(ص) وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت (ش) يعني أن من ارتهن نخلا بالخاء المعجمة، أو نحلا بالحاء المهملة فإن الفرخ يندرج مع أصله في الرهن لكن الجنين يغني عن فرخ النحل بالحاء المهملة وفرخ النخل هو الذي يقال له الفسيل وفرخ النحل أولاده، وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فيه بل هي للراهن مثل كراء الدور، والعبيد وما أشبه ذلك إلا أن يكون شرط المرتهن الإدخال وكذلك الثمرة الموجودة يوم الرهن لا تدخل مع أصلها في الرهن وهي للراهن، ولا تدخل إلا بالشرط ولو وجدت بل ولو أزهت، أو يبست، والفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا فهي غلة لا ترهن، والصوف لا فائدة في بقائه فالسكوت عنه دليل على إدخاله
(ص) ومال عبد (ش) يعني أن العبد إذا رهن لا يدخل ماله معه في الرهن إلا
[حاشية العدوي]
الحاكم.
(قوله: وإن سلمه دون إذنهما) الجواب محذوف، والتقدير فالحكم مختلف، وقوله: دون إذنهما، أي: إذن أحدهما على سبيل البدل (قوله: وضاع عنده، أو هلك) ، وأما إن كان باقيا فإنه يؤخذ ويوضع تحت يد أمين آخر (قوله: فإن الأمين يضمن) أي تعلق به ضمان لا أنه يضمن بالفعل بدليل ما بعده (قوله: وسواء كان إلخ) راجع لقوله ضمن الأمين الفضلة ولقوله ويرجع بها على المرتهن ومحل ضمان المرتهن للأمين ما لم تشهد بينة للمرتهن أنه تلف بغير سببه كذا استظهره بعضهم وفيه أنه ضمان تعد، أي: ضمان من جهة التعدي فلا فرق بين قيام البينة وعدمه وأيضا قد عممنا فقلنا سواء كان يغاب عليه أم لا، والحاصل أن كلا منهما متعد فالأمين بالدفع، والمرتهن بالأخذ فإن أعسر الأمين رجع الراهن على المرتهن.
(قوله: أيهما شاء) فإن أخذها من الأمين فليس له رجوع على المرتهن؛ لأنه الذي سلطه عليه كذا في عب (أقول) وإن رجع بها على المرتهن لم يرجع بها على الأمين، ثم إنك خبير بأنه قد تقدم أنه يرجع بالفضلة على المرتهن وقد قال به ابن يونس فقضية ذلك أن الأمين يرجع على المرتهن في ذلك، وإلا فالتعليل بالتسليط موجود في الفضلة وقلنا يرجع بها فلا فرق، ثم وجدت في شب ناقلا عن التبصرة ما نصه قال صاحب التبصرة فإن ابتدأ بالعدل لم يكن للعدل أن يرجع على المرتهن؛ لأنه سلطه عليه وهذا إذا قامت على ضياعه بينة ويختلف إذا لم يكن بينة هل للعدل أن يغرم المرتهن قيمته الآن، أو يكون قصاصا، أي: بأن يقول المرتهن للعدل أسقط ما لزمني من القيمة في نظير ديني على الراهن؛ لأن تسليمك لي إياه رضا بتعجيل ديني وتركت ما أستحقه على الراهن انتهى، والحاصل أن هذه المسألة تشكل مع مسألة الفضلة.
(قوله: قيمة الرهن يوم الهلاك إن كانت أقل) ؛ لأن قيمته إن كانت أقل فهو الذي أتلفه وإن كان الدين أقل لم يكن له المطالبة بغيره (قوله: يوم الهلاك) قاله الحطاب، والجاري على القواعد يوم التعدي (قوله: إن كانت أقل من الدين) ، أي: ويرجع بالباقي، والمراد بأخذ القيمة من دينه لا أنها تكون رهنا.