، أو يبقى رهنا، ولا يجوز بيعه انتهى.