[حاشية العدوي]
إذا يبست.
(قوله: أي: وصح الرهن الآن) ، أي: وصح عقد الرهن المقبوض الآن على أن يقرضه في المستقبل، وقوله: ولزم إن أقرض هذا يفيد أن قوله إن أقرض شرط في مقدر، والتقدير ولزم إن أقرض، ولا يحتاجان لاستئناف عقد وليس المعنى وصار رهنا إن أقرض؛ لأن الرهن لازم للراهن بمجرد عقد الرهن وهو قوله أرهنك على أن تقرضني مثلا، ولا يلزم المرتهن الإقراض وإذا امتنع المرتهن من دفع القرض لم تدم الرهنية وتبطل (أقول) وما صرح به الشارح ليس بلازم بل يصح جعل إن أقرض من تتمة تصوير المسألة، أي: وصح الرهن على أنه إن أقرض كان كذا رهنا فيه (قوله: أو باع في المستقبل) ، أي: له أو لغيره وفي النكت ويكون رهنا بما داينه من قليل، أو كثير ما لم يجاوز قيمة الرهن، ولا يراعى ما يشبه بخلاف مسألة الحمالة إذا قال داينه وأنا ضامن؛ لأن الأولى بين بالرهن ما يقرضه (قوله: إلى أن الشخص إلخ) وكذا يصح رهن يأخذه المجاعل من العامل على أجرة دفعها له قبل الأجل.
[الرهن لا يصح في الشيء المعين ولا في منفعته]
(قوله: لا في معين أو منفعته) ، وأما إن أخذه على الاستيفاء من عوض المعين، أو منفعته حيث تلف، أو تعيب لو استحق فصحيح مثال المعين أن يبيعه ثوبا ويدفع له رهنا على أنه متى استحق وأبى مستحقه من إخراجه من ملكه حصل من غير الرهن وهذا محال ومثال المنفعة أن يكتري دابة بعينها، أو دارا ويدفع ربها في منافعها رهنا على أنها إن تلفت حصل تلك المنافع بعينها من عين الرهن (قوله: ويأخذ به رهنا) ، أي:؛ لأن الأمانة إذا ضاعت، أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء، والمراد ضاعت بغير تفريط، وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها، والرهن لأجل ذلك فيصح، ثم لا يخفى أن هذا الشرط خارج عما نحن بصدده فالمناسب ذكره أول الباب؛ لأنه يرجع لقول المصنف وثيقة بحق (قوله:؛ لأن الذمة لا تقبل المعين) هذا تعليل يوجه به صحة هذا الاحتراز (قوله: ولذا قالوا إن الضمان في المعينات) ، أي:؛ لأن الضمان شغل ذمة، أي: فلا يصح أن يضمن شيئا بحيث إذا تلف ذلك الشيء، أو ضاع يحصله الضامن بعينه.
(قوله:، والمراد بالنجم الجنس) ، أي: فيراد به ما يشمل جميع النجوم وقد فرضها في المدونة في كل النجوم (قوله:؛ لأن رهن إلخ) تعليل لعدم الصحة (قوله: فرع تحمله بها) ، أي: فرع تعلقها بذمته؛ لأن الرهن ما يتوثق به في الحقوق المتعلقة بالذمة، وقوله: وهو لا يصح أي وتحمله بها لا يصح، أي: وتعلقها بذمته لا يصح؛ لأن تعلقها بذمته فرع تعلقها بذمة المكاتب وهي لا تتعلق بذمته لكن يرد عليه أنه قد صح الرهن من المكاتب وكتابته ليست دينا في الذمة إلا أن يقال تسومح ذلك في المكاتب (قوله: إذا عجز يرجع رقيقا) ، أي: فيضيع المال على الأجنبي، أي:؛ لأنه لا رجوع له على المكاتب؛ لأنه لم يعامله، ولا على السيد؛ لأنه إنما أخذه منه في الكتابة وهي لا يرد ما أخذ منها بعجز المكاتب.