[حاشية العدوي]
فيهما أم لا وفي كل من هذه الأربعة إما أن يشترط في عقد المعاوضة أو يطاع بها بعده فيمنع في سبع ويجوز في صورة المصنف (قوله: وفي القرض سلف وإجارة) فيه نظر بل سلف جر نفعا (قوله: إلا أن تتوفر شروطه) هي ما تقدم من كونه مأخوذا من عشرة شياه، والمأخوذ لبن شاة، أو شاتين كما تقدم بيانه (قوله:؛ لأنه يجوز فيه الجهل في الأجل) لا يخفى أن هذا ظاهر إذا لم يؤجل القرض بأجل، والحاصل أنه إذا لم يؤجل في القرض بالأجل ودخل على استيفاء المنفعة ليحسب من دينه فأجر ذلك بخلاف البيع فلا يجوز لوجود الجهل في الأجل فقول الشارح إذ لا يدرى المناسب إبداله بأن يقول؛ لأنه لا يجوز فيه الجهل في الأجل؛ لأنه المقابل لما تقدم، وأما إذا أجل كل بأجل ودخلا على استيفاء المنفعة في الدين فإن دخلا على أنه إذا فضل من الدين فضلة يوفيه بقية الدين من عنده، أو يبيع الرهن أجيز في البيع، والقرض وإن دخلا على أنه يوفيه من المنفعة، أو يعطيه شيئا مؤجلا امتنع لما فيه من فسخ ما في الذمة في المؤخر لا فرق في القرض، والبيع وإن دخلا على أن الفاضل يترك للمدين جاز في القرض دون البيع.
(قوله: وجرت العادة) فإذا لم تجر عادة فلا يلزمه قبوله، والحاصل أن ما جرت به العادة يلزم المرتهن قبوله وكذا إذا لم تجر يلزمه قبول ما يأتي به (قوله: فرهن ثقة) فإن لم يأت برهن ثقة سجن ليأتي به فإن تحقق عدم وجوده عنده خير المرتهن بين فسخ البيع وبقائه بلا رهن، وأما القرض فلا (قوله: فيخير في الفسخ وعدمه) وكذا يخير في هلاك حميل معين قبل قبض المبيع لا بعده فالمعتبر في مسألة هلاك الرهن، أو استحقاقه قبض الرهن وعدم قبضه وفي مسألة الحميل قبض المبيع وعدم قبضه وانظر هل يجري مثل جميع هذا في القرض أم لا؛ لأنه معروف يغتفر فيه ذلك، والبيع مبني على المشاحة.
(قوله: ولو شهد له الأمين) أي بدعوى أمين في زعم المرتهن وبهذا لا منافاة بين كونه تحت يد أمين وكونه لم يعمل بشهادته، ومثل الأمين في عدم قبول شهادته إقرار نفس الراهن بالحوز قبل المانع لاتهامه كما أفاده البدر (قوله:؛ لأنها شهادة على فعل نفسه) إذا فشهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تصح؛ لأنها شهادة على فعل نفسه، وأما إن شهد بأن فلانا قبض ما وزنه يعمل بشهادته، وأما إن شهد بهما فالظاهر أنها تبطل أيضا؛ لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها، وأما إذا رد بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة وهذا كله ما لم يكن مقاما عندنا من جانب القاضي، وإلا عمل بشهادته كما عندنا بمصر، والظاهر أن تابع المقام من قبل القاضي كهو (قوله: بدليل قوله ولو شهد الأمين) أي فإن شهادة
بدعوى المقدرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإبقاؤه على ظاهره لا فائدة فيه؛ لأن من المعلوم أن الحوز بعد المانع لا يفيد؛ لأن الحكم لا يثبت إذا وجد المانع ومانعه هو موت الراهن، أو فلسه، أو جنونه، أو مرضه المتصل بموته
(ص) وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه العمل، أو التحويز وفيها دليلهما (ش) لما قدم أن مجرد دعوى الحوز من المرتهن لا تقبل بين هنا أنها لو لم تتجرد عن البينة ما كيفية الشهادة هل يكفي أن تشهد البينة له بالحوز للرهن قبل وجود المانع ويكون أحق به من الغرماء ولو لم تحضر البينة الحيازة، ولا عاينتها؛ لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة وهو قول ابن عتاب والباجي وبه العمل، أو لا يكتفى في ذلك إلا بشهادة البينة على التحويز، أي: تشهد أنها عاينت الراهن سلم الرهن للمرتهن وهو قول اللخمي وفي المدونة ما يدل على القولين وظاهر إطلاقهم كان الرهن معينا أم لا، كان مشترطا أم لا فالحوز كون الرهن في تصرف المرتهن، والتحويز كون الرهن في تصرف المرتهن مع معاينة البينة لتسليم الرهن للمرتهن فهو أخص،، والمراد بالبينة هنا ولو واحدا لكنه يحلف مع الواحد؛ لأنه مال