[حاشية العدوي]
الأمين إنما تكون باعتبار الحوز قبل المانع (قوله: وفيها دليلهما) وهو قولها، ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس، أو رهن، أو هبة، أو صدقة انتهى فإن قولها لحوزه يحتمل أن يكون بمعنى الحيازة وأن يكون بمعنى التحويز (قوله: وكذلك الصدقة) ، والفرق بين الهبة، والصدقة، والرهن حيث جرى في الرهن القولان واتفق على كفاية الحوز في الصدقة، والهبة بقاء ملك الراهن للرهن دونهما فقد خرجا عن ملك المتصدق، والواهب وتأمل في ذلك مع ما تقدم من لفظ المدونة (قوله: كان مشترطا أم لا) ينبغي إذا كان مشترطا في العقد وكان معينا أن يكفي فيه الحوز لما انضم له من الاشتراط في العقد ولو شهد شاهدان أنه حاز وشهد آخران أنه لم يحز جازت شهادة اللذين شهدا بالحيازة؛ لأنهما زادا في شهادتهما (قوله:، والتحويز إلخ) الأولى أن يقول التحويز تسليم الرهن للمرتهن.
(قوله: وكل من المصدرين مضاف لمفعوله) قدمه لكونه الأولى؛ لأنه يلزم على الثاني تشتيت الضمائر؛ لأن الضمير في مرتهنه يعود على الرهن (قوله: وإلا فتأويلان) محل التأويلين إن دفع البائع السلعة للمشتري فإن لم يدفعها له فللمرتهن منع الراهن من السلعة ولو أتى برهن؛ لأن البيع وقع على معين إذ هو محل التأويلين أيضا، وأما إذا كان غير معين فله منع تسليمها أيضا فرط أم لا لكن حتى يأتيه برهن إذ يلزمه الإتيان ببدله قطعا كما أفاده الشارح بعد (قوله: أو لا يمضي ويبقى رهنا) ، أي: برضا المرتهن وهذا لابن القصار (قوله: فقول الشارح إلخ) لا يظهر التفريع، ولكن يجاب بأن المعنى إذا تقرر ما قلت فنقول لك قول الشارح لكن لم أر إلخ (قوله: ففي كلام الحطاب شيء) ووجه الشيء أن كلام الحطاب مجمل مع أنه إنما هو بمنزلة البيع قبل القبض عند علم الموهوب بالهبة.
(قوله: وإنما يكون له الرد) وبقي عليه قيد وهو أن لا يكون ذلك الوقت وقت نفاق بيعه، وإلا فلا رد له وإن لم يعرف بالدين
معمول لعامل محذوف، أي: وإن باعه بعده لا معطوف على قبل إذ لا يصح قوله فله رده كان الرهن معينا أم لا؛ لأنه بالقبض تعين، وقوله: إن بيع بأقل، أي: والدين عين، أو عرض من قرض فلو بيع بمثل الدين، أو أكثر فلا يرد ويتعجل دينه شاء الراهن، أو أبى قوله، أو دينه عرضا، أي: من بيع، ولا يحتاج إلى التقييد بذلك؛ لأنه معلوم قوله: فله رده إلخ الفاء في جواب الشرط المقدر قبل قوله وبعده أي وإن باع الراهن الرهن بعده، أي: بعد قبض المرتهن له فله رده إلخ قوله، أو دينه عرضا، أي: وكذا له الرد إذا كان دينه عرضا، أي: من بيع وعلى نسخة عرض بالرفع فكان شأنية، والجملة بعدها في محل نصب خبر
(ص) وإن أجاز تعجل (ش) ، أي: وإن أجاز البيع الواقع في الرهن الذي له فيه التخيير وذلك فيما إذا بيع بأقل من الدين، أو كان دينه عرضا من بيع تعجل الثمن الذي بيع به فإن وفى فواضح، وإلا اتبعه بما بقي منه بعد أن يحلف بالله إنما أجاز لذلك وإذا كان يتعجل دينه في حالة تخييره وإجازته فأولى أن يتعجل في حالة عدم تخييره وهي ما إذا بيع بمثل الدين أو أكثر من الدين وليس الدين عرضا إذ ربما يتوهم أنه في الحالة الأولى يبقى دينه بلا رهن
ولما أنهى الكلام على تصرف الراهن بعوض شرع في تصرفه بغير عوض فمن ذلك تدبيره وإليه أشار بقوله (ص) وبقي إن دبره (ش) ، والمعنى أن من رهن عبده، ثم دبره فإنه يستمر باقيا على حكم الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين، وإلا بيع فيه وظاهره كان السيد موسرا، أو معسرا وهو كذلك وظاهرها كظاهره سواء كان التدبير قبل قبض المرتهن، أو بعده