[المرتهن إذا وكل مكاتب الراهن في حوز الرهن]
(قوله: خلافا له في الموازية إلخ) فقد قال ابن القاسم في العتبية، والموازية لا ينبغي ذلك، والكلام في الأخ الذي ليس بمحجوره فقول المصنف وأخوه، أي: الرشيد (قوله: ولا معنى لصحته إلا صحة حوزه) لا يخفى أن هذا يقضي بأن الأولى ترجيع الضمير للحوز فلا يصح ترتيب قوله فعود الضمير إلخ، وقوله:؛ لأنه ثمرته، أي: والمنظور له الثمرة فترجيع الضمير لها أحسن، وقوله: من زوجته إلخ الفرق بين الزوجة، والمأذون هنا وبين جواز شراء الوكيل لهما كما يأتي في الوكالة في قوله عاطفا على الممنوع وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه اه قوة التهمة هنا بجولان يد الراهن (قوله:؛ لأنه ثمرته) ، أي:؛ لأن الرهن، أي: صحة الرهن ثمرة الحوز، والثمرة هي التي ينظر إليها.
(قوله: السفيه) ، وأما الرشيد فكالأجنبي (قوله: وإن لم يمرض إلخ) المناسب وإن مرض السيد وقرب الأجل كما هو ظاهر بل ويدل عليه كلام بعضهم (قوله: وقال بعض) ، أي: واعتمده بعضهم (قوله: التعليل) وهو إحراز النفس، والمال أي فالمبعض لا ينتزع ماله.
[تنازع الراهن والمرتهن في كيفية وضع الرهن]
(قوله: فإن القول في ذلك قول من طلب الأمين) وهو قول ابن القاسم وهو المشهور ونص اللخمي على أنه إذا كانت العادة تسليم الراهن للمرتهن أنه يقضى له بذلك كالشرط (قوله: وسواء جرى العرف إلخ) ، أي: خلافا للخمي القائل إذا جرى العرف بوضعه عند المرتهن فالعبرة بما جرى به العرف (قوله: وفي تعيينه نظر الحاكم) جواب عن سؤال أشعر به المقام لظهوره؛ لأنه لما قال، والقول لطالب تحويزه لأمين كان قائلا قال له هذا إذا اتفقا على التعيين فلو اختلفا فيه فأجاب بقوله وفي تعيينه نظر الحاكم فإن تغير حال العدل فلكل منهما أن يدعو إلى ثقة ليجعل الرهن عنده احتياطا لمالهما ويأتي فيه وفي تعيينه نظر
استويا خير في دفعه لأحدهما، أو لهما هذا ظاهر ما للشارح، ولا يدفعه لغيرهما ولو كان كل لا يصلح لحصول الرضا منهما
(ص) وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها، أو الثمن (ش) يعني أن الأمين إذا أسلم الرهن للمرتهن دون إذن الراهن وضاع عنده، أو هلك فإن الأمين يضمن قيمته للراهن، ثم إن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن لهلاكه بيده وإن كان فيه فضل ضمن الأمين الفضلة ويرجع بها على المرتهن، وسواء كان الرهن مما يغاب عليه أم لا؛ لأن الأمين إنما ضمن لتعديه وهذا إذا وقع التسليم بعد الأجل، أو قبله ولم يطلع عليه حتى حل، وأما إن علم بذلك قبل الأجل كان للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء؛ لأنهما متعديان عليه هذا في دفعه وهذا في أخذه وتوقف على يد عدل غيره خيفة تعديه ثانية وللراهن أن يأتي برهن كالأول ويأخذ القيمة وإن سلمه للراهن دون إذن المرتهن فهلك عند الراهن، أو ضاع فإن الأمين يضمن للمرتهن قيمة الرهن يوم الهلاك إن كانت أقل من الدين، أو الدين وهو مراده بالثمن إن كان أقل من القيمة فأو تفصيلية لا تخييرية ولو قال أو الدين بدل الثمن لكان أحسن لشموله لما إذا كان الدين من قرض ونحوه
ولما أنهى الكلام على الرهن شرع في الكلام على ما يكون رهنا بالتبعية من غير نص عليه بقوله (ص) واندرج صوف، ثم (ش) يعني أنه إذا رهن غنما وعليها صوف فإن كان حين الرهن تاما اندرج؛ لأنه سلعة مستقلة، وأما غير التام فلا يندرج اتفاقا وكذلك يندرج في الرهن الجنين الموجود حين الرهن وأحرى ما وجد بعده وإليه أشار بقوله (ص) وجنين (ش) ابن المواز ولو شرط عدم دخوله لم يجز؛ لأنه شرط مناقض، ولا يندرج البيض لتكرر الولادة وهذا كله مع عدم الاشتراط أما معه فيندرج ما لا يندرج، وإلا يندرج ما يندرج