[حاشية العدوي]
لا يظهر، والحاصل أن كلام الشارح في ذاته مشكل؛ لأنه يقال له إذا وجب رده حيث كان كيف يعقل الاختصاص (قوله: حيث كان قائما) ، أي: فإن فات رد قيمته، أي: بذهاب عينه.
(قوله: الأخص من إحاطة إلخ) ، والأخص من الإحاطة حكم الحاكم بخلع ماله وقيام الغرماء إلا أن فيه شيئا؛ لأن الإحاطة لا يطلق عليها فلس (قوله: أو إسكان) ، أي: أو سكنى وقوله ولو لم يسكن بفتح الياء ويزاد ولو لم يسكن بضم الياء فهو شبه احتباك، والأولى أن يقول المصنف ولو لم يفعل لأجل أن يشمل الإذن في الوطء وغيره ومحل البطلان في الإذن في هذه الأمور إذا حصل مانع، أي: مفوت من عتق، أو تدبير، أو تحبيس، أو بيع، أو قيام الغرماء، وأما إن لم يحصل مانع فله أخذ الرهن وحوزه (قوله: على المشهور) وقال أشهب بل حتى يكريها يريد، أو يسكنها.
(قوله: وتولاه المرتهن بإذنه) فإن ترك إجارته ففي ضمان ما فات وعدمه قولان وظاهره أنه إذا لم يأذن له في ذلك لم يكن له أن يتولاه وهو منصوص لابن القاسم وأشهب زاد أشهب إلا أن يشترط أن كراءه رهن مع رقبته فله كراؤه بغير إذنه وكأنه قرينة على الإذن (قوله: وإلا حلف) أي بأن لم يسلمه أصلا، أو سلمه للمشتري فقول الشارح وهو باق تحت يد المرتهن لا مفهوم له بل مثله ما إذا سلمه للمشتري (قوله: أي: وباعه إلخ) ، وأما قبل البيع فقولان ظاهر النقل أنهما على السواء (قوله: كالأول في قيمته) ظاهر المصنف كظاهر المدونة أنه لا بد من مماثلة الأول ولو كان الدين أقل وهو كذلك (قوله: في كونه يغاب عليه أم لا) حاصله أنه لا بد من المماثلة في كونه مما لا يغاب عليه، أو مما يغاب عليه وفي مساواة القيمة لقيمة الأول يوم الرهن لا يوم البيع وإن زادت على الدين؛ لأنه عليه تعاقدا أولا ولذلك فائدة؛ لأنه قد تنخفض أسواقه قبل الأجل وقوله، وإلا حلف، والظاهر أنه إذا نكل عن اليمين يصير دينه بلا رهن ويدل له كلام أبي الحسن الصغير؛ لأن ذلك القصد لا يعلم إلا من قبله فهي يمين إتمام.
(قوله: كفوته) ، أي: الرهن كله، أو بعضه (قوله: بجناية) لا فرق بين أن تكون عمدا، أو خطأ (قوله: بأن عفى عنه) ، أي: الراهن عفا عن الجاني هكذا نقله تت عن ابن عرفة ومقتضاه أنه يمضي عفوه ولو كان معدما وانظر ما حكم عفو المعدم ابتداء.
(قوله: وبعارية أطلقت) ولو لم يحصل فيها فوت، ولا يعذر المرتهن بدعواه أنه إنما أعاره إعارة مطلقة لاعتقاده أنها لا تبطل الرهن لا يقال العارية إذا أطلقت يلزم أجل مثلها؛ لأنه لما لم يصرح بالتقييد كأنه أسقط حقه قاله البدر
التي لم يشترط فيها الرد في الأجل حقيقة أو حكما ولم يكن العرف فيها ذلك فما اشترط الرد فيها حقيقة، أو حكما بأن تقيد بزمن، أو بعمل ينقضي قبل الأجل، أو كان العرف كذلك فهي المقيدة
(ص) وعلى الرد، أو اختيارا له أخذه (ش) يعني أن العارية في الرهن إذا صدرت من المرتهن للراهن على شرط ردها إليه بأن قيدت بزمن كجمعة، أو عمل، أو لم تقيد لكن قال له إذا فرغت من حاجتك فرده فله أخذه من الراهن وكذلك إذا عاد الرهن للراهن اختيارا من المرتهن إما بوديعة أو بإجارة وانقضت مدتها فإن قام المرتهن قبل انقضاء مدة الإجارة وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم الغرماء قاله اللخمي فإن قلت: قوله إن ذلك نقض لرهني لا يوافق ما مر من أن الإجارة لا تبطل الرهن إذ مقتضى هذه أنها تبطله فالجواب أن قوله نقض لرهني، أي: باعتبار ما يطرأ عليه من قيام الغرماء مثلا قبل انقضاء الأجل فإن قيل كيف تتصور الإجارة، والغلات إنما هي للراهن فكيف يستأجر من نفسه قيل يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه، ثم أكراه للراهن أو على ما إذا اشترط المرتهن منفعته حيث كان ببيع وحددت