[الراهن إذا أخذ الرهن من المرتهن غصبا]
(قوله: وغصبا) وإذا أخذه، ثم خلص من الرهنية فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق ونحوه؛ لأن رد المرتهن لفعله رد إيقاف لا إبطال واعلم أن قسيم قوله له أخذه محذوف أي: وله عدم أخذه وعجل الدين، ومثل عوده له غصبا إباق العبد من المرتهن ومجيئه عند مالكه.
وحاصله أن المراد رجع قهرا عن المرتهن ويصدق المرتهن في إباقه ويكون أولى به من الغرماء، أي: ما لم يسكت وهو بيد الراهن، وقوله: سواء فات عند الراهن انظر كيف يكون له أخذه بعد فوته بكعتق مع ما ذكره المصنف وغيره من أن الراهن الموسر إذا أعتق العبد المرهون أو كاتبه فإنه يمضي كما يأتي للمصنف من قوله ومضى عتق الموسر وكتابته قاله ح وفرق بأنه يحمل في أخذ من المرتهن غصبا على قصد إبطال الرهنية فيه فيعامل بنقيض قصده بخلاف العتق للعبد المرهون وهو بيد مرتهنه فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهنية حتى يعامل بنقيض قصده.
(قوله: وقد مر إلخ) ، أي: إنه يبقى رهنا على حاله ويؤمر بتعجيل الدين فإذا عجل الدين عتق العبد بعد ذلك وحاصله أنه في الصورة الأولى الرهن يبطل بالعتق، والتدبير ونحو ذلك، وأما الغصب فإنه باق على الرهنية ولو حصل عتق، ولكن ينبغي أن يعجل الدين فتعجيل الدين
وإن وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء الدين، أو قيمتها، وإلا بقي (ش) هذا مفهوم قوله وبإذنه في وطء، أي: إن الراهن إذا وطئ الأمة المرهونة غصبا وأولدها فإن ولده منها حر؛ لأنها ملكه ويعجل المليء الدين إن كان أقل من قيمتها، أو قيمتها إن كانت أقل من الدين فإن كان معسرا بقيت إلى الوضع وحلول الأجل فتباع كلها أو بعضها إن حصل به الوفاء ويبقى الباقي بحساب أم الولد وإنما أخر بيعها لاحتمال أن يفيد مالا فيؤدي منه ابن ناجي قيل وينبغي أن يشترط رضاع الولد على المبتاع لقوله في التجارة فيمن باع أمة ولها ولد حر شرط نفقته على المشتري، ولا يباع ولدها؛ لأنه حر
(ص) وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح (ش) يعني أن المرتهن إذا وكل مكاتب الراهن في حوز الرهن فإن ذلك جائز ويحوزه للمرتهن؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فليس للسيد على ما في يده سبيل وكذلك إذا وكل المرتهن أخا الراهن في حوزه فإنه يصح ويحوزه له على الأصح عند الباجي وهو لابن القاسم في المجموعة خلافا له في الموازية، والعتبية بعبارة، أي: وصح الرهن، ولا معنى لصحته إلا صحة حوزه فعود الضمير على الرهن أولى من عوده على الحوز؛ لأنه ثمرته ومرتب عليه، والباء سببية أو بمعنى مع، ولا يصح كونها زائدة؛ لأن الكلام ليس في صحة التوكيل وعدمه
(ص) لا محجوره ورقيقه (ش) يعني أن محجور الراهن من زوجته وولده الذي تحت حجره ولو كبيرا لا يصح أن يحوز الرهن للمرتهن وكذلك رقيقه من قن ومستولدة ومبعض ومأذون؛ لأن حوز العبد من حوز سيده وبعبارة لا محجوره بالجر عطف على المكاتب وبالرفع عطف على الأخ ودخل فيه الولد الكبير السفيه، ولا ضرورة في ذكر رقيقه للاستغناء عنه بقوله لا محجوره وشمل المدبر، والمعتق لأجل وإن لم يمرض السيد ويقرب الأجل، والمبعض؛ لأن ماله لسيده إذا مات فيشبه القن وقال بعض المبعض كالمكاتب كما يرشد له التعليل