(ص) أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق (ش) أي أو كان اللمس فوق حائل، فإنه ينقض وأطلقه ابن القاسم في المدونة وروي على إن كان خفيفا وأن الكثيف لا ينقض اللمس من فوقه وأول كلام ابن القاسم عند ابن رشد بالخفيف بجعل رواية علي تفسيرا له وحمل ابن الحاجب رواية علي على الخلاف وأول قول ابن القاسم بالإطلاق كما هو ظاهره ففي إطلاق التأويل عليه تجوز ومحل التأويلين ما لم يحصل مع اللمس ضم أو قبض وإلا نقض اتفاقا (ص) إن قصده لذة أو وجدها لا انتفيا (ش) يعني أن النقض باللمس مقيد بما إذا قصد اللذة ووجدها اتفاقا أو لم يجدها على المنصوص أو وجدها فقط من غير قصد ابن رشد اتفاقا أما إن انتفت اللذة مع قصدها فلا نقض اتفاقا فقوله: إن قصد أي صاحبه السابق من لامس وملموس وقوله أو وجدها أي من غير قصد، وإنما كان وجد أن اللذة هنا ناقضا مع عدم القصد لأنه هو المقصود من الطلب وكانت أولى منه بالحكم.
(ص) إلا القبلة بفم، وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة (ش) هذا مستثنى من قوله: لا انتفيا أي لا ينتقض الوضوء مع انتفاء القصد واللذة اتفاقا إلا القبلة على فم ولو من محرم فتنقض
[حاشية العدوي]
ظاهره إلى الحواس الباطنة أي إلى أحدها وهو الحس المشترك أو خزانته أو إلى الباطن فليحرر (قوله: لدفع) اللام زائدة أي دفع وهذا جواب عما يقال إذا كانت السنة لا تأخذه؛ لأنها نقص في حقه فأولى النوم فلا حاجة لذكره وحاصل الجواب تسليم ما ذكر ولكن ذكر لنكتة أخرى هي أنه أتي به دفعا لتوهم أن النوم يأخذه لثقله.
(قوله: عادة) ودخل في المعتاد الأمرد كما صرح به الشيخ سالم (قوله: أو علم حقيقته) كأن يلمسه ليعلم هل هو جسد آدمي أو غيره أو عظم أو لحم (قوله: فيشمل اللامس والملموس) الأولى قصره على اللامس، وأما الملموس فيفصل فيه إن وجد نقض وإلا فلا، فإن قصد صار لامسا فتدبر (قوله ولو كظفر إلخ) أي متصلين لا منفصلين ولو التذ وهل يجوز النظر إلى شيء من محاسن المرأة في حال انفصاله أم لا والاحتياط أن لا ينظر كما لو انفصل شعرها أو فرجها أو شيء من محاسنها مما هو عورة لها فالظاهر لا يجوز؛ لأنهم صرحوا بأنه لا يجوز النظر لعورة الميت ولو تمزق.
(فائدة) لا يجوز النظر للمصلوب ولا للمخزوق ونحوهما (قوله: وفي بعضها بالباء) أي ولو كان ملتبسا بظفر.
(تنبيه) : لا يشترط في اللمس كونه بعضو أصلي بل ولو كان زائدا لا إحساس له حيث انضم له قصد لذة أو وجدان وهذا بخلاف مس الذكر وهذا ظاهر أفاده عج والفرق أنه إنما لم يشترط في اللمس كون العضو أصليا أو زائدا له إحساس لما انضم له من قصد اللذة أو الوجدان بخلاف مس الذكر لا يشترط فيه ذلك فلذلك كان لا بد أن يكون بعضو أصلي أو زائد له إحساس (قوله: وأول بالخفيف إلخ) استظهره الحطاب (قوله: تجوز) فيه شيء بل حقيقة بحسب اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح (قوله: وإلا نقض اتفاقا) أي مع القصد والوجدان (قوله: إن قصد لذة) ، وأما إن قصد اللمس، فإن وجد نقض وإلا فلا (قوله: أو وجدها) أي حين اللمس، فإن وجدها بعد كانت من الفكر الذي لا ينقض. (قوله: لا انتفيا) أي لا إن انتفيا فحذف بعض المعطوف لدلالة الأول (قوله: مع قصدها) أي مع انتفاء قصدها (قوله: من لامس إلخ) الأولى الاقتصار على لامس واعلم أن اللذة بفروج الدواب من المعتاد لا بأجسادها أي غير آدمية الماء فيما يظهر بل يجري في تقبيل فمها ما في تقبيل فم الإنسان.