(ص) ، والقول لطالب تحويزه لأمين (ش) يعني أن الراهن، والمرتهن إذا تنازعا في كيفية وضع الرهن فقال الراهن مثلا يوضع على يد عدل وقال المرتهن بل يوضع عندي، أو بالعكس فإن القول في ذلك قول من طلب الأمين وهو قول ابن القاسم وهو المشهور؛ لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه ليحول بينه وبينه، أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف، وسواء جرت العادة بتسليمه للمرتهن أم لا
(ص) وفي تعيينه نظر الحاكم (ش) يعني أن الراهن، والمرتهن إذا تنازعا فيمن يوضع الرهن على يديه بأن عين الراهن أمينا وعين المرتهن أمينا فإن الحاكم ينظر في ذلك فيقدم الأصلح فإن
[حاشية العدوي]
لا ينافي البقاء على الرهنية ألا ترى أنه إذا حل الأجل فيباع الرهن ويدفع الدين مع كون الرهن باقيا على الرهنية (قوله: بقيت إلى الوضع وحلول الأجل) ، أي: إلى المتأخر منهما، وقوله: فتباع كلها هذا إذا وطئها بعد أن قبضها المرتهن، وأما لو وطئها الراهن قبل أن يقبضها المرتهن فإنها لا تباع مطلقا؛ لأنها مخلاة اه.
عج (قوله: أو بعضها إن حصل به الوفاء) فإن نقص ثمنها عن دينه اتبع بالباقي، ولا يباع الولد؛ لأنه حر وإن لم يوجد من يبتاع البعض بيعت كلها وقضى للمرتهن قال في التوضيح وكان ما بقي للراهن يصنع به ما شاء (قوله: بحساب أم الولد) ، أي: فتكون أم ولد ربعا، أو ثلثا وتظهر ثمرة ذلك في الأحكام التي يختلف فيها القن وأم الولد كما هو ظاهر وظاهر العبارة عدم تنجيز عتقه وذكر أبو الحسن خلافا في عتق ما بقي الآن إذ لا منفعة له فيه في الحال وعليه ابن رشد وإيقاف بعض أم الولد لاحتمال أن يملكها فيكون له المنفعة (قوله: وينبغي أن يشترط رضاع الولد على المبتاع) الظاهر أن المراد للإثغار الذي هو زمن تفرقة الولد من أمه ولعله إنما حكاه بقيل لضعفه؛ لأن نفقة ذلك على الوالد، وقوله: شرط نفقته على المشتري إلخ الظاهر أن المراد النفقة إلى البلوغ.